عبد الرحمان بن عمرو، محامي ورئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:لا إصلاح للقضاء المغربي دون ضمان استقلاليته

يؤكد عبد الرحمان بن عمرو، محامي ورئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن أي حديث عن إصلاح للقضاء المغربي لا يمكن أن يكون إلا بضمان استقلاليته. وتتأتى هذه الاستقلالية عبر القيام بعدة إصلاحات على مستوى القانون المنظم للقضاء المغربي، وعلى مستوى أيضا العناية بالقضاة وبالمحيط الذي يشتغلون فيه. وفي ما يلي ندرج تصريحه لالتجديد كاملا:
أولا قضية إصلاح القضاء مرتبطة، كما أكدت على ذلك في عدد من التصريحات، مرتبطة بإصلاح عدد من مكونات الدولة عموما، بما فيها السلطة التشريعية، وكذا السلطة التنفيذية، ومعها السلطة القضائية بطبيعة الحال.
لكن فيما يخص القضاء، فإن أول مسألة تتعلق بإصلاحه مرتبطة بضمان استقلاليته استقلالا حقيقيا لا نظريا فقط، وهو ما يقتضي إصلاح القانون المنظم للقضاء الذي يمس في بعض جوانبه بهذه الاستقلالية، مثل الصلاحية الممنوحة لوزير العدل في نقل القضاة كل سنة، ولو لمدة معينة محددة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وكذا قضية السلطات الممنوحة للوزير نفسه في علاقته بمحكمة العدل الخاصة، حيث هو من يقرر تقريبا المتابعة وتوجيه إمكانية الاعتقال أيضا، وله أيضا سلطة واسعة على النيابة العامة من حيث توجيهها في إجراء البحث وفي تقرير الملتمسات المقدمة إلى المحكمة.
إلى جانب هذه المسائل القانونية نجد أمورا أخرى من الناحية العملية، فقد رأينا مرارا ضغط وزارة الداخلية على وزارة العدل بعدة وسائل، غير مكتوبة بالطبع، الذي يأثر في توجيه الأحكام القضائية، خاصة حينما يتعلق الأمر باحكام قضائية متعلقة بالمساس بأمن الدولة مثلا.
ومما يؤثر أيضا في استقلالية القضاء، وضعية القضاة من ناحية رواتبهم والتعويضات الممنوحة إليهم، ثم قضية تخليق القضاء المرتبط بنوعية المراقبة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء وطريقة التفتيش التي تنجزها وزارة العدل. ثم هناك مشكلة كفاءة القضاة وتكوينهم، حيث لا يكفي تخريج القضاة من المعهد القضائي فقط، دون أن يواكبه تكوين مستمر عبر إجراء اللقاءات والندوات، زيادة أيضا عن الشروط التي يعمل داخلها القضاء المغربي من جانب البنايات والتجهيزات التي لا ترقى في مجملها إلى المستوى المطلوب.
وحين نتحدث عن القضاة لا يجب أن نغفل المساعدين القضائيين من موثقين وتراجمة وخبراء وكتاب الضبط، وغيرهم ممن هم محتاجون إلى حل مشاكلهم التي يعانون منها وإلى تكوين مستمر يوفر لهم الكفاءة اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا مساعدين حقيقيين للقضاء لتخرج عنهم أحكام في المستوى من ناحية صياغتها و من ناحية مضمونها ومن ناحية حماية الحقوق والحريات. كل هذه المسائل التي ذكرت وغيرها يمكن أن ترتقي بمستوى القضاء المغربي وتضمن بالأساس استقلاليته.
أعد التصريح: يونس البضيوي