جماعة حد بوموسى حقوقيون يحذرون من الانتهاكات الخطيرة التي طالت حق المواطن في بيئة سليمة؟

عاد المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، لإثارة مشكل التلوث البيئي من جديد بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، مدعما موقفه هذه المرة بفصول محددة من دستور 2011 ،بحيث ذكر بمحتوى الفصلين 21 و31 المتعلقين تباعا بحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته ، وكذا حقه في العيش في بيئة سليمة مع تذكيره ثانية ببعض المقتضيات القانونية، الرامية إلى الحد من المخاطر التي تهدد البيئة، المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الأول 1424 (19 يونيو 2003)).
هذا، ويشار إلى أن الفرع المحلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد سبق له وان اصدر، مؤخرا، بيانا في الموضوع ، توصلت جريدة "بيان اليوم" بنسخة منه، ندد فيه بكل الصيغ الملتوية التي يتبعها المجلس القروي لجماعة حد بوموسى في تعامله مع مشكل النفايات. وأشار البيان أن موضوع التلوث البيئي الذي يختزل غالبا في مشكل النظافة ،كثيرا ما يُطرح فقط على طاولة المجلس إبان دوراته العادية دون تفعيل حقيقي على ارض الواقع.
وفي تصريحه للجريدة، أكد الذهبي محمد نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، وكاتب الفرع المحلي لنقابة عمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،أن شكايات المواطنين بشأن هذا الملف لم تتوقف أبدا، وان المركز المغربي ، نبّه في أكثر من مرة عبر بياناته التنديدية ولقاءاته الخاصة مع المسئولين بالإقليم إلى خطورة ما تتسبب فيه إحدى المزابل التي تتواجد بالقرب من قيادة جماعة حد بوموسى، من أضرار سواء على البيئة أو صحة الإنسان، ناهيك عن تشويهها لجمالية المركز ،نظرا لتموضعها أمام قيادة حد بوموسى، المركز الإداري الوحيد الذي تحج له الساكنة بكل أطيافها من كل دواوير الجماعة والبالغ عددها حوالي 41 ألف نسمة.
الكاتب النقابي والحقوقي ،الذي عاود الكرّة من على منبر الجريدة من خلال طرحه لفحوى هذه النصوص القانونية الداعية إلى رفع الأضرار التي تتسبب فيها هذه النفايات، باعتبارها حقا مكفولا بموجب الدستور المغربي طبقا للفصلين المذكورين أعلاه المتعلقين تباعا بحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته، وكذا حقه في العيش في بيئة سليمة ، اعتبر تخاذل المسئولين في إيجاد حل واقعي لمشكل التلوث البيئي، ضربا من ضروب الإقصاء والتهميش الذي ما فتئ المجلس الجماعي ينفذها بصيغه المعهودة في حق الساكنة، وحذر بذلك من مغبة الاستمرار في سياسة صم الأذان أمام تفاقم الوضع خاصة مع تزايد عدد السكان الذي يعني بالمباشر تزايد أثار النفايات.
تساؤلات المركز/ ومن خلال البيان/ الرسالة، طالت من جهة ثانية إشكالية النظافة بمجزرة حد بوموسى، وسوق الأسبوعي ومدى وعي المسئولين المحليين بمدى خطورتهما على صحة السكان، وخلصت إلى أن أي أثار سلبية على الساكنة ستتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية المعروفة والتي يحدد اختصاصاتها الدستور والتي لم تسع أبدا إلى تحريك هذا الملف ،بالرغم من النداءات المتكررة لكافة الأصوات المدنية والحقوقية .