الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تتدراس مشاكل الاقليم مع عامل الاقليم ونواب التعليم والصحة

انعقد يومه الجمعة 10اكتوبر 2014 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال ،بمقر الكتابة العامة لإقليم ازيلال اجتماع للمكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمعية عضو المكتب التنفيذي مع السيد عامل إقليم ازيلال بحضور رئيس القسم التقني ورؤساء بعض المصالح الخارجية :السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والسيد مندوب وزارة الصحة بالنيابة .
وقد عرف هذا اللقاء الذي استجاب له عامل الإقليم بشكل ايجابي استعراض مشاكل قطاع التعليم بالإقليم من سوء التدبير الإداري والتخطيط والخصاص و الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي لهدا الموسم والتي أثرت بشكل سلبي على حق التلميذ في التعلم و الاستقرار. ورغم استعراض السيد النائب لمنجزات القطاع على المستوى المادي و التربوي وتقييم النتائج ،بقيت حلقة تدخل السيد العامل مفرغة لاعتباره التعليم مشكلا وطنيا بالدرجة الأولى .
وفيما يخص قطاع الصحة طرح المكتب المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أهم المشاكل الكبرى داخل المستشفى الإقليمي و كذا وضعية المستوصفات من ضعف التجهيزات والخصاص المهول للموارد البشرية وسوء التدبير الإداري وغياب أقسام ومصالح صحية ضرورية . مما يعرض صحة المواطنين إلى خطر،وحقه في العلاج بعيد المنال. وقد قدم السيد مندوب وزارة الصحة بالنيابة إجابات يمكن تلخيصها في الخصاص بالنسبة للموارد البشرية ،كما ذكر بالمنهجية الجديدة التي يسلكها من اجل تدبير إداري للممكن بفعالية ومرودية اكتر . وقد سجل المكتب المحلي بشكل ايجابي سرد السيد العامل لأهم المشاريع و البرامج والشراكات المسطرة في ميدان الصحة على المستوى الإقليمي للنهوض بهذا القطاع الذي عرف استياءا عميقا من طرف المواطنين الدين يطالبون بالحق في العلاج في ظروف تحترم كرامتهم . أما بالنسبة للفرع فيبقى مشكل الموارد البشرية و تدبير الممكن منها أهم تحد للمسؤولين في القطاع و خارجه ( السيد العامل )حتى لاتبقى هذه المشاريع مرتبطة ببنايات تفقدها قيمتها ودورها .
كما طرح مكتب الفرع مشاكل النقل والطرق بالإقليم والتي يمكن تلخيصها بكون وضعية الطرق وأسطول النقل بكل مستوياته يبقى متخلفا مقارنة مع أقاليم أخرى حديثة العهد ... إلا أن السيد العامل اعتذر على الإجابة و تقديم مقترحات في هدا المجال لعدم توفره على معطيات شاملة بهذا القطاع وكذلك نظرا لغياب مدير التجهيز عن اللقاء .
أما بالنسبة لمطالب المعطلين وفئة المتقاعدين والمحاربين من القوات المسلحة الملكية القوات المساعدة طالب مكتب الفرع من السيد العامل فتح باب الحوار معهم لاعتبارالشغل حق وقضية كل المغاربة، وكذلك تقديرا لما قدمه المتقاعدون من تضحيات مقابل هزالة رواتبهم . و أمام مشروعية مطالبهم في الحق في الشغل و الكرامة ، قدم السيد العامل رؤيته الخاصة في تدبير مشكلة العطالة من خلال تقديم المشاريع المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدم انتظار أنصاف الحلول( رخص النقل،الأكشاك ، الدكاكين ...) . أما بالنسبة للمتقاعدين فقد أبدى السيد العامل تعاطفه مع هده الفئة ،رغم تأكيده على أن اغلب مطالبهم وطنية مرتبطة بقرارات مركزية... إلا انه اقر بأنه بصدد العمل على إخراج مشروع سكني عل المستوى الإقليمي سيعد مكسبا لهده الفئة .
وختاما أشاد فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بايجابية اللقاء الذي اتسم بالصراحة والشفافية في طرح مشاكل المواطنين في تلك القطاعات ،واعتبر أن الهيئة إيمانا بواجبها اتجاه حقوق المواطنين مسؤولة في تقييم أداء كل سياسة قطاعية بما يضمن حقوق الأفراد والجماعات و يستجيب لطموحاتهم و تحقيق كرامتهم .
عن المكتب