المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتدارس مجموعة من القضايا الوطنية الهامة

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ناقش خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية، والتطورات التي يعرفها الحراك الاجتماعي المناهض للفساد ، وكان الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر حول ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تورط مجموعة من المسؤولين في عمليات فساد مالي وسوء تدبير تقتضي إعمال المساءلة القضائية ، وتمت مناقشة الوضعية الشادة التي يعرفها المغرب بوجود سلط ومؤسسات عمومية تشتغل بمقتضيات دستور 1996 في ظل دستور جديد بعد أن تجاوزت المرحلة الانتقالية سنتان ونصف ،واستمع أعضاء المكتب لتقرير حول التجاوزات والخروقات التي مست حقوق المواطنين في مجموعة من المدن المغربية ، حيث تم الاعتداء على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والاعتداء على السلامة البدنية بالاستعمال المفرط للقوة ، وبعد مناقشة مستفيضة لكل القضايا سجل المكتب المركزي للعصبة ما يلي :
- مطالبته الجهات المسؤولة بالتعامل الجدي والمسؤول مع مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية مختصة ، وإحالة كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في جرائم الفساد وسوء التسيير ، ونهب المال العام ، على القضاء تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وصونا لضمانات عدم التكرار ؛
- حل كل المؤسسات الدستورية التي تشتغل بمقتضيات دستور 1996، ومنها مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء، والجهات والجماعات الترابية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، وهيئات الحكامة الجيدة والتقنين ، وتجاوز المرحلة الدستورية الانتقالية التي أدخلت المغرب في مرحلة الانتظارية والتردد مما يؤثر على بناء دولة الحق والقانون العادل، وينتج سياسات عمومية منتهكة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن ؛
- إدانته لقرارات المنع التي طالت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز وحرمتهم من حقهم في عقد جمعهم العام التواصلي بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس يوم الأحد 16 فبراير ، ومنع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من تنظيم المسيرة الوطنية التي كان يعتزم تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير ضد الاختيارات الحكومية المتبعة ، واعتبار هذه القرارات إحياء لسياسة العهد البائد التي تعتمد على القمع ومنع الاحتجاج والتظاهر السلمي ضد الاختيارات اللاشعبية ؛
- شجبه للاعتداء التي تعرض له عضو المكتب المركزي للعصبة عبد السلام الشعباوي بعد التدخل العنيف للقوات العمومية في حق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية بطنجة يوم الثلاثاء 18 فبراير ضد تنظيم المركز الثقافي الإسباني (سيرفانطيس) لمعرض إسرائيلي للصور في تحدي لمشاعر الشعب المغربي ، وتطبيع مفضوح مع الكيان الصهيوني ، وكان من ضحايا الاعتداء كذلك عبد الله الزيدي رئيس فرع الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ، وادريس الوافي وربيع الخمليشي وعلال القندوسي ، وجمال العسري ومصطفى بوقرطاس ومحمد بوزيدان وعدنان المعز ومحمد الصروخ ومروان ومحمد عليلو، وعدد من المشاركات والمشاركين ؛
- ارتياحه الكبير لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي يطالب بموجبه السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي ، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته ، ويهنئ اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراحه على هذا القرار ، وهي مناسبة يجدد فيها المكتب المركزي للعصبة تضامنه مع مصطفى الحسناوي ، ويطالب الدولة المغربية بالإسراع في تنفيذ هذا القرار الأممي ؛
م أوحمي عضو المكتب الإقليمي بأزيلال