هذه الأرض لنا يا قائدا بجلباب العهد القديم

بعد صدور آخر مقال في شأن ما تتعرض له الأراضي السلالية التابعة لدوار فرغص، جماعة بني عياط، دائرة أفورار، إقليم أزيلال، من اساليب الترامي و الحجز و التفويت المبني على الشطط و القرابة و العلاقات الحزبية، الانتهازية، المقيتة و المفضوحة.. و آخرها المحلات التي تم بناءها و فتحها في الأراضي السلالية لدوار فرغص بترخيص من المجلس الجماعي في شخص الرئيس و نائبه الأول الذي طلق العنان لطابعه ( مشكل/ملف المواطن المقيم بإسبانيا ) و بتزكية من المسئول الوصي على الأراضي السلالية خاصة و الملك العام خاصة السيد القائد الذي لا يزال يرتدي جلباب العهد القديم، القائد الذي رخص لجابري عبد العزيز و وشابوري لحسن و جيرانه و اللائحة طويلة بفتح محلات/مشاريع للربح بالأراضي السلالية لدوار فرغص بعد قيامه بما يسمى بالمعاينة المبنية على الوثائق التي نعتبرها تلاعبا إداريا و خرقا سافرا للقانون المنظم للأراضي السلالية الذي يؤكد على أن الأراضي السلالية لا تباع و لا تفوت و لا يسري عليها التقادم.
إن قائد بني اعياط، له دستوره الشخصي و قوانينه الخاصة و مؤسساته الذاتية و كأنه آت من كوكب غير الكوكب الأرضي، و الحقيقة أن القائد خارج عن الزمن المغربي، لقد صرح لي و بمزاجية غريبة و بكل تقه في النفس و نوع من التحدي و العجرفة و هو يدخن في وجهي سواء في مكتبه أو خارجه حيث يرمي ببقايا السجائر فوق أرض ردهة مقر القيادة ( تصرف غريب اهتز له كياني و أنا أفكر في ملتمس القانون التي ستتقدم به الحكومة الفرنسية الذي سيمنع التدخين في المنتزهات ) بأن الأراضي مشكل النزاع ليست أراضي سلالية بل أراضي جماعية في ملك الجماعة، نفس التصريح أدلى به لأحد المواطنين من ذوي الحقوق قائلا: هذه الأراضي ليست لها محددة ، نفهم من كلام القائد أنها ملك عام و من حقه أن يتصرف( يحلل و يحرم )كما يحلو له.. وا أسفاه...
إن هذه الأرض لنا يا قائد زمانك، هذه الأراضي سلالية تابعة لدوار فرغص، مسقط رأسي الذي أفتخر بالانتماء إليه، هذه الأراضي كانت لنا قبل انتخاب أول مجلس جماعي و قبل استغلالها من قبل السلطات قهرا لبناء دار الجماعة، و المحلات التجارية و النادي النسوي الذي تحول إلى مقر الخليفة بعد أن بقي الشق الثاني في طي النسيان إلى ساعة كتابة هذه السطور هذه الأرض لنا قبل استغلالها شططا من طرف المجالس الجماعية البئيسة المتعاقبة على تدبير شؤوننا لبناء مكتب البريد و المستوصف الجماعي و الثانوية الإعدادية و دور الحي الإداري و مقر القيادة و دور القوات المساعدة دون أن ننسى مخفر الدرك الملكي و دور الدركيين بعد أن وقع النواب على بياض لتنضاف إلى جملة العقارات المذكورة .. أقول قهرا و شططا لأننا لم نر لون مستحقات كل هذه العقارات التي تم تفويتها أو حجزها رغم عشرات الشكاوى اللائي تم توجيهها عبر البريد أو المنابر الإعلامية الوطنية إلى جميع المؤسسات المغربية بما فيها المؤسسة الملكية و لا من حرك أصبعا و لا قرار واحد بالمحاسبة و المتابعة و الهدم.
ما سر تخريجة القائد أهو صمت المسئولين الإقليميين أم الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها من انتخبه المواطنون لحماية مصالحهم و الدفاع عنها بعيدا عن متاهات
الذاتية التي تسقط المبادئ السامية عن صاحبها، مبادئ المصداقية و الأمانة و التقة و العزة؟؟؟
نعم عشرات الشكاوى و السلطات في صمت رهيب يشبه صمت المقابر، السلطات اللاتي تجسد كلام المفسدين الذين يتم استدعائهم قصد استفسارهم (...) و كلما عادوا من المحكمة أو مقر العمالة قالوا: كتبو بديكم و رجليكم و ... و السبب هو عدم اعتراف المؤسسات المغربية بالرسالة النبيلة التي تؤديها السلطة الرابعة من
أجل محاربة الفساد و المفسدين كما يحصل في جميع بقاع الدنيا:
ففي فرنسا، بفضل السلطة الرابعة و احترامها امتثل للقضاء كل من الرئيس الاسبق شراك بتهمة الصفقات المشبوهة لما كان عمدة العاصمة باريس و الرئيس السابق ساركوزي بتهمة استغلال تدهور الحالة الصحية للبورجوازية الفرنسية الأولى بيتانكور، إقالة و مقاضاة وزير المالية في حكومة ساركوزي الأولى بتهمة عدم التصريح بشقة يملكها بالعاصمة، و كذا إقالة و مقاضاة وزير الشغل و التضامن و الوظيفة العمومية إريك فورت بتهمة الوساطة في قضية بيتانكور، إقالة و مقاضاة كايوزاك وزير الوزير المكلف بالميزانية بتهمة الكذب و عدم التصريح بحسابيه البنكيين بالخارج، زلزال سياسي و أخلاقي هز حكومة هولاند.
_و في السويد تم إقالة و مقاضاة وزيرة بتهمة استعمال بطاقتها الوزيرية لاقتناء بعض الحاجيات الشخصية.
_و في العاصمة البريطانية أقامت السلطات القائمة بعد أن ركنت سيارة في المكان المخصص للمعاقين، و هذه أراضيننا تحجز و تفوت كل يوم بترخيص من السلطات، إنه العبث و هشاشة المؤسسات.
_أما في اسبانيا، تتم مقاضاة ابنة الملك خوان كارلوس، الأميرة كريستينا المتهمة رسميا بالإشتراك في جريمة اختلاس في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإسباني من ويلات الأزمة المالية و الركود الإقتصادي و البطالة و الهجرة.
هذه بعض الحالات من بين آلاف حالات الفساد التي تصدت لها السلطة الرابعة يا من تقول بأن هذه الأراضي جماعية و كأن الجماعة خلقت قبل الأراضي السلالية لدوار فرغص. هذا هو دور السلطة الرابعة في الدول التي تحترم الأقلام و القنوات و الأصوات الحرة، يا من تتبجحون بالدستور الجديد و الحكومة الجديدة.
من منطلق كل هذه المعطيات نطالب:
_ بإبعاد القائد الغير القادر على تحمل المسئولية.
_ إقالة الرئيس الذي يستغل أراضينا.
_ بإقالة النواب الأميين الذين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة تفعيلا لمذكرة وزارة الداخلية.
_ إصدار قرارات الهدم و غرامات مالية في حق المفسدين.
في انتظار ردود السلطات الإقليمية و الجهوية و الوطنية، أزول فلاون. (يتبع)
صالح حضري ( فرنسا )