الفقيه بن صالح: المركز المغربي بحد بوموسى:

يحذر من الآثار السلبية للنفايات ويدعو الجهات المعنية إلى إيجاد حل واقعي للظاهرة
ندد المركز المغربي بدار ولد زيدوح بعمالة لفقيه بن صالح، في بيان صدر له مؤخرا توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، بكل الصيغ الملتوية التي يتبعها المجلس القروي لحد بوموسى في تعامله مع مشكل النفايات. وأشار البيان أن هذا المشكل غالبا ما يُطرح فقط على طاولة المجلس إبان دوراته العادية دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع. وفي تصريحه لبيان اليوم، أكد الذهبي محمد نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، وكاتب الفرع المحلي لنقابة عمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن شكايات المواطنين بشأن هذا الملف لم تتوقف أبدا، وان المركز المغربي نبه في أكثر من مرة عبر بياناته التنديدية ولقاءاته الخاصة مع المسئولين بالإقليم إلى خطورة ما تتسبب في هذه المزبلة من أضرار سواء على البيئة أو صحة الإنسان ناهيك عن تشويهها لجمالية المركز، نظرا لتواجدها أمام قيادة حد بوموسى، المركز الإداري الوحيد الذي تحج له الساكنة بكل أطيافها ومن كل الدواوير.
الكاتب النقابي والحقوقي، لم يفته أيضا من معاودة الكرّة من على منبر بيان اليوم، من أجل رفع الأضرار التي تتسبب فيها هذه النفايات، واعتبرها حقا مكفولا بموجب الدستور المغربي طبقا للفصلين 21 و31 المتعلقين تباعا بحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته، وكذا حقه في العيش في بيئة سليمة .
البيان أيضا ومن خلال طرحه لفحوى هذه النصوص القانونية، اعتبر هذا التخاذل في إيجاد حل واقعي للمشكل ضربا من ضروب الإقصاء والتهميش الذي ما فتئ المجلس ينفذها بصيغه المعهودة في حق الساكنة وحذر بذلك من مغبة الاستمرار في سياسة صم الأذان أمام تفاقم الوضع خاصة مع اقتراب حلول فصل الصيف حيث تزداد أثار النفايات وتتحول إلى وكر آمن لمختلف أنواع الحشرات.
تساؤلات المركز/ ومن خلال البيان، طالت من جهة ثانية إشكالية النظافة بمجزرة حد بوموسى، ومدى وعي المسئولين المحليين بمدى خطورتها على صحة السكان، وخلصت إلى أن أي أثار سلبية على الساكنة ستتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية المعروفة والتي يحدد اختصاصاتها الدستور والتي لم تسع أبدا إلى تحريك هذا الملف بالرغم من النداءات المتكررة لكافة الأصوات المدنية وخاصة الحقوقية منها والتي بلغ صوتها إلى كافة المنابر الإعلامية .