قول في الاصلاح السياسي

ما يحز في النفس حقيقة هو ان هذه الفترة من تاريخ المغرب من الناحية التشريعية هي من ازهى الفترات ، ففيها عرف المغرب ما يشبه الثورة حقيقة فإلى حدود الساعة تمت مراجعة ترسانة من القوانين وهي على سبيل الذكر : مدونة الاسرة ،قانون المسطرة الجنائية ،قانون حماية المستهلك، قانون الانتخابات ، قانون الاحزاب، ظهير الحريات العامة ، الميثاق الجماعي مدونة السير ،قانون البيئة ....الخ. وبالمقابل شهد المغرب عدة ، اوراش ومبادرات أهمها : المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،احداث وكالات للتنمية سواء المختصة ببعض الجهات كوكالة تنمية أقاليم الشمال أو الجنوب ، أوعلى مستوى القطر كوكالة التنمية الاجتماعية ، هذا دون ان ننسى العديد من المخططات المحكمة التنظير : المخطط الازرق ، المغرب الاخضر ، مشروع الطاقات المتجددة ، البرنامج الاستعجالي لاصلاح التربية والتكوين ،.....كما عرفنا احداث العديد من الهيئات أهمها اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة ،المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، ديوان المظالم ،المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ، العيئة العليا للاتصال السمعي البصري معهد للفكر الاستراتيجي والدراسات والابحاث ..الخ ورغم هذا المجهود الهام والاستثنائي والذي ميز المغرب عن سائر بلدان المنطقة .واقع المغرب لا يتململ الا بطيئا بطيئا ترى لماذا ؟
لا يمكن لنخب -ارتبطت بالدوائر الحكومية والادارية والحزبية ارتباطا انتفاعيا محضا -ان تسوق لهكذا مبادرات الا بقدر المزيد المزيد من البحث على الامتيازات لنفسها وقد لاحظنا ونحن نعيش هذه الفترة الحالية كيف راوغت هذه الدوائر في تحملها لمسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أين يكمن الخلل إذن ؟ فلدينا أرفع النصوص التشريعية والقانونية ،ونحن أذكى شعب في العالم،ونتوفر غلى موارد مالية مهمة ، وعلى أصدقاء لا يبخلون علينا وقت الحاجة ، ونتوفر على مصداقية على المستوى الدولي وصلت حد الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي .
الحاجة اليوم الى فتح ورش الاصلاح السياسي ، للارتقاء بالتنمية السياسية والذي نوجزه في النقاط التالية :
أولا- التصدي للقوى التي تقاوم جميع هذه المبادرات التي تمت سابقا والقادمة فيما استقبل من أيام وهي جيوب ولوبيات في النظام نفسه استئمنها صاحب الجلالة محمد السادس أمر تنفيذ السياسات العمومية وأقسمها على الوفاء والتضحية للوطن ولم تكن في المستوى.
ثانيا-تجاوز واقع تواجد أحزاب سياسية مترهلة فاقدة للثقة من الشعب نتيجة السلوك الانتهازي والنفاق السياسي الذي يطبع منتسبيها بأحزاب سياسية جديدة .
ثالثا-تجديد النخب الاقتصادية بتقوية تلك التي لا تعتمد على مقدرات الدولة والتوددللسلطة لبناء رساميلها ، فالتنافس الاقتصادي الحالي وشروط الانتاج داخل المقاولة لا يسمح بتكوين برجوازية وطنية نظيفة تستثمر في القطاعات دات القيمة الانتاجية،وتغامر بالمال في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني..
يحتاج المغرب لتجاوز هذه العقدة ليس فقط لدستور جديد يفصل السلطات ويقوي المسار الديمقراطي ، بل كذالك لشروط سوسيولوجية جديدة ترفع من شأن الطاقات الشبابية ، وتعترف بالكفاءة ، وتتميز بالغيرة الوطنية . ولن يتأتى ذلك إلا بثورة للشباب مع الملك وقد التقط الشباب الإشارة ومطلوب الان ان ينتظم في شكل مجموعات ضغط حقيقية وقوة اقتراحية تجسد وعيه وتعبر عن طموحاته بعيدا عن لغة الاجيال السابقة،وعن تفكيرهم ووسائل عملهم. نحتاج الى الحديث عن افق جديد من التفكير والحلم ،يواجه بتحدي ،الواقع الدولي ،والتطورات التي نعيشها اليوم ،نحتاج الى نهضة يكون قوامها ، لن نقبل بعد الان “بالشلاهبية ” فيما بيننا ولا بالمنافقين وتجارالماسي