الواقع الصحي بإقليم السمارة بين قلة الإمكانات وسوء التدبير

يعرف قطاع الصحة بإقليم السمارة أوضاعا مزرية، وتتراكم على واقعه المأساوي مشاكل تزداد استفحالا وتضخما، أمام صمت مطبق لمختلف الجهات، وقد صدرت عدة بيانات عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش) تشجب فيه التردي الخطير للخدمات الصحية لساكنة الإقليم، محملة المسؤولية للمندوب عن القطاع ووصفته بالتعنت أمام مطالب الشغيلة الصحية. وهذا ما حذا بالعاملين إلى خوض برنامج نضالي تصاعدي على شكل وقفات احتجاجية أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة من الساعة 9 إلى 12 زوالا أيام 15 16 ، 21 2223، 28 29 30 31 يناير 2003 ثم 03 04 05 06 07 فبراير 2003.
وقد توصلت "التجديد" بنسخة من تقرير أعده المكتب المحلي للنقابة يوم 42/10/3002 في انتظار الزيارة المرتقبة لوزير الصحة وهو للإشارة من أبناء الإقليم والرسالة تستعرض الوضعية المزرية التي يتخبط فيها هذا القطاع الاجتماعي الحساس، و ترسم خطوطا عريضة لمجمل مشاكله .
تسيير إداري مشلول
يسجل التقرير غياب الهياكل الأساسية للتسيير الإداري التي من شأنها أن تنأى بالقطاع عن التسيب والفوضى : كالهيئة الطبية الاستشارية CMC ، و مصلحة SIAAP التي اختصرت في شخص ممرض مقرب للإدارة يحتضن بين يديه عددا من المهام، الشيء الذي نتج عنه غياب تام للبرامج الوقائية وانعدام المراقبة الجيدة للأمراض الوبائية بالإقليم، رغم استمرار هذا الموظف في إعداد و إرسال تقارير وهمية إلى الوزارة ، كما تم حذف مصلحة الترويض التي كانت من أهم المصالح بالمدينة، وتفويت مقرها كسكن للممرض الرئيسي لما يسمى بمصلحة SIAAP في ظروف مشبوهة تطبعها السرية التامة حتى عن اللجنة المتخصصة بتدارس السكن الإداري، ليحرم العديد من المواطنين، ومعظمهم فقراء، من الترويض وأجبروا على السفر إلى المدن المجاورة (العيون ، طانطان ...) من أجل العلاج ، وقل نفس الأمر بالنسبة لمختبر تشخيص داء السل (BACILLOSCOPE) الذي تم تعطيله بسبب امتناع أحد الممرضين المقربين من الإدارة، متخصص في هذا الشأن، عن العمل بالمختبر إلى حد كتابة هذه السطور، وهو ما يعتبر استهتارا بصحة المواطنين، هذا علاوة على الغياب التام للأطباء الاختصاصيين عن الإقليم بأكمله (طب الأسنان
طب النساء والولادة طب الأطفال ....) نظرا لعدم استعدادهم للعمل بالمنطقة من جهة ولعدم توفير ظروف العمل الملائمة من جهة ثانية. كما رصد التقرير "تجاوزات المسؤول الأول عن القطاع" متهما إياه "بتخصيص بعض المقربين ( 13 شخصا) بالامتيازات الممنوحة لمجموع موظفي الصحة بالإقليم البالغ عددهم 128 موظفا من قبيل حرمان الأغلبية الساحقة على مدى تسع سنوات من الاستفادة من مواد التموين ( RAVAITAILLEMENT ) والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 6500درهم شهريا كانت مخصصة للفرق الطبية الوافدة لمخيمات الوحدة بالمدينة بيد أن هذه الزيارات توقفت منذ سنة 4991م." بالإضافة إلى التعامل بمنطق الزبونية والمحسوبية، يقول التقرير، في منح تذكرة النقل المجانية ( RECQUISITIONS) و الدورات التكوينية ( LES SEMINAIRES) وكذا الرخص الإدارية ... فضلا عما يقول التقرير إنه تم كشفه من سوء تسيير الصيدلية والتلاعب بكميات كبيرة من الأدوية، سيما الغالية الثمن، رغم احتجاجات الصيدلي.
سوء تدبير للموارد البشرية
أما عن سوء تدبير الموارد البشرية فأورد التقرير أن الموظفين التقنيين (ممرضون وأطباء) يشكون من سوء التوزيع، حيث الاكتظاظ في مصالح مقابل الخصاص أو الغياب التام في مصالح أخرى، كما أن الموظفين الإداريين قد تم تهميش كثير منهم (31منهم من الكفاءات العليا والمتوسطة من أبناء المنطقة) بحيث لم تسند إليهم أية مهمة رغم مرور أزيد من سنتين على تعيينهم، بل وطلب منهم غير مرة ملء طلب الانتقال أو البقاء بالبيت.
وإلى جانب هذه الأوضاع العامة، لامس التقرير ما أسماه الوضعية الكارثية للمستشفى الإقليمي، وأوجزها في ما يلي:
غياب حارس للباب الرئيسي للمستشفى، مما يعرض حرمة هذه المؤسسة للانتهاك، ويهدد سلامة العاملين والمرضى وكذا التجهيزات بالخطر المحدق، وقد علمنا وقوع عدد من الحالات من هذا القبيل كسرقة سيارة إسعاف نوع ROVER LAND من داخل المستشفى واقتحام بعض المجرمين والمتشردين للبناية، بعضهم وصل إلى غاية قسم الولادة دونما حاجز أو مانع .
إسناد مهمة المداومة بقسم الولادة لممرض رغم توفر عدد كاف من المولدات والممرضات.
ومصالح غائبة
كما تحدث التقرير عن غياب عدد من المصالح مثل : مصلحة الصيانة رغم وجود تقنيين، وحرمانهم من وسائل العمل التي يحتكرها أحد المقربين للإدارة، ومصلحة القبول ومصلحة المحاسبة وكذا طبيب رئيسي للمستشفى وحراسة عامة ليلية، في ما لا يزال مقتصد المستشفى يطالب بتمكينه من مهامه التي استحوذ عليها المقتصد الإقليمي.
وفي الختام اتهم التقرير مندوب وزارة الصحة بانتهاك الحريات النقابية وحق الإضراب الدستوري عبر الترهيب والتهديد بالعقوبات، مطالبا السيد الوزير بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية المختلة للقطاع والذي أثر سلبا على صحة المواطنين .
وجدير بالذكر أن الشغيلة الصحية قد أعلنت في بيان صادر عن الجمع العام للفرع المحلي للنقابة عن خوض إضراب عن العمل وعن المداومة لمدة 24 ساعة بداية من يوم الجمعة 28/2/2003 ثم لمدة 72 ساعة ابتداء من صباح الثلاثاء 04/03/2003م، تتخلله وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة أمام المندوبية الإقليمية للصحة، مناشدة الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف ما أسمته النزيف وإعادة الحق إلى نصابه.
خالد الدوقي / السمارة