تغيير 61 مسؤولا بوزارة الصحة وإعفاء 17

قررت وزارة الصحة إجراء تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية، همت 61 منصبا بمختلف الأقاليم والجهات، وأعفت الوزارة 17 مسؤولا من تلك المناصب، وقررت فتح باب الترشح من أجل التباري على 60 منصب مسؤولية على صعيد التراب الوطني، كمرحلة أولى، ستليها حركة انتقالية أخرى.
وجاءت هذه الحركة الانتقالية، حسب بلاغ لوزارة الصحة، بعد الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، لعدد من المؤسسات الصحية، بمختلف المدن والأقاليم، و"بعد اطلاعه على طرق التدبير داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبعد الاستماع إلى انتظارات الساكنة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وبعد تقييم مستوى التفعيل الميداني لبرنامج العمل القطاعي (2012- 2016)".
وافاد اليلاغ، الذي توصل "يقين بريس" بنسخة منه، أن هذه التغييرات جاءت بصفة خاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى، حيث شملت 28 مسؤولا، تجاوبا مع خطاب الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان يوم الجمعة 11 أكتوبر2013، حيث خص جزءا مهما من خطابه لمدينة الدار البيضاء وسبل النهوض بها وتطوير الخدمات الأساسية بالقطاعات الحيوية، حتى ترقى لمستوى المدن المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن "تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية بهذه المدينة، لا يمكن تحققه، بطبيعة الحال، دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفاني وحزم وانضباط".
كما تأتي هذه الحركة الواسعة، حسب البلاغ، "بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المستشفيات، والمراكز الصحية بالدار البيضاء، ناتجة عن إهمال وتقصير بعض المسؤولين في أداء واجبهم المهني".
وخلص البلاغ إلى أن "هذه الحركة من شأنها أن تعطي نفسا جديدا، ودينامية قوية، لضمان النجاعة، والفعالية، لمواكبة الأوراش الكبرى في قطاع الصحة، خصوصا ورش نظام المساعدة الطبية (راميد) RAMED، وورش إصلاح المستعجلات، وغيرها من الأوراش والإصلاحات التي تباشرها الوزارة من أجل تطوير العرض الصحي ببلادنا، والنهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق في الصحة للجميع باعتباره أحد الحقوق الرئيسية التي نص عليها دستور 2011 للمملكة"