مع نهاية سنة 2015، بات سؤال حصيلة العمل الحكومي يطرح نفسه بإلحاح، لتبيان مدى قدرة الحكومة، على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وتنفيذ الإصلاحات الموعود بها، في الوقت الذي تنتقد فيه أحزاب المعارضة ما تعتبره إجهازا على القدرة الشرائية (...)