أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، أن تدخل قوات الأمن لوضع حد للحصار المضروب على ميناء ومدينة سيدي إفني، جاء بعد استنفاد جميع السبل لإيجاد حلول "واقعية ومعقولة" لهذا الوضع، مشددا على أنه تم تأجيل هذا التدخل لمدة24 ساعة عن موعده، نزولا عند رغبة المنتخبين والأعيان الذين طلبوا مهلة إضافية للقيام بمساعي جديدة للحوار، لم تؤت أكلها أمام إصرار المحتجين على الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية المخلة بالنظام العام. "" وأوضح بنموسى، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية ، حول "أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني نهاية الأسبوع الماضي"، أنه لم يبق أمام السلطات العمومية سوى تحمل مسؤولياتها لإرجاع الأمور إلى حالتها الطبيعية عن طريق تدخل القوات العمومية، وذلك بعد فشل الحوار وإقرار كل الوسطاء بأنه لا أمل في إقناع المحرضين بوضع حد لتصرفاتهم، ومواجهة المخاطر البيئية التي أصبحت تهدد المدينة. وبعد أن أكد أنه تم إبلاغ الأشخاص الذين يخوضون الاعتصام بعزم القوات العمومية على التدخل ، أوضح أنه "عوض الرضوخ للأمر الواقع تمادى المحرضون في غيهم بل ودفعوا بأفراد عائلاتهم إلى النزول للشارع عشية التدخل لثني القوات العمومية عن القيام بعملها وبما يفرضه القانون". وفي معرض توضيحه لخلفية هذه الاحداث ، قال بنموسى ، أنه "على إثر الإعلان عن النتائج العملية للقرعة التي أجريت في30 ماي2008 من طرف بلدية سيدي إفني، لتوظيف ثمانية عمال للنظافة ودون تسجيل أي اعتراض على ظروف إجراء القرعة أو نتائجها، قام حوالي150 شخصا بتحريض من مجموعة قليلة من الأشخاص معروفين بتهورهم بالتوجه نحو ميناء المدينة حيث نظموا اعتصاما غير قانوني شل نشاط هذا الميناء وأرغم ما يقارب100 شاحنة محملة بحوالي800 طن من السمك على المكوث بداخل الميناء". وأضاف أن هذا التصرف تسبب في خسائر مادية هامة بلغت قيمتها حوالي600 مليون سنتيم وأضرار بيئية خطيرة، فضلا عن معاناة عمال وأطر الميناء وسائقي الشاحنات وصيادي السمك الصغار من آثار الحصار والعطالة التقنية التي وجدوا أنفسهم مرغمين على تحمل تبعاتها دون أن يكون لهم يد في الموضوع. وأوضح أن مدينة سيدي إفني "عاشت خلال ليلة6 إلى7 يونيو على إيقاع أحداث خطيرة مست النظام العام وتمثلت في تنظيم مسيرات غير مرخصة طوال الليل تخللتها أعمال شغب، إذ تم إضرام النار في سيارة المصلحة تابعة لقائد المقاطعة الحضرية الثانية، وتم رشق مقر مفوضية الشرطة بالحجارة ووضعت الحواجز في عدد من الشوارع والممرات لعرقلة تدخل قوات الأمن ، مع ترديد الدعوات للعصيان ومواجهة قوات الأمن". وقال إن الهدف من وراء تدخل القوات الأمنية "توخى رفع الحصار عن الميناء ووضع حد لمعاناة العاملين به الذين ظلوا محاصرين به طوال مدة الاعتصام، وكذا معاناة الصيادين الصغار الذين منعوا من كسب قوتهم اليومي، والحيلولة دون تفاقم الوضع الأمني بالمدينة ومنع أي انزلاق لا تحمد عقباه ، فضلا عن إعادة الأمن إلى المدينة وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم "، مشيرا الى أن بعض المحرضين هددوا بإضرام النار في محطة للتزود بالوقود. وأوضح بنموسى أنه بعد وصول التعزيزات الأمنية الضرورية من أكادير، صبيحة يوم سابع يونيو، والتي بلغ قوامها حوالي1300 عنصرا ، تم نشرها لتحقيق هذه الأهداف، "حيث تم في أقل من ساعة من الزمن إخلاء الميناء وفتحه في وجه العمال والموظفين واعتقال من واجه القوات العمومية والمحرضين على اقتراف الأعمال غير القانونية ، وهم فئة قليلة جدا" ، مشيرا إلى أن جزءا آخر من هذه القوات توجه نحو المدينة للحفاظ على الأمن بها. وأكد على ضرورة استحضار بعض الحقائق لتقييم موضوعي لعملية التدخل الأمني هاته، والتي تتمثل في أن "قوات الأمن لم تلجأ إلى استعمال الأسلحة النارية رغم ما تعرضت له من استفزازات ورغم إصابة عدد كبير من أفرادها خلال هذا التدخل"، مؤكدا أنه "تم بالفعل استعمال القوة في بعض الأحيان من طرف رجال الأمن ضد فئة قليلة من الأشخاص كانوا عازمين على مواجهتها"، وهو التصرف ، يقول السد بنموسى ، الذي تلجأ إليه قوات الأمن حتى في الدول العريقة في الديمقراطية وتفرضه ضرورة فرض احترام القانون وواجب الدفاع عن النفس أمام تهديد محتوم. وأضاف أنه بعد نجاح قوات الأمن في فض الاعتصام أمام الميناء "لجأ عدد من المحرضين على القيام بأعمال الشغب إلى المدينة والمرتفعات المجاورة، تعقبتهم قوات الأمن من أجل اعتقالهم واضطرت لاقتحام بعض المنازل تنفيذا لأوامر النيابة العامة التي تم التدخل الأمني تحت سلطتها المباشرة". وسجل وزير الداخلية أنه "بعد تناسل الإشاعات المغرضة والتي كانت وراءها جهات معينة، من قبيل استعمال العنف المفرط من قبل قوات الأمن وسقوط قتلى وحدوث اغتصابات، شهدت مدينة سيدي إفني يومي السبت والأحد تنظيم بعض المسيرات التي تم تفريقها من طرف قوات الأمن حفاظا على الوضعية الأمنية بالمدينة". وعلى إثر هذه الأحداث، يضيف الوزير، "تم اعتقال182 من المحتجين أطلق سراح أغلبهم بعد توقيع التزام بعدم خرق القانون وتكرار ما وقع بضمانة من أفراد عائلاتهم، بينما تم تقديم10 أشخاص للعدالة، ويتعلق الأمر بمدبري الأحداث التي أخلت بالأمن العمومي وبأشخاص وجدت بحوزتهم قنينات حارقة وسلاح للصيد وشخص اعترف أنه هو من أحرق سيارة رجل السلطة". وجدد بنموسى التأكيد على أن "تدخل قوات الأمن لم يسفر، خلافا لما أشيع، عن سقوط أية ضحية وإنما تم تسجيل إصابة48 شخصا بجروح خفيفة (28 من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة و20 من المتظاهرين) غادروا كلهم المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقيهم للإسعافات الضرورية". وأوضح أن "وزارة الداخلية لم تتوصل لحد الآن بأية شكاية رسمية بخصوص ما ادعته بعض الجهات من حصول حالات اغتصاب وسرقات لأمتعة السكان أثناء تدخل القوات الأمنية"، مبرزا أنه في غياب هذه الشكايات ، "فإن الأمر يبقى مجرد ادعاءات لا تستند إلى وقائع أو أدلة ملموسة". وشدد على أن وزارة الداخلية تبقى على "استعداد تام لفتح تحقيق في شأن أي ادعاء وإنزال العقوبة في حق أي مخالف"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال إن حدثت فإنها تبقى تصرفات غير مقبولة ومخالفة لمنهج تدبير المظاهرات".
