تمخضت منسقية الملحقين فولدت قزماً

يقال : " من لا تنظيم له لا قوة له ، ومن لا قوة له لا حقوق له " . لأجل الشحن بهذه القوة واكتساب هذه الحقوق التي لم تفلح النقابات في انتزاعها ، أصبح موظفو التربية والتكوين ، وغيرهم ، يهيكلون أنفسهم في صيغ وأشكال جديدة إما مستقلة أو تحت مظلة نقابة أو أكثر ، وهو تكتيك غير مقبول . وهكذا ، وبدافع عدم جدوى العمل النقابي ، كان لزاماً على الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الانخراط في تنظيم اختاروا له من الأسماء " المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة ". وهي هيئة منضوية تحت لواء أربع نقابات تعليمية : النقابة الوطنية للتعليم كدش الجامعة الوطنية للتعليم ام ش النقابة الوطنية للتعليم فدش الجامعة الوطنية لموظفي التعليم - ا و ش م .
المنتسبون إلى هذا التنظيم استبشروا خيراً عند ولادة منسقيتهم التي كان لها كغيرها ملف مطلبي تقدمت به كورقة ضغط على محاورها الوزاري علها تفلح في إعادة الاعتبار للملحق التربوي وملحق الاقتصاد والإدارة ، خاصة وأن هذه الفئة تعتمدت السلطة الحكومية التربوية تهميشها لسنوات رغم أن المشرع اعترف بأن هؤلاء الموظفين يلعبون دوراً مهماً إلى جانب رجال الإدارة التربوية ، بل إن هناك من يتتلمذ على أيديهم ، ولكن الوزارة في فن سياستها فضلت عن قصد إبقاءهم على صيغة ما يسمى بالفرنسية : Des bouche-trous
Personnes dont la présence n'est requise que pour combler un vide
ويتكون الملف المطلبي للمنسقية من المطالب التالية الواردة في البيان رقم 1 لهذه السنة :
حذف تسمية الملحقين بصنفيهم وفسح المجال مباشرة بعد تغيير الإطار للتسمية الجديدة ( ممون أو متصرف)
الترقي إلى الدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات الأخرى .
تغيير الإطار لجميع الأساتذة المكلفين بالأعمال الإدارية إلى حدود 31 دجنبر 2011 ، كل حسب رغبته وبأثر رجعي مع التسريع بإصدار المذكرة المنظمة والتسوية الفورية لملف تغيير الإطار لفوج 2007 وتمكينهم من قراراتهم .
تعميم الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية أسوة بأطر الإدارة التربوية.
تعميم الاستفادة من التعويضات العينية والسكن الوظيفي لملحقي الاقتصاد والإدارة في أفق تغيير إطارهم .
تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية لفائدة ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين .
اعتماد تطبيق 4 سنوات كأقدمية بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني عوض 6 سنوات.
تطبيق قاعدة5 1+6 للترقية بالاختيار لفائدة المرتبين في السلالم 9 و10. (وهو مطلب تفضيلي تستحيل تلبيته دون الموظفين الآخرين ، خاصة بالنسبة إلى السلم 10.
إرجاع الترقية الضائعة لهذه الفئة برسم 2007 والموظفين منهم بالإجازة ابتداءً من نهاية الثمانينات الى حدود 1996.
إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية للملحقين التربويين.
فتح مراكز التوجيه والتخطيط في وجه كل الملحقين مع تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي لإسناد الإدارة التربوية أسوة بمستشاري التخطيط والتوجيه.
خلق سنوات جزافية للملحقين الذين سبق لهم أن كانوا محضرين وحراس الخارجية.
تعديل المذكرات الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة لتسمح للمرتبين في السلم التاسع بالمشاركة فيها.
اعتماد 24 ساعة عمل أسبوعية باعتباره ملحق تربوي.
تغيير إطار الأساتذة المنتظرين إلى ممون أو متصرف حسب رغبتهم بدل ملحق تربوي أو ملحق الإدارة والاقتصاد.
وخلال هذه السنة 2011-2012 ، وإلى حد الساعة ، خرجت المنسقية بست بيانات جاءت على الشكل التالي :
البيان رقم 1 : ويضم 15 مطلباً ، دعت فيه إلى إضرابات وطنية أيام 15 – 16 – 23 – 24 – 30 نونبر و01 دجنبر 2011 (6 أيام) .
البيان رقم 2 : ويضم 14 مطلباً ، قررت فيه الدعوة إلى خوض إضرابات وطنية ثلاثة أيام من كل أسبوع خلال شهر دجنبر 2011 (12 يوماً) .
البيان رقم 3 : ويضم 15 مطلباً ، دعت فيه إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية لتاريخ 28 دجنبر 2011 .
البيان رقم 4 : توعدت فيه بتسطير برنامج نوعي بعد عطلة نهاية الأسدوس الأول في حال عدم الاستجابة لملفها المطلبي .
البيان رقم 5 : مجرد إخبار باجتماع المنسقية مع أعضاء المكاتب النقابية الأربعة ، تعتزم من خلاله خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق الملف المطلبي والمشروع . ونسي فيه محرروه التطرق إلى حفلة الحلوى والشاي والصور التذكارية وركوب الترامواي وزيارة الأوداية وشالة والسويقة بباب الأحد .
البيان رقم 6 : بيان مكرر حيث تداركت فيه المنسقية خطأ متعلقاً بتاريخ الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها أمام بناية الوزارة . هذا البيان المصحح عن سابقه بيوم واحد والذي يحتوي على أخطاء لغوية وإملائية وتركيبية مرفوضة ، كما أنه لا يتعدى مطلبين اثنين .
وفي كل مرة ، توصي المنسقية الموقرة في بياناتها منتسبيها بالتعبئة والهيكلة والانخراط الواعي ورص الصفوف ، كأن الأمر يتعلق بالدخول في حرب لا منتهية .
ومنذ اللقاء الوزيري النقابي لتاريخ 27 يناير 2012 الذي لم يفض إلى نتائج مرضية بصفة عامة حسب تصريحات وبيانات المحاورين النقابيين ، دخلت المنسقية في مخاض عسير استمر قرابة الشهر ، انتهى أخيراً بولادة قيصرية فوضعت مولوداً قزماً في بيانها السادس والأخير . وهي صدمة قاسية تعرضت لها أسرة الملحقين . فالزائر لصفحتهم التواصلية على الفايسبوك وقراءة لما يُكتب على حائطها ، سيتبين له أنهم انقسموا إلى ثلاث فرق : الأولى لا تزال تساند المنسقية وتتمسك بها ، والثانية لم تعد راضية عنها بدعوى عدم جديتها وتواصلها ، والثالثة همها الوحيد لا يتعدى المصلحة المهنية المرتبطة بالحالة الشخصية ، وهؤلاء يشكلون صنفاً سلبياً داخل جسم التنظيم إذ سيتخلى عنه بمجرد تحقيق المطلب المتعلق به .
أما الناظر إلى مكونات الملف المطلبي من خلال البيانات ، فسيلاحظ أن المطالب تعرضت للاختزال مع مرور الأيام . ولو عدنا إلى الملف المطلبي الأول المتفق عليه خلال الملتقى الوطني ليومي 22 و23 اكتوبر2011 بمراكش ، سنرى كيف تقهقر من اثنين وثلاثين مطلباً إلى مطلبين فريدين في آخر بيان لها لهذه السنة والداعي إلى خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 مارس 2012 ، مع الانخراط في الوقفة الاحتجاجية في يوم 8 مارس 2012 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط . وفيما يلي المطالب المتفق عليها في الملتقى الوطني بمراكش في أكتوبر 2011 :
1 تغييرإطار ملحقي الاقتصاد والإدارة إلى ممون أو مفتش المصالح المادية والمالية أو متصرف كل حسب رغبته.
2 تغيير إطار الملحقين التربويين إلى متصرف ممتاز أومتصرف أومتصرف مساعد وذلك حسب الدرجة والمهام مع فتح باب تغيير الإطار إلى ممون في وجه المزاولين من الملحقين التربويين التسيير المادي والمالي بالمؤسسات التعليمية.
3 تعديل المادة 108 بما يسمح لكل الملحقين الترقي إلى الدرجة الممتازة أسوة بباقي الفئات.
4 تغيير إطار جميع الأساتذة المكلفين بالأعمال الإدارية داخل المؤسسات التعليمية إلى غاية 2011بناءً على مقترحاتهم مع التسوية الفورية لملف تغيير الإطار لفوج 2007 وتمكينهم من تسليم القرارات المجسدة لوضعيتهم الجديدة.
5 الإسراع بإرسال قرارات الترسيم للملحقين فوجي 2010 و2011 لعدم حرمانهم من الترقية بالشهادة.
6 إرجاع الترقية المغتصبة للفئتين برسم 2007 بدعوى تزامنها مع تغيير الإطار ، مع الإشارة إلى أن هذا الإلغاء لم يطبق على الجميع. تعديل كل المواد التي تحد من ترقي هاتين الفئتين.
7 خلق سنوات جزافية لحراس الخارجية المرتبين في السلم 8 بعد ترقيتهم إلى السلم 9 وتغيير إطارهم إلى ملحق تربوي وملحق اقتصاد كتعويض لهم عن السنوات الطوال التي قضوها في السلم8.
8 تعميم السنوات الجزافية ما بين 3 و5 سنوات لكل الملحقين الذين سبق لهم أن كانوا محضرين ، أو معلمين أو أساتذة السلك الأول والذين تم تغيير إطارهم إلى ملحق تربوي أو ملحق الاقتصاد والإدارة.
9 تعديل المادة 98 من النظام الأساسي المجحفة في حق الملحقين المجتازين مباراة الامتحان المهني.
10 إعادة تطبيق 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدل 6 سنوات مع احترام التخصص في مواضع الامتحان ورفع نسبة الكوطا نظراً لقلة عدد هاتين الفئتين.
11 إجراء الامتحانات المهنية على صعيد كل نيابة تفادياً لمتاعب السفر بالنسبة للملحقين والتي تؤثر سلباً على استقبالهم لمواضيع الامتحان.
12 تطبيق قاعدة 15+6 في الترقية بالاختيار.
13 تعميم الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية أسوة بأطر الإدارة التربوية.
14 تعميم الاستفادة من التعويضات العينية على جميع ملحقي الاقتصاد والإدارة أسوة بأطر التسيير المادي والمالي وبأثر رجعي.
15 إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية للملحقين العاملين بالمؤسسات التعليمية أو النيابات أو الأكاديميات أو الوزارة.
16 خلق تعويض مالي عن المهام الإضافية ( تسيير مؤسسات ، تسيير جمعية الدعم مدرسة النجاح ، ....) 17 أحداث تعويض خاص عن أخطار الصندوق بالنسبة لمسيري المصالح المالية والمادية.
18 التعويض عن الساعات الإضافية.
19 احترام تطبيق المادة 67 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
20 تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي والمتمثلة في تكليف الملحق بالإدارة التربوية أسوة بالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
. 21 اعتماد معيار موحد للتنقيط عند إسناد مناصب المصالح المالية والمادية وإلغاء الأفضلية والمحسوبية
22 يجب دمقرطة الحركة الانتقالية الوطنية مع الإعلان عن المناصب الشاغرة في الثانويات الإعدادية أوالتأهيلية بدل النيابات أو الجماعات مع إحداث حركة جهوية ومحلية للملحقين.
23 فتح مراكز التفتيش والتوجيه في وجه كل الملحقين مع فتح باب التبريز والتدريس في وجه الملحقين كذلك . مع المطالبة بالتكوين والتكوين المستمر حسب المهام.
24 تعميم الهاتف النقال والحواسب على فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة أسوة بأطر التوجيه والتخطيط وأطر الإدارة التربوية.
. 25 تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي بالنسبة للمسيرين أو التعويض عنه في حالة عدم توفره
26 تعديل كل المذكرات المتعلقة بالحراسة العامة والمجحفة في حق ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 وإدراجهم ضمن مذكرات الإسناد لاستفادتهم كذلك من مناصب الحراسة العامة بالإعدادي والثانوي.
27 الحق للملحق التربوي وملحق الاقتصاد والإدارة المرتبين في السلم 9 والذين قضوا 3 سنوات بهذه الصفة الترشيح لشغل منصب حارس عام للثانوي التأهيلي نظراً لحنكتهم وتجربتهم في الميدان.
28 اعتبار الأقدمية العامة من بين شروط الإسناد
29 اعتبار الاستقرار في المنصب بالنيابة بدل المؤسسة
30 احتساب نقطة الاستقرار في المنصب ابتداء من السنة 2 بدل 4
31 تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة للملحقين التربويين إلى 24 ساعة
32 توقيع محضر الدخول والخروج بالنسبة للملحقين التربويين أسوة بالأطر الإدارية.
يبقى القول أنه في السابق ، كان للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة محاور واحد متمثل في سلطة الوزارة ، أما اليوم ، فأصبح لهم محاوران ، هما الوزارة والمنسقية . يبدو أن المعنيين هذه المرة سيلجأون إلى الوزارة لتتوسط لهم وتحقق مطالبهم لدى المنسقية .
أخيراً ، هنيئاً للملحقين بالمكاسب التي حققتها لهم المنسقية حيث لم يبق من اثنين وثلاثين مطلباً سوى اثنين فقط والمشار إليهما في البيان الأخير .
أحمد أوحني – ملحق تربوي // مراسل وكاتب صحافي
ouhni@hotmail.fr