مشروعا قانون المجلس الأعلى للقضاء وقضاء القرب لم يستجيبا لانتظارات الفاعلين

في لقاء حول المحامي وتحديات إصلاح العدالة:

أكد الأستاذ محمد أقديم نقيب هيئة المحامي بالرباط أن مسودتي مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وما سُمي بقضاء القرب/قضاء الجماعات والمقاطعات لم تأتيا بمقترحات تستجيب لانتظارات وتوقعات الفاعلين والمهتمين، خاصة على مستوى علاقة القضاة مع وزير العدل وإغراق المجلس في تقنيات انتخابية بالنسبة للمشروع الأول، ووضع رتوشات على مشروع قضاء القرب، كالرفع من آليات الاختصاص القيمي والمجانية.
وأوضح الأستاذ النقيب أقديم في كلمة بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني الأول للمحامين الشباب بالمغرب تحت شعار: «المحامي وتحديات إصلاح العدالة بالمغرب: أي دور للدفاع في صيانة الحقوق والحريات ؟» ، أنه يجب على الفاسدين رفع أيديهم عن أوراش الإصلاح.
وناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم من طرف هيئة المحامين بالرباط وجمعية المحامين الشباب بالخميسات بمدينة آزرو ما بين 26 و 28 فبراير 2010 محاورتهم إصلاح العدالة بالمغرب ورهان الديمقراطية والإصلاحات التشريعية ومؤشرات حماية الحقوق والحريات.
وقد احتل موضوع المادة 57 من قانون المحاماة المتعلق بالودائع نقاشا واسعا، إذ يرتقب أن يخلص المشاركون حسب تصريح الأستاذ محمد الحبيب بن الشيخ رئيس جمعية المحامين الشباب بالخميسات، التي أسست سنة 2006، إلى المطالبة بإلغاء المادة 57 لكونها اختزلت علاقة المحامي وزبونه في المجال المادي الصرف، وإخضاع المحامي للرقابة القبلية، والحسم في إعطاء إشارات واضحة لحصانة المحامي واستقلالية المهنة، وبالتالي توجيه نداء يطلق عليه اسم «عمروس بآزرو» لإبراز تصور المشاركين من إصلاح العدالة بالمغرب، وذلك في أفق فتح المجال لتوقيعات المحاميات والمحامين على الصعيد الوطني لجمع ما بين 6000 و 7000 توقيع، ثم الدعوة لاتخاذ التدابير الكفيلة لتقوية دور المحامين واستقلال مهنتهم.
وأوضح الأستاذ بن الشيخ في تصريح خاص أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعوة المحامين والإطارات المهنية والحقوقية ورجال الصحافة لنقاش إصلاح العدالة، خاصة أن البعض يختزل الإصلاح في وزارة العدل.
وكان بعض المشاركين قد أكدوا على أن إصلاح العدالة لا يعني القضاة لوحدهم كما ذهب البعض خلال لقاء نظم بمراكش، وإنما يخص جميع الفاعلين في إطار تصور شمولي غير قابل للتجزيء.
وللإشارة فإن وزارة العدل عملت على توزيع مشاريع إصلاح القضاء ل 17 مشروعا على الجهات المعنية، بما في ذلك جمعية هيئات المحامين بالمغرب لإبداء رأيها، علما أن هذه الأخيرة ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم يحضروا لقاء آزرو.
وعلمنا أنه تمخض عن أوراش هذا اللقاء توصيات سيعلن عنها بعد إنجاز تقرير تركيبي مع تكليف لجنة لتتبع «نداء عمروس»، والذي سيهم أيضا جوانب مهنية صرفة.
في هذا السياق أفاد مصدر صباح يوم الاثنين المنصرم ان هناك توصيات تصب في اتجاه عقد لقاء وطني لفيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب يوم 10 أبريل المقبل للبحث في صيغ تفعيل الفيدرالية، والدعوة لمراجعة القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بما يضمن مشاركة المحامين الشباب، إضافة إلى دعوة نقابة المحامين للتواصل مع كافة المحامين بالمغرب، وعدم تأويل المادة 57 إلا في اتجاه يحفظ استقلالية المحاماة، بما يعني مسؤولية وقدرة المحامي على أداء واجباته اتجاه موكله على نحو مستقل ونزيه ومتحرر من أي مصدر كان.
ودعا المنتدى حسب ذات المصدر مختلف هيئات المحامين إلى الاقتداء بالتجارب المتقدمة والمعتمدة بالمغرب ضمانا لاستقلال المحامي ومسؤوليته.
وكان المشاركون قد نوهوا بالنظام الأساسي لنقابة هيئة الرباط فيما يتعلق بموضوع الودائع الذي أثار جدلا وتلاسنا بين بعض الفرقاء لا تزال تداعياته مستمرة.