مستخدمو اتصالات المغرب ينددون بسياسة صم الآذان التي تنهجها الإدارة

نفذ عشرات المناضلين الاتصالاتيبن مساء أول أمس وقفة احتجاجية أمام البرلمان رددوا خلالها شعارات وكلمات خطابية تحمل القائمين على شركة"اتصالات المغرب" المسؤولية جراء الوضعية غير المرضية التي تعيشها المؤسسة، وطالبوا بفتح حوار حقيقي ومسؤول، ومن الشعارات المرددة(هاد الشي ماشي معقول، الحوار خاصو مسؤول- بركا من النهب ، الاتصالات ديال الشعب- زيرو إدارة الاتصالات..)، وخلال الكلمات الفاصلة بين الشعارات المعبرة عن عمق الأزمة التي يعيشها مستخدمو الاتصالات أبرز محمد المرواني أن "اتصالات المغرب ملك للمغاربة بنوها بدمائهم، منددا في نفس الوقت بالوسائل الترهيبية التي ينهجها المسؤولون عن الشركة، وقال:"لسنا أمام محاور مسؤول، إنها إدارة صماء بكماء"وهنأ المناضلين بنجاح وقفتهم الاحتجاجية، معطيا مثال الدارالبيضاء الذي عرف سابقا وقفة ناجحة اضطر معها المدير الجهوي إلى النزول إلى الشبابيك التي أصبحت فارغة، ولم يجد المواطنون من يلبي خدماتهم.
الوقفة الاحتجاجية دعت إليها ثلاث هيئات نقابية(الجامعة المغربية للبريد والاتصالات، والنقابة المستقلة للاتصالات، والاتحاد النقابي للاتصالات.
وكانت الهيأة الوطنية للتنسيق بين النقابات باتصالات المغرب أصدرت بيانا سجلت الانتهاكات المتوالية والمستمرة للحقوق والحريات النقابية، واستنكرت فيه بشدة الخروقات الخطيرة التي أقدمت عليها إدارة اتصالات المغرب والمتمثلة في التوقيف والتنقيل التعسفي وطلبات الاستفسار المتعددة بحق مجموعة من المناضلين النقابيين وفي مقدمتهم المناضل طارق زهراتهدي رئيس مصلحة.
ويشار إلى أنه في منتصف شهر دجنبر 2002 عقدت إدارة اتصالات المغرب والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اتفاقاً يتضمن بعض المقتضيات الخاصة بالنظام الداخلي الممهد لعقد الاتفاقية الجماعية، ويقضي بانخراط المؤسسة والمستخدمين في النظام الخاص بالتقاعد التكميلي التابع للصندوق المهني المغربي شريطة إعطاء هذا الصندوق موافقته بهذا الشأن، وكذا بتوفير تغطية صحية تكميلية على أن تصدر في المستقبل مذكرة مصلحية تبين كيفية انخراط العاملين في هذا النظام، فضلاً عن زيادة 300 درهم في منحة الإنتاجية وزيادة أخرى لبعض الأعوان. أما الشؤون الاجتماعية فتوكل إلى لجنة تعين بقرار من مجلس الإدارة الجماعية للشركة، وذلك لولاية مدتها سنة قابلة للتجديد.
وفي تطور للقضية طلع المجلس الوطني للنقابة المذكورة يوم 15 دجنبر 2002 ببيان يطعن من خلاله في شرعية الكاتب العام بالنيابة السيد عباس مومو وبعض الأعضاء الآخرين، ويجمد انتماءهم إلى النقابة باعتبارهم محسوبين على المكتب التنفيذي للكونفدرالية. في المقابل قضى نفس البيان بعودة السيد محمد بنعمرة لممارسة مهامه ككاتب عام "رسمي".
وكان قد قام عبد الحميد فتحي (عضو المكتب الوطني للنقابة الاتصالاتية المذكورة) في تصريح له نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 26-12-2002، بنشر الغسيل الداخلي لنقابته حين أقر باتخاذ بعض المسؤولين "قرارات انفرادية، وإبرام صفقات مع الإدارة، وتدخلهم لدى الإدارة بشكل زبوني لصالح بعض الأشخاص لترقيتهم أو إسنادهم مناصب مسؤولة أو توظيف بعض زوجاتهم". بل إن الاعتراف قد بلغ مداه لدى عضو المكتب الوطني حينما اعتبر "أن المد التنظيمي والإشعاع الذي عرفته النقابة بعد المؤتمر الوطني الرابع، والأوج النضالي الذي وصلت إليه خلال القرارات النضالية لسنتي 1998 و1999، قد عرفا تراجعاً كبيراً سواء على مستوى الأداء النقابي وطنياً ومحلياً، أو على مستوى احترام القيم والمبادئ التي تأسست عليها النقابة، مما انعكس سلباً على أوضاع المستخدمين، وفتح المجال للإدارة لتمرير مخططاتها المعادية لمصالح الشغيلة".
وفي بلاغ إخباري أعلن الاتحاد النقابي للاتصالات التابع للاتحاد المغربي للشغل، أعلن رفضه المطلق للاتفاق المذكور شكلاً ومضموناً، وامتعاضه من الجهة النقابية التي وقعت الاتفاق دون مناقشة مستفيضة أو استشارة مطلوبة مع القواعد العمالية.
أما الجامعة المغربية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقد عبرت في بيان لها عن صدمة الشغيلة من الزيادة الهزيلة في الأجور والتي لا تتناسب مع الأرباح التي تحققها اتصالات المغرب. وفي ذات السياق عبر المكتب الجهوي لنفس الجامعة بفاس بولمان عن تحذيره للإدارة من مغبة تبني مشروع الاتفاقية الجماعية كنظام داخلي، أو إجبارها للموظفين المنحدرين من المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل الانخراط بعقود في شركة اتصالات المغرب. كما استنكر المكتب المماطلة الحاصلة فيما يخص التعامل مع ملفات التقاعد التكميلي والتغطية الصحية التكميلية.
من جهتهم، اعتبر بعض المهنيين في بيان لهم "أن هرولة الجهات الموقعة على اتفاقية (أواسط دجنبر 2002) ما هي إلا نتيجة طبيعية لحلقات التواطؤ والتطبيع التي ميزت الأداء النقابي منذ تاريخ تمرير القانون 24/96، مروراً ببروتوكول الخيانة -كما سموه-الذي تم توقيعه في أكتوبر 1999، وصولاً إلى تمرير اعتماد النظام الداخلي الحالي دون احترام لإرادة شغيلة القطاع". وأضاف نفس البيان "أن الشرعية ليست شهادة إدارية تمنحها الإدارة والجهات الرسمية، وإنما هي ثمرة مصداقية الممارسة النضالية والتضحيات التي تعكسها المواقف الجريئة في المحطات المصيرية الحاسمة".
عبد الغني بوضرة