الاستماع إلى مستشارين جماعيين في ملف الطعن في انتخاب مكتب بلدية الخميسات

شرع القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية بالرباط، أمس الاثنين، بناء على الحكم التمهيدي الذي كانت هذه الأخيرة قد أصدرته في وقت سابق، في النظر في ملف الطعن في نتيجة انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب المجلس البلدي لمدينة الخميسات، الذي تقدم به ثلاثة عشر مستشارا جماعيا ببلدية الخميسات، بإجراء بحث بالاستماع إلى كافة أطراف القضية وكذا إفادات الشهود.
وكان الطاعنون، بينهم تسعة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، قد ارتكزوا في طلبهم ضد المطعون فيهم، والرامي إلى إلغاء النتيجة، المعلن عنها في الواحد والعشرين من يونيو الماضي، التي قضت بانتخاب عبد السلام البويرماني، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لبلدية الخميسات، وكذا نوابه التسعة، على ما وصفوها بالخروقات الخطيرة التي شابت انتخابهم، والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها السلطة المحلية مثل استعمال العنف في حق بعض المستشارين، وتدخل الشرطة،دون إذن رئيس الجلسة لطردهم من قاعة التصويت، وإقدام باشا المدينة على عزل رئيس الجلسة وتعويضه بآخر، ضدا على القانون، معتبرين أن العملية الانتخابية التي أفرزت المكتب المذكور تمت في ظروف غير قانونية، وبطرق غير مشروعة، تخللتها تجاوزات جسيمة لرجال السلطة تمس مصداقية الدولة وإرادة المشرع الانتخابي في الصميم، أثرت، وفقهم، في التحالفات المشكلة، ورجحت كفة نائب الرئيس السابق المرشح للرئاسة على التحالف المنشأ بين الطاعنين وعدد آخر من الأعضاء.
وهي الخروقات التي نفى باشا الخميسات حدوثها، في مذكرته الجوابية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، مؤكدا أن ما جاء في طلب الطعن زاغ عن الحقيقة، ولا يستقيم مع ما راج في الواقع بالجلسة، وجاء بمعطيات مغلوطة، لإظهار مدى التأثير في عملية الانتخاب، وتصوير هذا التأثير بأبشع الصور، والاستدلال، حسبه، بمحضر فاقد للمصداقية. وكشف الباشا أن الطاعنين، وهم الأقلية المعارضة، سعوا منذ البداية إلى عرقلة عملية التصويت بشتى الوسائل، ساعدها الأيمن في ذلك، كما يقول المصدر، رئيس الجلسة، وكاتبتها، حيث لجؤوا إلى افتعال الشغب بكسر الطاولات وادعاء الإغماءات، في محاولة منهم لزحزحة موقف تحالف "الإصلاح"، المشكل للأغلبية، 25 عضوا، الذين ينتمون إلى كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأربعة مستشارين مستقلين، مفندا إقدامه على عزل عبد الله المرداسي، رئيس الجلسة، وقال إن هذا الأخير هو من رفع الجلسة من تلقاء نفسه، خلافا لما ينص عليه الفصل 63 من الميثاق الجماعي، وغادر مقر البلدية بدون رجعة، وهو ما استوجب تعويضه بالعضو الأكبر سنا الموالي في الترتيب، حسب تصنيف الأعضاء في السن، حسب تعبيره.