محاكمة مجموعة « روبير ريشارد » مازالت مستمرة ودفاعه لاروس فونسو يصرح للصحافة: ملف روبير ريشارد ليس من العيار الثقيل

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بسجن المتهم محمد أعلوشن سنتين حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتحميله الصائر، وكان محمد أعلوشن توبع في الملف رقم 710 بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وتحريض الغير على ارتكاب أعمال إرهابية.
وبرأت المحكمة نفسها المتهم محمد كرار من تهمة تكوين عصابة إجرامية وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكان كرار متابعا في الملف 767 بتهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
ونفى كرار، أمام المحكمة، التهم المنسوبة إليه، فيما اعتبر ممثل النيابة العامة أن عنصر تكوين عصابة إجرامية غير ثابت، لكنه طالب بمتابعته طبقا للفصل 295 من القانون الجنائي من أجل تقديم مساعدة من أجل تسهيل القيام بنشاط إجرامي. أما دفاع المتهم كرار، فأكد أن الملف فارغ من أية وسيلة إثبات، والتمس الحكم ببراءة موكله ومراعاة وضعيته الاجتماعية، خاصة وأنه ليست له سوابق قضائية.
أما محمد بن محمد أعلوشن فقد اعترف أمام هيئة المحكمة بلقائه بأبي قتادة الفلسطيني ببريطانيا وبأبي حمزة المصري، وبتعاطفه مع محمد الفيزازي، كما أكد أعلوشن أنه زار عدة دول مثل هولندا وإسبانيا وفرنسا وإنكلتر وألمانيا، التي سبق له أن طلب اللجوء السياسي بها لمدة خمس سنوات، مدعيا أنه جزائري.
وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة أنه مريض نفسيا وعقليا، وأنه كثير النسيان، وله وثائق تتبث ذلك من ألمانيا، وأضاف أعلوشن،الذي أكد تعرضه للتعذيب، أنه لا يتقن اللغة العربية، وأن الشريط الذي سجله وأشاد فيه بالعمليات الإرهابية، وتوبع عليه بتهمة الإشادة بأعمال إرهابية والتحريض عليها، هو كلام لجني سوري مسه، وأن محتوى هذا الشريط، الذي سلمه لصديق له، قبل أن يمنحه الأخير للمخابرات، ليس سوى مجرد تمثيل لكونه معجبا بصوته.
ومن جهته طالب ممثل النيابة العامة بإدانة الظنين لكونه وزع شريطا مسجلا للغير يتضمن عبارات تشيد بالأعمال الإرهابية، ويحرض على ارتكابها، بينما شدد دفاع الظنين على أن ماضي موكله لا ينبغي أن يؤخذ به كوسيلة للإثبات، واعتبر أن موكله مختل عقليا، ملتمسا من المحكمة إجراء خبرة طبية للتأكد من سلامته العقلية، كما طالب ببراءته.
وإلى حدود الواحدة والنصف بعد الزوال من يوم أمس ما تزال أطوار محاكمة مجموعة روبير ريشارد أنطوان مستمرة، حيث التمس دفاع روبير ريشارد ومحمد النكاوي ومجموعة من المتهمين من محكمة الاستئناف القضاء بعدم اختصاصها في الملف المعروض عليها، ووجه الطلب نفسه الأستاذ خليل الإدريسي دفاع المتهم رشيد لغريدي لعروسي، معتبرا أن الدفع بعدم الاختصاص يعتبر انتصارا لمبدأ دستوري، باعتبار أن الوقائع المتضمنة في المحاضر تمت قبل صدور قانون الإرهاب الذي يتابع وفقه الظنين.
ومن جهته طالب دفاع المتهم ميمون القشري بإحالة ملف موكله على المحكمة العسكرية لكون التهمة المنسوبة إليه تهم حيازة أسلحة من دون ترخيص.
وعن الطريقة التي عين بها المحامي الفرنسي لاروس فونسو للدفاع عن المتهم روبير ريشارد أنطوان، صرح الدفاع للصحافة بالقول إن ريشارد هو الذي طلب من دفاعه عبد الفتاح زهراش الاتصال به لمؤازرته ، مضيفا أن >ملفا من هذا النوع بفرنسا لاتتعدى عقوبته عشر سنوات<، كما اعتبرا أن ملف موكله، المعروض حاليا على محكمة الاستئناف، ليس من العيار الثقيل، لكونه يتضمن مجرد نوايا ولا يمكن قانونيا أن نحاكم النوايا بل الأفعال التي تم إثباتها.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن أجلت ثلاث مرات النظر في ملف مجموعة روبير ريشارد أنطوانالتي تضم 33 متهما آخرين وهم: عبد الإله حسينو ومحمد الباي واسماعيل العسيري ومصطفى العياط وعبد العزيز مفتاح وأحمد بلبركة وعبد الإله الفيزازي (الإبن البكر لمحمد الفيزازي الذي تمت محاكمته باستئنافية الدار البيضاء 30 سنة حبسا نافذا) ومحمد أفريقش ومحمد المعطاوي وعبد القادر العثماني ورشيد العروسي الغريبي والحسين الهاشمي ومحمد الزيدي وهشام الحمزي وحسن الخداوي وخالد الشاوي ويوسف الخمال وعبد الحق رضوان وعادل الزغيديدي وأحمد برواين ومصطفى فضيلات وعبد المالك أبوكريم وميمون القاشيري ومحمد النكاوي وخالد الحداد وعادل فياش وعبد العزيز هيشو وعبد الفتاح جادا والحسين الزاوية وأحمد العزوان وعبد العزيز البراق وحسن شجاع، وجل هؤلاء المتهمين ليست لهم سوابق عدلية.
ويتابع المتهمون الأربعة والثلاثون بتهم عدة تتلخص أساسا في تهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بقصد اكتساح حصون ومراكز ومخازن مملوكة للدولة، والمشاركة في التقتيل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة وإلى جروح.
كما يتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق أيضا بالمشاركة في السرقة الموصوفة والنصب واستعمال وثائق إدارية مزورة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية والسرقة وصنع وحيازة أسلحة ومتفجرات والمشاركة وتقديم أموال وتخصيصها وتدبيرها بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية وحيازة ونقل المتفجرات والأسلحة، وتأليف فرق مسلحة وإدخال وصنع مادة تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.
تجدر الإشارة إلى أن قاعة الجلسة شهدت اكتظاظا، نتيجة الحضور القوي لهيئة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، فضلا عن عائلات المتهمين.
خديجة عليموسى