محكمة الاستئناف تنظر في ملف مجموعة "سلا" وتؤجل النظر في ملفي مجموعتي عبد الوهاب ربيع ومجموعة الدار البيضاء إلى الخميس المقبل وملف أكادير إلى الإثنين المقبل

رفضت محكمة الاستئناف بالرباط أمس بعض الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع متهمي مجموعة سلا، والمتجلية في استدعاء الشهود وفصل ملفات بعض المتهمين، في حين ضمت المحكمة طلب إحضار المحجوزات (كتب، هاتف نقال، مسدس بلاستيكي) إلى المحضر، وكان دفاع متهمي مجموعة سلا قد تقدموا بطلباتهم الأولية، مؤكدين أن ما تقدموا به سيساعد المحكمة في تمحيص الملف المعروض عليها، في حين بين ممثل الحق العام أن الطلبات المقدمة لا يمكن اعتمادها، مؤكدا أنه لن يتبنى المحجوزات كوسائل للاثبات، مشددا أن المحاكمين لا يتابعون من أجل أفكارهم بل من أجل أفعالهم، ومن جهته قال دفاع أحد المتهمين أن أي مبتدئ في القانون اطلع على هذه الملفات سيلحظ أن المتهمين يتابعون من أجل الأفكار.
ويتابع في الملف المعروض على أنظار استئنافية الرباط كل من عبد الكريم هليل وفيصل الطالب وأحمد الشافعي ولحسن صابر وهشام الزوهري وإدريس الساحل وعصام اشويدر وأنس الرامي ومحمد الحيصاني وهشام أيت زيو وحسن المودني وأحمد المهتدي وعبد الرزاق العيشي وخالد موسى وعبد الرحيم شمس الدين وعبد الإله المعبيدان ومحمد بن بدي وسعيد الصافي والحسين لمرابطي وغريب الإدريسي ومحمد العثماني والحسين الخطاب وحسن الإبراهيمي وحسن لطيف وعبد السلام ازرداع وسعيد لمرابطي وأحمد المالكي وعبد الرحيم خشاع.
وتتابع هذه المجموعة، التي تضم 28 متهما، من أجل تهم: تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي القيادة في عصابة قصد الاستيلاء على الأموال العامة، ونهب واقتسام الممتلكات العائدة لفئة من المواطنين والهجوم على القوات العمومية، وتقديم مكان لإيواء أعضاء عصابة مسلحة وتقديم المساعدة وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
ومن جهة أخرى قررت المحكمة نفسها أمس (الاثنين) تأجيل النظر في الملف رقم (741) لمجموعة مكناس، وملف رقم (746) لمجموعة الدار البيضاء إلى يوم الخميس المقبل، كما أرجأت النظر في ملف مجموعة أكادير إلى يوم الإثنين المقبل.
وتضم مجموعة أكادير 47 متهما وهم: محمد الشرع وتوفيق اتريب وأحمد المناع وعبد الله بوشتيوة وميلود مفتاح وعبد العزيز الخمور وعبد الكريم عزو وخالد احنوش ونور الدين ناصر وعبد المجيد الشمام وعبد الله أوعدي وجلال الزهيدي ولحسن الكايدي وياسين الزاوية وعبد الجليل كورزي وعمر نيت بوزيد ولحسن امضوي وأحمد اللذي وعبد الرحيم اكرمن ومصطفى مهيدي والحسين أنظام ورشيد حجري والحسين أوبلا ورضوان لهنا ويونس لعمري وعبد الواحد مرجان ولحسن بنساردا ومحمد اليولو ومصطفى الزعيم ومولاي عبد الرحمان واعراب وعبد الرحمان بولسان ولحسن الديب وعبد الله أحنوش ومحمد أوون وسعيد أمعنين والحسين أدرغال والحسين أولوحش وكبور قاسمي وإبراهيم أمكرود وميلود جغناني ولحسن أسباب ومحمد البحري ولحسن بيه ومحمد علامي وحسن أكسكوس ومحمد لعفو وعبد الحميد أبو حميد.
ويتابع هؤلاء، من بينهم أربعة في حالة سراح مؤقت، بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وتقديم مكان للاختباء عمدا عن علم لأحد المساهمين في عصابة إجرامية، وعدم التبليغ ومحاولة جمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق، والقيام عمدا بإخفاء وثائق خاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها.
أما مجموعة مكناس، ويوجد أعضاؤها رهن الاعتقال الاحتياطي، وتضم كل من المتهم عبد الوهاب ربيع (مصاب في رجله نتيجة إصابته بالرصاص أثناء إلقاء القبض عليه) وأحمد اسليماني وعبد العزيز لزرك وعزيز عيديد وزكرياء عياطا وعبد الإله التعبدي ومحمد لعميمي وعبد الرحيم لزرك وإدريس لزعر ولحبيب خربوش وخالد لشكر ومحمد الأطرسي وعبد العالي عميمر ومحمد بن الجيلالي (لم يحضر الجلسه نتيجة مرضه).
ويتابع هؤلاء الأظناء بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة شخص في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق استعمال العنف، وتحريض الغير على ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة في جنايات المس بسلامة الدولة الداخلية، ورتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بقصد اكتساح مخازن مملوكة للدولة، والمشاركة في السرقة الموصوفة وتزوير وثائق إدارية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
وحضر المحكمة في ملف عبد الوهاب ربيع ثلاثة شهود (ضحايا) ويتعلق الأمر بكل من رشيد الصافي (ضابط شرطة لوحظ عليه أثر الاعتداء بالسلاح الأبيض) وسكينة مهدا وأمها فاطمة بنت بوشعيب، وفي تصريح ل التجديد قالت سكينة مهدا أخت أحمد مهدا : أخبرنا رجال الأمن أن أخي أحمد مقتول وعثروا على أطراف منه (فخد وأمعاء)، ولم نر شيئا منه، وحضرت الجلسة بصفتي تعرفت علي ملابس أخي لما عرضت علي يوم 25 غشت 2003 وأضافت مهدا أن الشرطة القضائية أخبرتهم أن ملابس أخيها وجدت عند المتهم أحمد اسليماني، وأنه خلال هذا الأسبوع تم العثور على أطراف أخرى، لم يتم بعد التأكد من كونها أطراف من جثة أخيها.
وحسب سكينة مهدا فإن أخاها أحمد منذ ذهابه إلى مدينة الناظور قصد عمله بالمحكمة الابتدائية يوم 25 يوليوز 2003 لم يظهر له أثر، وعند سؤال صديق له اسمه فؤاد أخبر العائلة بأنه ذهب ليبيت عند شخص اسمه مصطفى.
خديجة عليموسى