ثورة في وزارة الصحة. إعفاء 17 مسؤولا بسبب الإهمال والتقصير في أداء واجبهم المهني

قامت وزارة الصحة بتغييرات همت 61 مسؤولا بمختلف المدن والأقاليم، وأعفت 17 مسؤولا، كما فتحت باب الترشح من أجل التباري على 60 منصب مسؤولية، كمرحلة أولى، وستليها حركة انتقالية أخرى.

وجاء القرار، حسب بلاغ للوزارة، "بعد الزيارات الميدانية التي قام بها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وبعد اطلاعه على طرق التدبير داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وبعد الاستماع إلى انتظارات الساكنة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وبعد تقييم مستوى التفعيل الميداني لبرنامج العمل القطاعي (2012- 2016)".

وتأتي هذه التغييرات، حسب المصدر نفسه، بصفة خاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى، والتي شملت 28 مسؤولا، تجاوبا مع خطاب الملك محمد السادس، عند افتتاح جلالته للدورة الأولى من السنة التشريعية بالبرلمان، يوم الجمعة 11 أكتوبر2013، حيث خص جزءا مهما من خطابه السامي لمدينة الدار البيضاء وسبل النهوض بها وتطوير الخدمات الأساسية بالقطاعات الحيوية، حتى ترقى لمستوى المدن المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا. وبطبيعة الحال لا يمكن تطوير العرض الصحي والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية بهذه المدينة، من دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفاني وحزم وانضباط، يضيف البلاغ.

كما تأتي هذه الحركة الواسعة بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالدار البيضاء ناتجة عن إهمال وتقصير بعض المسؤولين في أداء واجبهم المهني.

وذكر المصدر نفسه أن من شأن هذه الحركة أن تعطي نفسا جديدا ودينامية قوية لضمان النجاعة والفعالية لمواكبة الأوراش الكبرى في قطاع الصحة، خصوصا ورش نظام المساعدة الطبية "راميد"، وورش إصلاح المستعجلات وغيرها من الأوراش والإصلاحات التي تباشرها الوزارة من أجل تطوير العرض الصحي ببلادنا، والنهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين، وضمان الحق في الصحة للجميع باعتباره أحد الحقوق الرئيسية التي نص عليها دستور 2011 للمملكة.