بعد ستة سنوات من التسيير المحلي بجماعة أيت مزيغ وجد المجلس الحالي (أو المقربين من الرئيس) نفسه مضطرا لتفويت أراضي الملك العام بدون سند قانوني لبعض المقربين قصد ربح بعض الأوراق في دوائرهم الانتخابية، إنه عملا يعد ابتزازا ومقايضة رخيصة للحصول على أصوات المواطنين بدل كسب ثقتهم. والغريب حسب مصدر مقرب أن رئيس المجلس الجماعي لأيت مزيغ طلب من التقني قصد توقيع وإعداد رخصة الإصلاح محل رغم أنه (بناية) بناء جديد لكن التقني رفض ذلك، إلا أنه الرئيس تجاوز وداس على كل الأعراف والقوانين والاختصاصات حيث لعب دور التقني و منح رخصة الإصلاح للمعني وأكثر من ذلك قام بتحديد حدود المحل قرب بناية تابعة للجماعة (مقر الجماعة سابقا)، الإ أن أحد أعضاء المجلس رفض ذلك ونبه الرئيس بخطورة الأمر. ولكي يصل الرئيس إلى هدفه، دعا إلى دورة استثنائية (يوم قبل عقدها ولم يستدعي جميع الأعضاء تاريخ الدورة الأربعاء 05 ماي 2009 ) حيث لم يحضرها إلا ستة أعضاء من أصل إحدى عشرة كما أنه لم يتم إحضار أي تقني رغم أن الأمر يستدعي ذلك وهل يحق لمسؤول ليست له دراية بمجال المعمار أن يحدد مكان البناء والجمالية رغم أن الجماعة تتوفر على ثلاثة تقنيين لا يمارس مهامه بالجماعة إلا واحدا وهذا وجه من أوجه الحكامة الجيدة وحسن التسيير والتدبير بجماعة أيت مزيغ. للإشارة تعرف جماعة أيت مزيغ خروقات، وتجاوزات، وتناقضات يمكن جرد بعضها :  تم اقتناء سيارة خاصة بالجماعة إهترأت بعد سنة، تستغل فقط لأغراض شخصية للرئيس والمقربين منه والأسوأ من ذلك تستغل في حملات انتخابية أمام أعين السلطات (أو بمباركتها) والمفارقة أن مقر الجماعة لم يزود بالماء حتى لتنظيف المرافق الصحية و المجزرة، علما أن الجماعة تم إحداثها على إثر التقسيم الإداري لسنة1992 وتعاقب على تسييرها ثلاثة مجالس.  تتوفر الجماعة على عبارة لم تستثمر في تنمية مواردها ومداخلها، كما هي الوسيلة الوحيدة لنقل العرابات التي يتجاوز وزنها خمسة أطنان طيلة مدة إعادة إصلاح قنطرة واد العبيد أي أزيد من سنة الإشغال. ***************************************************** ملحوظة: شرع في البناء يوم السبت 23 أبريل 2009 حميد [email protected] إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل