الاتحاد الاشتراكي وتحالفات ما بعد الدستور

وافق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي على مشروع الوثيقة الدستورية، ودعى عموم المواطنين إلى التصويت بنعم. هذا الموقف من الدستور أدى إلى تقاطب "مرحلي" للقوى السياسية اليسارية، وانقسامها بين مؤيد ومقاطع. وهذه مناسبة، لنطرح تسائلا مشروعا حول الاستثمار الأمثل لممكنات هذا التقاطب الجديد لما فيه خير البلاد في اتجاه اعادة رسم خريطة حزبية مغربية على قواعد برامجية واديولوجية واضحة.
وهي هذا الصدد، يجب ان ننتبه إلى ان اليسار غير الحكومي لم يختر كله مقاطعة الدستور، وهو ما يضعهم عمليا في دائرة تضم الاتحاد الاشتراكي.
وهنا أشير الى الحزب الاشتراكي، واليسار الاخضر والحزب العمالي.
بالنسبة لليسار الأخضر، فقد خرج من عباءة الحزب الاشتراكي الموحد، بحثا عن التحرر من حالة "البلوكاج" وسعيا وراء افاق عمل أوسع، متبنيا خطابا اشتراكيا إيكولوجيا ينهل من فلسفة الجيل الجديد من حقوق الانسان، ومن قيم البيئة والتنمية وحقوق الأجيال المقبلة.
وهو الخطاب الذي مكنه من التميز والتفرد داخل صحراء حزبية كثيرا ما تم انتقاد تشابه برامج قبائلها. ولست أبالغ إذا قلت ان هذه اللمسة الإيكيولوجية تنقص حتى حزب الاتحاد الاشتراكي.
بالنسبة للحزب الاشتراكي، فهو ابن العائلة الاتحادية الذي طلق تجربة المؤتمر الوطني الاتحادي التي أبانت محدوديتها وضيق أفقها، مما مكن من اطلاق حركة تصحيحة داخل المشهد النقابي وتاسيس بديل نقابي مؤسساتي يتبنى قيم الديمقراطية والتقدمية والحداثة ويقطع مع الزعيم، ويمزج بين الاقتراح والاحتجاج، (نفس الخطاب المؤسس للبديل الفيدرالي). هذا البديل هو المنظمة الديمقراطية للشغل ذات الحضور المتميز في المنتديات الاجتماعية المناهضة للعولمة النيوليبرالية المتوحشة، وفي نضالات الطبقة العاملة المغربية.
ومن المؤكد أن إعادة الإرتباط مع الطبقة العاملة أضحى مطلبا ملحا من أجل خلق توازن مع قوى الباطرونا المنظمة والموحدة، وهذا لن يكون ممكنا دون فتح افاق اخرى لنضج وتطور العمل النقابي التقدمي في اتجاه الوحدة التنظيمية. وهو ما نتعقد انه مطلوب جدا وممكن حاليا.
بالنسبة للحزب العمالي، فهو حزب السيد عبد الكريم بنعتيق، الاطار الاقتصادي الذي تكون في مدرسة الاتحاد الاشتراكي، وكان وزيرا في عهد الرفيق عبد الرحمان اليوسفي. ولا شك ان عودة أطر هذا الحزب الى أصلها سيمكن من إغناء القوة الاقتراحية للاتحاد الاشتراكي، على الصعيد الاقتصادي خصوصا.
إن إيجاد أشكال للتنسيق والوحدة بين هذه الهيئات من جهة وبين الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى لا شك انه سيقوي البرنامج السياسي بخطابات أخرى ايكولوجية واقتصادية واجتماعية جديدة، وسيعزز الرصيد الرمزي والمادي لأداة التغيير السياسية للقوات الشعبية، وسيقوي روافدها الشبابية والنسائية والنقابية، وينمي أعداد أطرها المناضلة.
إن خطوة بهذا الحجم وبهذه الرمزية لا شك انها ستمكن من تلبية مطلب الشعب في إعادة رسم الخريطة الحزبية على أساس واضح، ويمكن من اداة متجددة لمغرب متجدد قادرة على استقطاب الجيل الجديد من الشباب الراغب في ممارسة السياسة بشكل مغاير، واعادة الطبقة المتوسطة الى الفعل السياسي عبر ابداع برامج تخدم مصالحها.