بليرج يحول محكمة سلا إلى معرض للأسلحة

الدفاع تساءل إن كان مصدر الأسلحة وكالة المغرب العربي

وصف خالد السفياني عملية عرض الأسلحة «المحجوزة» في ملف بليرج بأنها «سيناريو مفروش ورديء الإخراج»، وطالب المحكمة خلال جلسة أمس بكشف المصدر الذي أتت منه الأسلحة، هل هو وزارة الداخلية أم «قشلة» تابعة للعسكر؟.
وشهدت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس، حالة من الاستنفار الأمني بالموازاة مع عملية عرض الأسلحة التي أكدت المصالح الأمنية أنها حجزت لدى بعض المتهمين، حيث تم التدقيق في هويات الحاضرين، ووضع عدد من الحواجز الحديدية عند مدخل المحكمة، في الوقت الذي انتشرت فيه عشرات العناصر الأمنية من مختلف الأجهزة في محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسات.
وتم وضع الأسلحة التي ضمت عددا من رشاشات الكلاشينكوف والمسدسات والذخيرة والأقنعة فوق طاولة أحيطت بحواجز حديدية، وتولى حراستها ستة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
الدفاع لم يمهل القاضي بنشقرون وقتا طويلا، فمباشرة بعد تلاوته لاسم المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج، تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، وطالب المحكمة بإجراء معاينة على الأسلحة وقال إنها غير مختومة، ولا تحمل ما يشير إلى اسم المتهم الذي حجزت لديه، وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند الاحتفاظ بالمحجوز، قبل أن يلتمس من المحكمة القول بأن الحجز باطل وغير قانوني.
وتقدم خالد السفياني إلى الطاولة التي وضعت عليها الأسلحة ليلتمس إجراء معاينة للتأكد من طبيعتها، وقال للقاضي «يمكن أن تكون مجرد كرطون مصبوغ باللون الأسود» ليرد عليه القاضي بنشقرون «الله أعلم».
واحتج الدفاع بشدة على الطريقة التي عرضت بها الأسلحة وقال إنها تتضمن «إهانة» لحقت بالجميع، ليطالب بسحبها وإرجاعها إلى كتابة الضبط، وقال السفياني إن «الجهات التي تختفي وراء كاميرات المراقبة تريد أن تقول إنها تستطيع فعل ما تريد»، قبل أن يسأل الهيئة «كيف يمكن أن تعتقدوا بأن هذه الأسلحة حجزت فعلا لدى المتهمين ولم تأت من ثكنة عسكرية لتوريط الناس»، وأضاف «إذا جاؤوا بدبابة أو طائرة إف 16 هل ستعرضونها أيضا على المتهمين».
واعتبر الدفاع بأن على الهيئة أن توضح ما إذا تم جلب الأسلحة من قسم المحجوزات، أم من وكالة المغرب العربي للأنباء، أم من وزارة الداخلية وأين تم اختيارها، ومن طرف من، وكذا اسم الضابط الذي قام بعملية الحجز وتاريخ الحجز ومكانه.
وقال السفياني في مرافعته «حتى لو أقسم ممثل الحق العام بأغلظ الأيمان على أن هذه الأسلحة حجزت فعلا لدى المتهمين فلن أصدقه»، واعتبر أن ما يجري لا يمكن السكوت عنه لما فيه من خرق واضح للقانون.
وبدا عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في الملف، غير مبال بما يجري وانشغل بالقراءة أو الحديث مع بعض المتهمين، في حين أشار المعتصم بيديه فور دخوله إلى القفص الزجاجي إلى أنه لا علاقة له بالأسلحة المعروضة داخل القاعة.
وكانت المحكمة قد رفضت خلال جلسة أول أمس، وبعد مداولات امتدت لخمس ساعات رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وقررت قبول الدفوع الشكلية شكلا ورفضها موضوعا، مع اختصاصها في النظر في التهم الموجهة للضابط الشعباوي، وإرجاء البث في طلب البحث التكميلي وطلب استرجاع حاسوب ماء العينين والمعتصم، كما قررت إحضار باقي المحجوزات، وتعليقا على ذلك قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن ملف بليرج ينتظره «مستقبل مظلم»، وإن القضاء في المغرب «لا يمارس سيادته كما هو مقرر مبدئيا في علم القضاء».
واضطر القاضي إلى رفع الجلسة بعد توتر الأجواء واحتجاج الدفاع على رفض إجراء المعاينة على الأسلحة، وكذا محاصرته من طرف قوات الأمن داخل القاعة واعتبر أن ذلك يدخل في إطار الترهيب.