البيان الختامي للمجلس الجهوي الخامس لجهة تادلة ازيلال

انعقد بحمد الله وتوفيقه بتاريخ 14/15محرم 1436ه موافق 08/09 نونبر 2014م بمدينة الفقيه بن صالح المجلس الجهوي الخامس لحزب العدالة والتنمية تحت شعار " الإصلاح: التزام ومسؤولية ". وتبعا لذلك أصدر المؤتمرون البيان التالي :
على إثر نهاية أشغال المجلس الجهوي للحزب في جو من الشفافية والالتزام والمسؤولية، فإن المجلس يعبر عن ارتياحه الكبير واعتزازه البليغ لمستوى التلاحم الداخلي للأعضاء وعلى تضافر الجهود والنتائج المحققة في تدبير الحزب للشأن السياسي على المستويين الداخلي والخارجي بالجهة؛ وكذا التجاوب الكبير لكافة أعضاء الحزب لإسناد الحكومة وتثمين كل الخطوات الجريئة والإصلاحات العميقة الرامية لتحقيق التنمية المنشودة.
لقد أصبح مبدأ الدَّمقرطة للحياة السياسية وحرية التعبير وحقوق الإنسان...مطالب ملحة لكافة الفئات الشعبية لأبناء هذا الوطن ، غير أن هذه الأهداف لن تتحقق بصفة إجمالية إلا من خلال بناء أحزاب وتنظيمات سياسية قادرة على التمثل لمجمل هذه القيم بغية استيعاب وتأطير أكبر عدد من المواطنين قصد إعادة الاعتبار للعمل السياسي كخطوة أولى نحو بناء الثقة بين المواطن والمنتخب .
ومن هذا المنطلق فإن المجلس الجهوي يشدد على ضرورة الحرص على الإسهام بكل صدق وإخلاص لخدمة الصالح العام والاستجابة لهموم وقضايا المواطنين انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتق أبناء الحزب.
على المستوى الخارجي
يندد المجلس الجهوي باستمرار الحصار الظالم المضروب على الشعب الفلسطيني المجاهد، مطالبين الدول العربية باتخاذ إجراءات ملموسة وعملية لإيقاف غطرسة الكيان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة وعلى رأسها القدس الشريف من البطش والخراب والتدمير.
ومن جهة أخرى يثمن المجلس النقلة النوعية في سياسة المغرب المتبعة في العلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة وانفتاحه على محيطه الدولي والقاري والإقليمي، خاصة الدول الإفريقية، مع المطالبة بتفعيل الدبلوماسية الرسمية والشعبية للعمل على استكمال الوحدة الترابية للوطن باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة .
أما على المستوى الوطني :
يثمن المجلس الجهوي جو الانفتاح والحرية الذي أصبح يسود الوضع بالمغرب مما ساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب العديد من الانزلاقات التي وقعت لدى العديد من الدول مطالبين بمزيد من النضال والدفاع عن الحقوق و الحريات ومحاربة الفساد والمفسدين بغية التوزيع العادل للثروة وخيرات البلاد لتحقيق العيش الكريم للمواطن المغربي.
كما أشاد المجلس بمضامين الخطاب الملكي السامي الأخير مشددين على ضرورة انخراط الجميع في التنزيل السليم للدستور وإنجاح ورش" الجهوية المتقدمة " بدءا بأراضينا الصحراوية بغية تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم المحلية عبر هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة ديمقراطيا، سعيا لترسيخ التدبير الحرّ والاختصاصات الأوسع للجهات، وتوسيع مجال الديمقراطية الشعبية كخيار أساس لبناء تنمية محلية. ومن هنا فإن المجلس الجهوي يدعو الحكومة وجميع الأحزاب والفاعلين السياسيين والإدارة الترابية لجعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة محطة نوعية للانطلاق نحو بناء ديمقراطية حقيقية ومتينة ، والقطع مع كل أساليب الفساد والتزوير لإرادة المواطنين.
على المستوى الجهوي
- فان المجلس قد وقف على النقص والخصاص الكبيرين الذين لازالت تعاني منهما الجهة على كافة المستويات، جراء التراكمات السلبية للسياسات السابقة بالجهة وكذا التهميش والإقصاء الذي كانت تعاني منه لعقود، غير أن هذا كله لم يمنع المجلس من تثمين كل المبادرات والجهود التي بذلت أو تبذل حاليا للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. بالجهة ( الطريق السيار، المطار، قطب الصناعة الغذائية..) آملا أن تحظى جهتنا هذه بمزيد من العناية والاهتمام اللازمين لدى الحكومة الحالية لتحقيق طموح وآمال الساكنة .
- يثمن المجلس الدور الذي تقوم به جميع هيأت الحزب ومنتخبيه البرلمانيين والجماعيين بالمجالس داعيا إلى مزيد من التضحية والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
- كما يدعو لإحدات وكالة تنمية خاصة بالمناطق القروية الجبلية لفك العزلة على المناطق المهمشة والتخفيف من معانات ساكنة الجهة جراء النقص الحاصل في بعض أساسيات الحياة: الماء، الإنارة الطريق، التطبيب، التعليم...
- يطالب بمحاربة المضاربات العقارية والتصدي للوبيات الفساد في مختلف القطاعات بالجهة ؛
- يدعو لتشجيع القطاع الرياضي والثقافي بإنشاء البنيات التحتية المواكبة للتطور الذي تعرفه الجهة بغية انتشال الشباب وحمايته من كل الآفات ومظاهر الانحراف.
- يطالب بالتحلي بالحكامة والتوظيف الأنجع لخيرات الجهة بما يحقق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية للمواطنين مع العمل على خلق فرص الشغل الكفيلة بمحاربة كل أشكال ومظاهر الفقر والهشاشة بالجهة.
- يدعو لانخراط جميع الفاعلين الحكوميين والسياسيين والحقوقيين والجمعويين ... في دمقرطة وتخليق الحياة السياسية والقطع مع كل أشكال الفساد والاسترزاق السياسي انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد.
حرر بالفقيه بن صالح في15محرم 1436ه موافق 09-نونبر2014
المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية