مأساة الديموقراطية في القنيطرة

عاشت مدينة القنيطرة مساء الجمعة الماضية 19/09/2003 على إيقاع أحداث فريدة وغريبة أمام مقر قصر البلدية حالت دون تشكيل مجلس المدينة كما كان مقررا، أحداث شهدها جزء معتبر من ساكنة القنيطرة، واستدعت حضور تعزيزات أمنية لتفادي أي انزلاق أو انفلات قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، أحداث كشفت بالواضح حقيقة أحزاب سياسية لطالما تباكت على الديمقراطية في تشكيل المجالس على صفحات جرائدها وفي افتتاحياتها، مطالبة بعقد تحالفات طبيعية وغير هجينة، لكن العديد من المحطات أبانت في الواقع وبوضوح عكس المصرح به، وكشفت أن قبيلة المصالح كانت عندها أقوى وأفضل، فتحالفت مع أحزاب كانت تعدها إلى الأمس القريب أحزابا مخزنية إدارية، واليوم نقدم نموذجا حيا من مدينة القنيطرة.
محاولة اختطاف
كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساء إلا خمسة دقائق من يوم الجمعة 19/06/,2003 حين بدأ يصل إلى مقر البلدية المستشارون المشكلون للأغلبية والمكونة من سبعة أحزاب، وهي: حزب العدالة والتنمية ب12مقعدا والحزب الاشتراكي الديمقراطي ب4مقاعد ورابطة الحريات بمقعدين والحركة الوطنية الشعبية بمقعدين والاتحاد الدستوري بمقعدين والبيئة والتنمية بمقعد واحد والحركة الديمقراطية الاجتماعية بمقعد واحد، ليجدوا باب البلدية مقفلا ورجال الأمن مطوقين للمكان... لكن مجموعة من أنصار(عمال) وكيل لائحة الحمامة بالأساس انفلتت من الطوق واقتربت من باب البلدية مشكلة حاجزا أمامه، وما أن رأوا سيارة على متنها مصطفى بنعزوز مستشار الاتحاد الدستوري، حتى انقضوا عليها وفتحوا الباب بالقوة، واختطفوه بهدف نسف الأغلبية، ليتدخل بعد ذلك رجال الأمن، وأفشلوا العملية بحيث خلصوه من المختطفين وطوقوه داخل دائرة بعيدا عن باب البلدية وعن مستشاري الأغلبية المفترضة، وبالقرب من الطرف الثاني (الأقلية)، الأمر الذي اعتبره أحد المنتخبين غير سليم، إذ كان الأصل ساعتها أن يدخلوه للقاعة بمقر البلدية حيث من المقرر تشكيل المكتب وإجراء عملية التصويت، لكن باب
البلدية ظل مغلقا، حيث شوهد الموظفون يتفرجون على جنازة الديمقراطية من نوافذ وشرفات البلدية، ومن وراء زجاج بابها الرئيسي، ولما اسفسرت الأغلبية عن سبب إغلاقه بالرغم من كون اليوم يوم عمل من جهة، وتحديد نص الاستدعاء الذي توصل به المنتخبون للساعة الرابعة كموعد لانطلاق عملية تشكيل المكتب من جهة ثانية، قيل إن ذلك تم بناء على أوامر الباشا.
ورغم أن المستشار الذي كاد أن يختطف ظل يصيح وهو محاط برجال الأمن بأنه اختار الالتحاق بالأغلبية التي أصدرت بيانا لها في الموضوع ووزع على ساكنة المدينة بناء على قناعة وبدون أية إغراءات، رغم ذلك كله لم يتوقف أصحاب محاولة الاختطاف في إمطاره بالإغراءات والتهديدات في الوقت نفسه على مسمع ومرأى الجميع.
وقد طالت مدة تطويق المستشار المذكور وتجاوزت ساعة من الزمن في أجواء جد مشحونة ومتأزمة إلى أن حضر وكيل الملك بناء على تحرك الأغلبية المفترضة وإخبار والي القنيطرة والنيابة العامة، بحيث خير المستشار المطوق بين الدخول إلى مكتب التصويت أو الالتحاق ببيته، إلا أنه وبالنظر للإرهاب المادي والمعنوي الذي مورس عليه من طرف الأقلية وأتباع وكيل لائحة الحمامة، فضل مغادرة الساحة والذهاب إلى حال سبيله تفاديا لما قد لا تحمد عقباه.
في هذا الوضع المتوتر اختارت مجموعة من أنصار(عمال ومأجوري) وكيل لائحة الحمامة رفع شعارات مضادة لحزب العدالة والتنمية وإرسال وابل من عبارات السب والقدح في حق الأغلبية وأعضائها وفي حق محمد الشعبي والدكتور مصطفى مشيش العلمي برلمانيي حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالمقابل اكتفى مستشارو الأغلبية المفترضة ومجموعة كبيرة من ساكنة القنيطرة بالتصفيق.
وأمام تطاير خبرما جرى بالساحة الإدارية المقابلة لمقر البلدية في أرجاء مدينة القنيطرة، تقاطرت وفود كبيرة من ساكنة القنيطرة إلى الساحة المذكورة، مما اضطر المسؤولين إلى طلب التعزيزات الأمنية، تفاديا لأي فوضى أو انزلاقات بدت شرارتها الأولية واضحة في شعارات أنصار الحمامة المأجورين المليئة بالسب والشتم كما سلف.
حوالي الخامسة والربع من مساء الجمعة 19/09/2003 خرج الباشا وبعض من مرافقيه يطالب ممثلي الجانبين بالالتحاق بالقاعة لبدء عملية التصويت في أجل لا يتجاوز 15دقيقة، وإلا سيكون مضطرا لتأجيل العملية برمتها، قبل ذلك بقليل راج بين الحضور أن هناك محاولة أخرى لاختطاف منتخب ثان ضمن الأغلبية المفترضة مما جعل هذه الأخيرة تدخل المعني بالعملية إلى وسطها بعدما كان بعيدا عنهم ببضع مترات.
حيرة كبيرة استبدت بالأغلبية المفترضة وبداية كلام عن إمكانية التصويت لصالح الدكتور مصطفى مشيش العلمي وكيل لائحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسا لمجلس مدينة القنيطرة تفاديا لأي مفاجأة تكون في صالح الأقلية، بعدما كان منتظرا أن يتم التصويت لصالح عبد العزيزرباح وكيل لائحة العدالة والتنمية رئيسا، في الضفة الأخرى شوهد ممثل لائحة الحمامة والوردة والميزان في حوار أثار استغراب وتساؤلات لدى كثيرمن الحضور المتفرجين حيث راج أنهم ينسقون فيما بينهم.
بعد ذلك دخل منتخبو الأغلبية المفترضة وهم غير مطمئنين لما سيجري، إذ طالب أغلبهم بتوفير شرط الأمن، في حين لم يلتحق الآخرون بالقاعة المحددة لأنهم كانوا مشتتين ولا يجمعهم اتفاق محدد حسب ما أشيع.
ممثل السلطة المحلية لم يحدد بالضبط من المتأخر عن الموعد المحدد (الخامسة والنصف)، لكنه بالمقابل اتخذ قرارا بتأجيل جلسة تشكيل مجلس مدينة القنيطرة. الأمرالذي اعتبره كل من وكيل لائحة المصباح ولائحة الكف تدخلا من السلطة وخرقا وراءه ما وراءه .
الأقلية تتنفس الصعداء والأغلبية تدين
لقد نجحت المهمة، هكذا قال أحدهم ولم يستطع التحالف(الأغلبية المفترضة) أن يأخذ المجلس، وصارت كل الاحتمالات ممكنة، فالقضية 23 مقا بل 23 كما يقولون، والمختطف المرجح المهدد بات بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يصوت بناء على القناعة التي أبداها ووقع عليها في بيان مشترك بين الأحزاب المذكورة أعلاه ووزع في المدينة، وصاح بها أمام الملأ بعد فشل محاولة الاختطاف، وإما أن يخاف على نفسه من شر قد يلحقه ممن هددوه. رغم أنه لا اتفاق محددا يربط بين حزب الأحرار الحاصل على سبعة مقاعد في شخص الرئيس السابق لما كان يعرف بالمجموعة الحضرية مع حزب الاتحاد الاشتراكي الحاصل على ثلاثة مقاعد وحزب الاستقلال الحاصل على أربعة مقاعد وأحزاب صغيرة...
الأغلبية المفترضة من جهتها اعتبرت في بيان لها أن ما وقع، وخاصة عملية الاختطاف المذكورة كان مؤامرة تمت تحت سمع وبصر رجال الأمن والسلطات المسؤولة، التي لم تبد أي حزم لردع المختطفين، وقد أدان ممثلو الأحزاب الستة (العدالة والتنمية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحركة الوطنية الشعبية، رابطة الحريات، البيئة والتنمية، الاتحاد الدستوري) في البيان نفسه >المناورات التي تبعت عملية الاختطاف لمنع الأغلبية من التصويت< محملين كامل المسؤولية للسلطات لما يمكن أن يتعرض له المستشار المختطف مصطفى بنعزوز، كما أعلن البيان المذكور للرأي العام المحلي عزم الأحزاب الستة المشار إليها >اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبة المسؤولين عن هذا العمل المنافي لقيم الديمقراطية والأخلاق الوطنية<، وتعد الأغلبية المذكورة ساكنة القنيطرة بالعمل على وضع المسلسل الديمقراطي في مساره الصحيح.
ساكنة القنيطرة شاهدة
حج العديد من سكان القنيطرة مساء الجمعة الماضية إلى ساحة مقر البلدية لعلمهم المسبق بموعد تشكيل المجلس الجماعي لمدينتهم، لكن حجم الحضور تزايد وبشكل كبير بمجرد تطاير خبر محاولة الاختطاف المذكورة والوضع المكهرب، وباستثناء مجموعة صغيرة من أنصار وكيل لائحة الحمامة التي كانت ترفع شعارات مضادة لحزب العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة معه، ملؤها السب والشتم كما سلف، بقي الجميع في حالة ذهول، جزء منهم لم يصدق ما يجري، وآخر يتساءل عن جدوى خطاب الديمقراطية والنزاهة وما إلى ذلك من الأسطوانة المشروخة التي لا تمل بعض الأحزاب السياسية التقليدية من ترديدها، إذا كانت تشكيلة المجلس الجماعي من جهة لن تحترم إرادة الناخبين وتقدر أصحاب الشهادات وترمي بالمدينة مرة أخرى إلى أحضان الأمية، وإذا كان المنتخب سيصبح تحت رحمة التهديدات ويتعرض للاختطاف وما إلى ذلك.
لقد ظل العديد ممن حضر الواقعة يحوقل ويتأسف على حال الديمقراطية التي وصفوها بالفتية، وبالمخاطر المحدقة بها من طرف السماسرة وأباطرة الانتخابات، جزء لا بأس به من الحضور كان من المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية، فيما كانت شريحة عريضة مرتاحة للأغلبية المفترضة والمشكلة من الأحزاب الستة السالفة الذكر، وتأمل في هذا التغيير أن يرقى بمدينة القنيطرة وينهض بالتحديات التي تنتظرها.
كثيرة هي تعليقات المواطنين سواء الذين حضروا الواقعة أو من لم يحضروا، ويصعب ذكرها بأكملها لكن جميعها يؤكد على الرغبة في التغيير، مبدين تخوفهم في الوقت نفسه من عدم حصول ذلك، وقد اختصر سائق طاكسي السبب بقول: >يبدو أن أصحاب الوقت بالمدينة لا يريدون التغيير<. البعض الآخر علق على عملية الاختطاف بقولهم: >لقد أخطأ مناصرو تحالف الأغلبية إذ لم يأخذوا احتياطاتهم أثناء قدوم المنتخبين الأربعة والعشرين إلى البلدية.. ماذا كانوا ينتظرون؟ أكانوا يعتقدون أن مناصري الأقلية بما هو معروف عليهم سيستقبلونهم بالورود، لقد أخطؤوا وتركوا للآخرين الفرصة<.
الشعارات المأجورة
كما سلفت الإشارة شذ سلوك مجموعة صغيرة من الأفراد عن ساكنة القنيطرة التي حضرت إلى أمام مقر قصر البلدية لتتابع أخبار عملية تشكيل المجلس الجماعي لمدينتها، فإذا بها تعاين عملية اختطاف لم تألفها إلا في أفلام هوليود. وذلك بترديدها شعارات معادية في حق حزب العدالة والتنمية وإطلاق عبارات جد نابية في حق الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية المنسوفة، وعندما يهم رجال السلطة لدفعهم بعيدا عن مقر البلدية يقولون تحية للسلطة المحلية !
وقد أكدت مصادر موثوقة عضدتها شهادات كثير من القنيطرين الذين يعرفون المجموعة المذكورة جيدا أن الشعارات وعبارات السب والشتم لم ترفع ولم تطلق في حق حزب العدالة والتنمية، خاصة وفي حق الأحزاب المتحالفة معه عامة، وبشكل أخف قناعة من رافعيها ومطلقيها، ولكن أداء لمهمة متفق حولها ومؤدى عنها، إذ إنهم تقاضوا مقابل ذلك 500 درهم للفرد الواحد، وللإشارة فجزء منهم من العاطلين والجزء الآخر من العمال الذين يشتغلون في مشاريع الرئيس السابق للمجموعة الحضرية ووكيل لائحة الحمامة، هذا الأخير، وكما أكد ذلك خبير بالشأن المحلي القنيطري، لا يمل من تغيير العباءة السياسية مع كل استحقاق انتخابي، حيث بدأ مع حزب الاستقلال تم غادره إلى الحركة الوطنية الشعبية ومنه إلى حزب النخلة ليحط الرحال في انتخابات 12 شتنبر عند حزب الحمامة.
خاتمة
لم تتمكن مدينة القنيطرة من تشكيل مجلسها الجماعي، نظرا لاختطاف المسشار الذي تعهد منذ البداية رفقة وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بالتصويت لصالح الأغلبية المكونة من ستة أحزاب، وخضوعه بعد ذلك لضغوطات وتهديدات من طرف تجار الانتخابات، الذين لم يستطيعوا تشكيل تحالف محدد، وإلى حدود كتابة هذه السطور تبقى الوضعية غامضة إلا من أخبار تفيد أنه لم يعد يعلم قرار للمنتخب المختطف، وأن هناك ضغوطات تمارس على مسشار آخر يراد تهريبه وتغطية ذلك بإطلاق إشاعات في حق الأغلبية المفترضة. الأمر الذي يفتح الباب أمام كل الاحتمالات، وإن كانت حظوظ الأحزاب الستة المذكورة لم تنتف بعد، خاصة وأنها تنوي حسب مصادر مؤكدة القيام بمسيرة تنديدية في المدينة وفضح ما حصل يوم الجمعة الماضية، فيما يبدو حصول اتفاق بين الأحزاب الأخرى المنافسة أو حيازتها الأغلبية أمرا مستبعدا وفي أحسن الأحوال صعبا، ومن المرجح أن تتم الدعوة لعقد جلسة ثانية لتشكيل مجلس مدينة القنيطرة يوم الجمعة المقبل.
موفد التجديد إلى مدينة القنيطرة
نداء من سكان بمدينة القنيطرة
نحن سكان مدينة القنيطرة استبشرنا خيرا ببداية تشكيل مجلس المدينة يقوده الشرفاء ويحارب الفساد والمفسدين (البيانين رقم1و2 بتاريخ 15 و18شتنبر2003 والبيان الأخير بتاريخ 20 شتنبر2003 والبيان الاستنكاري الموقع من عموم ساكنة القنيطرة). إلا أننا فوجئنا بمخطط خطير أفشل ذلك يوم الاقتراع ويسعى لتمكين ثلة ممن شهدت القنيطرة في الولاية السابقة عدم مبالاتهم بشؤون الجماعة وإفسادهم لمصالحها وحالة المدينة التي تشهد على ذلك.
إننا في مدينة القنيطرة ندعو الشرفاء في حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال أن يمنعوا مستشاريهم بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة من التحالف مع عديمي الضمائر وتجار الانتخابات، والتي لازالت ترى في مدينتنا بقرة حلوبا ومستودعا للغنائم والمصالح الشخصية.
إننا ندعو الشرفاء في الحزبين أن يصونوا ويحفظوا مكتسبات الحركة الوطنية التي قادوها منذ فجر الاستقلال، لأن التاريخ سيحملهم كامل المسؤولية إذا ما تحالفوا مع مفسدي الأمس القريب الذين صرحوا أمام المواطنين ورجال السلطة بأنهم (شروا ومزال غادي يشريو) بكل صفاقة ووقاحة.
إننا ندعو الشرفاء في كل الأحزاب وفي المجتمع المدني إلى الانخراط في دعم مسلسل الإصلاح والوقوف جنبا على جنب لما فيه مصلحة القنيطرة والقنيطريين.
القنيطرة 12/9/2003
التوقيع: مواطنون غيورون من سكان مدينة القنيطرة