إصلاح القضاء وحرية الصحافة في مقدمة الانشغالات

في بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

توصلنا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببيان جاء فيه:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 8 أكتوبر 2009 بالمقر المركزي لعصبة، وتداول في العديد من القضايا الحقوقية الوطنية، وتوقف أعضاؤه عند مناقشة وضع حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وموضوع إصلاح القضاء وارتفاع الأسعار الذي أصبح يؤثر على مستوى معيشة السكان. ومضمون التقرير الذي تقدم به الخبير غولدستن أمام الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الانسان، وبعد دراسة كل النقط المدرجة في جدول أعماله، قرر المكتب المركزي إصدار البيان التالي:
* يدين المكتب المركزي تجاوز وزارة الداخلية لصلاحيتها، بمنع يومية (أخبار اليوم من الصدور، وإغلاق مقرها، منع الصحفيين العاملين بها من ممارسة عملهم المهني، واقتحام مكاتبهم خارج إطار القانون.
* يعلن تضامنه مع كل الجرائد الوطنية التي تتعرض لمحاولات إسكات صوتها، التضييق على ممارستها لحقها في الرأي والتعبير طبقا لما هو متضمن في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يجدد مطالبته بإصدار قانون جديد للصحافة يضمن الحرية المسؤولة والحق في الوصول الى المعلومات، ويجعل سلطة منع أي جريدة من اختصاص القضاء وحده.
* يؤكد أن إصلاح القضاء يجب أن يبدأ بالتنصيص في الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة، ووضع الأليات الضرورية لضمان استقلال ونزاهة العمل القضائي.
* يعبر عن استيائه من تصاعد ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، مما ينعكس سلبيا على القدرة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين، ويطالب باتخاذ تدابير جادة لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وضمان حق الجميع في العيش الكريم.
* يساند المكتب المركزي بقوة الدعوة الى اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الانسان للتداول في مضمون التقرير الذي أعده الخبير الدولي غولدستون حول حرب غزة، والذي ورد فيه أن إسرائيل ارتكبت حرب ابادة جماعية في حق المدنيين الفلسطينيين، وإصدار قرار بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن.