بقيمة مليارين ونصف : صفقة بناء سوق الجملة بالعرائش تثير احتجاج المقاولين

بتاريخ 5 يوليوز 2012 وجه المقاولون عبر مؤسستهم الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، شكاية الى عامل الاقليم والى رئيس المجلس البلدي يعبرون فيها عن اندهاشهم الكبير وانشغالهم العميق بالخروقات والتجاوزات التي تحيط بإعلان صفقة بناء سوق الجملة بالعرائش . وأوضحت الشكاية ، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن إعلان الصفقة تم بغير الشروط المعمول بها في الفصل الأول من القانون المنظم للصفقات العمومية المؤرخ في 7 فبراير 2007 ، وأبرزت أوجه الاختلالات من خلال التركيز على النقط الآتية :
أولا ، تفرض الصفقة ضرورة التوفر على لائحة للآليات والسيرة الذاتية وغيرهما من الشروط في حين ترى الجامعة أن هذه الأمور ليست موضوع الملف التقني المطلوب .
ثانيا ، على مستوى الفصل6.2 ، تشترط الصفقة ضرورة الادلاء بشواهد المرجع المحصورة بين 2005 و 2009 بينما تؤكد الجامعة أنه لايوجد أي سبب قانوني يحصر شواهد المرجع في هذه التواريخ المحددة كما أنه لايوجد أي مانع للأخذ بالاعتبار شواهد المرجع لسنوات 2010 و2011 و 2012 ، علما بأن هذا الفصل يتناقض تماما مع الفصل 16.2 الموجود في الصفقة نفسها والذي يفرض شواهد المرجع لسنوات 2006 و 2011 ناهيك عن أن المراجع المحددة لتشييد طرق وممرات سوق الجملة ليست لها من الناحية القانونية أية علاقة مع مشروع بناء سوق الجملة.
ثالثا ، تفرض الصفقة ضرورة التوفر على الطراكس والدكاكة وعدد من الآليات الأخرى الخاصة بالتزفيت كما تسكت عن آليات أخرى مثل النيبلوز، اضافة الى اشتراط مكان تصنيع الزفت ؛ هذه الشروط تعتبرها الجامعة مسألة ثانوية، لأن الأمر يتعلق ببناء سوق الجملة وليس بتعبيد وتزفيت عدد كبير من الكيلوميترات، إذ لايتعلق الأمر في نهاية المطاف إلا بمبلغ 70 مليون سنتيم في أقصى الحالات مخصصة لعملية التزفيت، علما بأن التوفر على هذه الآليات يكلف ملايير السنتيمات .
وبخصوص الضمانات المشروطة فقد حددت في 50 مليون درهم ، بينما كلفة المشروع لاتتعدى 25 مليون درهم .
هذه الملاحظات التقنية التي أثارتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية في شكايتها تعتبر مؤشرا تنبيهيا الى التجاوزات التي تشوب الاعلان عن هذه الصفقة وتقصي عددا كبيرا من المقاولات في التنافس عليها ، خاصة وأن الكلام يتردد لتفويت هذه الصفقة الى جهة معينة تتوفر على هذه الشروط التعجيزية المفصلة على المقاس والمخالفة للقوانين المعمول بها في الصفقات العمومية ، حسب ما يتردد في أوساط المقاولين. ولذلك طالبت الجامعة بإبطال الاعلان عن شروط الصفقة واعلان صفقة أخرى بديلة تستجيب للشروط القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية، علما بأن الأمر يبقى مفتوحا للجوء الى القضاء والمؤسسات المختصة في حالة عدم الاستجابة للشكاية.
وسيتم الاعلان عن فتح الأظرفة يوم الثلاثاء ببلدية العرائش بحضور ممثلي الجامعة وعدد كبير من المقاولين والصحافيين لمراقبة سير العملية ومن سترسو عليه الصفقة .