أطر ثانوية سد بين الويدان بأفورار تعقد لقاء تشاوريا حول المدرسة المغربية

نظمت ثانوية سد بين الويدان التأهيلية بأفورار نيابة أزيلال يومه الجمعة 9 ماي 2014 لقاء تشاوريا حول المدرسة المغربية تنفيذا لمضامين المراسلة الوزارية عدد 14 /043 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2014 والمتعلقة بتنظيم اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية والهادفة إلى بلورة مشروع تربوي جديد يرقي بالمنظومة التربوية، عبر مقاربة تشاركية تنطلق من فضاءات المؤسسات التعليمية .
وبعد افتتاح اللقاء من طرف رئيس المؤسسة السيد عبد الواحد شنيبر الذي وضع الأطر التربوية والإدارية في السياق العام الذي تأتي فيه هذه اللقاءات التشاورية و أهميتها، مؤكدا أن هاته اللقاءات التشاورية تجسد توجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامي إلى إشراك جميع المتدخلين في الشأن التعليمي من تلاميذ، وأطر، وشركاء اجتماعيين، وفاعلين سياسيين، وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، وذلك من أجل بلورة مشروع تربوي مبني على مقاربة تشاركية هدفه تجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية .
بعد ذلك قام الأستاذ ايت حدو الحارس العام للقسم الداخلي بذات الثانوية بتقديم عرض مفصل حول هذه اللقاءات التشاورية والتي تهدف إلى خلق فضاء للتفاعل وتقاسم الآراء بين مختلف الفاعلين والشركاء المحليين والإقليمين حول الإشكاليات التي تعرفها منظومتنا التربوية من جهة، وحول انتظارات واقتراحات الفئات المستهدفة من جهة أخرى.
ليتم بعد ذلك توزيع أساتذة المادة الواحدة ( المجلس التعليمي ) على ورشات لمناقشة الاشكالات المرتبطة بالمجالات التالية
1 محدودية المدرسة الحالية في علاقتها مع المشروع المجتمعي وأسس المدرسة المنشودة
2 المنهاج ( الكتب المدرسية، المقاربات البيداغوجية ، الوسائل التعليمية ، منظومة التقويم والامتحانات ، لغة التدريس، تدريس اللغات )
3 الحياة المدرسية : ( تدبير الزمن المدرسي، الإيقاعات المدرسية ، العطل المدرسية )
4 التكوين الأساس والمستمر للأستاذات والأساتذة : ( شروط ولوج المهنة ، منهاج التكوين ، آليات المصاحبة ، التكوين المستمر)
مع صياغة تقرير يضم مختلف المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة المغربية واقتراح حلول للحد منها .
هذا وقد أشار بلاغ سابق صادر عن وزارة التربية الوطنية إلى أن نتائج هذه اللقاءات سوف يتم تقاسمها مباشرة بعد إعداد التقرير النهائي، على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لأخذ توجهاته الاستراتيجية واقتراحاته بعين الاعتبار في مرحلة أولى، قبل المصادقة على المشروع التربوي الجديد في مرحلة موالية، والتصريف الإجرائي والمالي له على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وإرساء آليات التعاقد في شأنه بين المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، وبين هذه الأخيرة والنيابات الإقليمية من جهة ثانية .