ثمن الاتحاد النقابي للاتصالات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل رفض المستخدمين التوقيع على النظام الداخلي رغم كل أساليب التحايل والترهيب التي لجأت إليها الإدارة حسب بيان النقابة المذكورة. وأعلن الاتحاد النقابي للاتصالات عن عزمه خوض موجة جديدة من الاحتجاجات من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية، وتراجع الإدارة عن إجراءاتها التعسفية بحق المستخدمين، ثم سحب النظام الداخلي، وإبرام اتفاقية جماعية. وبداية لموجة الاحتجاجات هاته، قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 6 شتنبر الجاري على الساعة الرابعة والنصف مساء، مهيبا بالمستخدمين إلى المشاركة فيها بكثافة للتعبير العملي عن رفضهمللنظام الداخلي، وللمطالبة بسحبه، وإبرام اتفاقية جماعية كما هو الحال عند العديد من المؤسسات والشركات. وفي اتصال بالموضوع أعلنت الهيئات النقابية الاتصالاتية بالناظور عدم الانخراط في النظام الداخلي الجديد، وأعرب بيان الهيئات النقابية الذي حمل توقيع كل من الجامعة المغربية للبريد والاتصالات، و الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات، والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات عن تنديدها بالضغوطات التي تمارس على المستخدمين لحثهم على التوقيع، داعيا جميع الهيئات النقابية من أجل التنسيق فيما بينها خدمة لمصلحة المستخدم. وكانت الجامعة المغربية للبريد والاتصالات التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد أعلنت عن رفضها واعتراضها عن تجاوزات إدارة اتصالات المغرب المتمثلة بحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة في تمرير مشروع قانونها الداخلي بصفة نهائية، وإخضاع المستخدمين للأمر الواقع. وسبق أن أوضحت النقابة المذكورة أن هذا المشروع يحرم المستخدم من حقه المشروع في أن يكون له مورد عيش آخر، وتضمنه لازدواجية خطيرة تتمثل في مستخدمين خاضعين لمرسوم ،27.982.3 ومتعاقدين جاؤوا بعقود مبهمة إلى الإدارة لا تتأسس على نصوص قانونية واضحة. وكان قد كشف البلاغ أن القانون الداخلي يعد تراجعا عن مكتسبات قررها المرسوم عدد 7,289,3 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات المؤرخ في 2 فبراير 1998 وكذا المرسوم 02,701,93,1 والصادر في 2 يوليوز 2001 المتعلق بمستخدمي بريد المغرب، مبرزا أن القانون الداخلي يعتبر بعض أنواع الرخص توقيفا لعقد العمل. فضلا عن إصرار الإدارة على استخدام عبارة القرار الداخلي في كل كبيرة وصغيرة، وهي بذلك حسب النقابة تكرس الهيمنة المطلقة للمسؤولين المباشرين على مرؤوسيهم، مما سيؤدي إلى مزيد من التوتر ويعيق تنمية المقاولة، ويشيع فسادا إداريا لا حد له. وبحسب مشروع القانون الداخلي فإن محل عمل كل مستخدم ليس قارا، ويمكن تحويله كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، واعتبارهذا بمثابة التزام للعمل. يشار إلى أن مشروع القانون الداخلي مما يقره في بنودهعلى المستخدم الذي يغادر اتصالات المغرب سواء بشكل طوعي أولا أن يمتنع عن العمل لدى منافس آخر لمدة سنتين دون تعويض من الإدارة ويمكن التنصيص في عقد العمل على الإجراءات المطبقة في حال عدم احترام المستخدم لهذه الالتزامات. و أن المشروع يشطب على منحة الأرباح من جميع فقراته، ليتم بعد ذلك إلغاء هذا الحق، علاوة على عدم التطرق إلى الاحتفاظ بأقدمية المستخدمين بشكل واضح. عبد الغني.ب
