في تصريح لأزيلال أونلاين : مسؤول باللجنة المحلية لتحرير الملك العمومي: فقدنا هيبتنا والشرطة هي السبب

انطلقت عملية تحرير الملك العمومي بمدينة سوق السبت جارفة الاسلاك والحواجز والاعشاب معيدة للمدينة بعضا من بشاشتها ووجهها الحقيقي الذي فقدته لسنوات، ومعلنة نهاية الفوضى والتسيب الذي طالما نددت واحتجت عليه فعاليات المجتمع المدني في مناسبات عدة , العملية لم تخل طبعا من اخطاء ولا من تجاوزات حيث تعاملت بصرامة مع البعض من عامة الشعب واستثنت البعض من ذوي النفوذ من ملاك المقاهي والمتاجر الكبرى واصحاب الشكارة وعندي الكال فالرباط، الامر الذي نفاه وبشدة مسؤولو السلطة المحلية المكلفين بالعملية، معتبرين اياها شاملة وعامة لا تستثني طرفا دون اخر، وان الحكم على عملها لا يجب ان يصدر الان، بل حين تنتهي الحملة التي وجد فيها البعض من فقراء المدينة وفضوليها فرصة لتبديد وقتل البطالة، بمرافقة اليات الجماعة، بل واحيانا العمل على توجيهها في كيفية الهدم لانعدام خبرة سائق الجرافة , وتوقفت الحملة هكذا دون سابق انذار، لتتناسل الاشاعات بين قائل ان قوة لوبي المدينة انتصرت، الى قائل ان العملية كانت محاولة فقط لاستعراض السلطة لعضلاتها الى... الى.... الخ
البوابة ورغبة منها في ايقاف نزيف الاشاعات ومعرفة الحقيقة الكامنة وراء ادخال الجرافة الى مستودع البلدية، وطي قياد السلطة لبدلاتهم العسكرية وارجاعها لمكانها , اتصلت بمسؤول من داخل اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي، وطرحت عليه مجموعة من الاسئلة التي اجاب عنها والمتعلقة بمآل والنتيجة المتوخاة من العملية على المديين القصير والبعيد ,
وهل ستكون متابعة بعد الانتهاء من عملية التحرير ؟
ثم ماهي الصعوبات والمشاكل التي اعترضت العملية؟
هل تمت متابعة المعتدين على العناصر المكلفة بتحرير الملك العمومي ؟
لماذا توقفت فجأة العملية ؟ما الاسباب الكامنة وراء ذلك ؟
فكان رده كالتالي:
العملية انطلقت بعد تفشي الفوضى واتساع ظاهرة الترامي على الملك العمومي ولن تتوقف الى حين تحريره بالكامل , الى درجة انه تم تشييد ابنية ومتاجر فوقه بكل حرية لتصبح سوق السبت تقريبا المدينة الوحيدة التي تفشت فيها الظاهرة اذ انه رغم الإنذارات التي تم توجيهها للمحتلين فلا احد اهتم بل كانت اللامبالاة والتعنت سيدة الرد ,وبعد تنسيق بين قياد المقاطعات الثلاث وبمساعدة اعوان السلطة ودعم من عمالة الفقيه بن صالح انطلقت العملية بعد انتهاء المهلة التي وجهت لجميع محتلي الملك العمومي مصرين على رد الاعتبار للمدينة واراحة ضمائرنا من استمرار العبث بالملك العمومي مسلحين برغبة تطبيق القانون وبالمادة 80 من قانون التعمير والذي من بين بنودها انها تحدد اختصاصات السلطة المحلية (الهدم والتحرير على نفقات المحتل.....)وكذلك مسلحين بقرارات الشرطة الادارية التابعة للمجلس البلدي فكانت النتيجة ايجابية ولقيت تجاوبا من المواطنين اذ انه بعد شهر من انطلاقها تغير وجه المدينة وشكلها من ازقة ضيقة ومتسخة الى اخرى متسعة ونظيفة ومن شوارع بلا ارصفة الى اخرى واسعة ,طبعا كانت هناك صعوبات كبيرة لقيتنا لكننا تعاملنا ببرودة مغلبين مصلحة المدينة على مصلحتنا الشخصية فكثيرا ما تعرضنا للشتم والسب ومحاولات الاعتداء لكن ذلك لم يؤثر فينا ولا في سير العملية ,لكن مع استفحال الاعتداءات لتصل حد الاعتداءات الجسدية وامام انظار رجال الامن فهذا امر غير مقبول فكيف يعقل الا تتم متابعة المعتدين في 3 حالات :
الاولى :بتاريخ 1فبراير 2015على الساعة الثامنة ليلا في سيدي احمد بن عدي حيث تعرضنا للرشق بالحجارة اثناء معاينتنا لبناء عشوائي في ملك سيدة متخصصة في هذا النوع الذي تعمد الى اعادة بيعه ,فقمنا باعداد تقرير تم ارساله لرئيس المفوضية وباسماء المعتدين وعناوينهم والى يومنا هذا لازال المعتدون طلقاء احرار بلا متابعة
الثانية: بتاريخ 31 مارس 2015بالدوار الجديد والمعتدي مجرم خطير ومن ذاوي السوابق اذ اثناء محاولتنا ازالة اسطبل بني فوق ملك عمومي مخصص لتربية المواشي علما ان القانون يحظر ذلك اعترض سبيلنا مهددا ايانا بسيف كبير امام انظار شرطيين كانا برفقتنا ودون ان يتدخلا وقام بكسر زجاج الجرافة وفر واعددنا تقريرا اخر لكن بلا نتيجة فالجاني لحدود الساعة لا يزال يتجول بكل حرية وامام انظار رجال الامن الذين يدعون انه في حالة فرار؟
الثالثة: حالة البخاري عبد النبي الذي تعرض لاعتداء قوي اثناء مراقبته للبناء العشوائي من طرف صاحب المنزل التجاري الغير القانوني الساكن بحد بوموسى علما اننا منعناه السنة الفارطة بتاريخ 8أكتوبر 2014 وحجزنا معدات البناء وتم اعتقاله لكن بعد ان وقع وببصمة يده على التزام يتعهد فيه بعدام تكرار العملية اخلي سبيله لكنه اخلف الوعد واستمر في البناء ولما منعه العون تم الاعتداء عليه بطريقة بشعة وغير انسانية حيث بعد انتقالنا وجدناه في حالة حرجة وفاقدا للوعي والصورة تبين ذلك وعوض متابعة المعتدي فقد تم اطلاق سراحه على الساعة 6مساءا لوجود علاقة قرابة تربطه مع احد مسؤولي رجال الامن السابقين
فكيف سنستمر في العملية جناة احرار, بنايات عشوائية محمية,عون في حالة حرجة,حياتنا مهددة ,رجال امن غير مبالين بتامين ارواحنا؟ والخطير في الامر توجه احد ضباط الشرطة الى المستشفى الجهوي لبني ملال واستمع للعون رغم حالته الحرجة مما يطرح اكثر من علامة استفهام اذ حدث الامر بدون موافقة الطبيب ودون علمه بل واجبره رغم وضعيته الصعبة على التوقيع ,لكن تهديدات اعوان السلطة بالاعتصام اعاد القضية لمجراها الطبيعي رغم ان المعتدي حر طليق في ظل وجود تدخلات لتغيير مجريات الواقعة
اما في يتعلق بشق دور الامن في حمايتنا فلا دور لهم اذ كيف يعقل ثلاثة قياد وكافة اعوان السلطة وقوات مساعدة من العمالة (10عناصر)ويتم تكليف شرطي برتبة حارس امن وفي احسن الاحوال عنصرين دون مرافقة ولا متابعة من أي مسؤول امني ويبقى دورهما التفرج كباقي المواطنين ,وبالتالي نعمل بدون حماية فماذا يعني هذا الحشد من عناصر السلطة المحلية يرافقهم شرطي الا يعد ذلك اهانة لنا ولعملنا؟ ثم لماذا تم اعلان حالة الاستنفار في واقعة المسدس وتم استنفار كل الامكانيات الى حين ايجاده في وقت قياسي وحين يتعلق الامر بحياتنا يتم تجاهلنا فهل نحن ارخص من المسدس؟ اضف الى ذلك حجم السب والشتم والاهانات اليومية التي نتعرض لها ولا نبالي بها لان العبرة في النتيجة والنتيجة تحرير الملك العمومي ,لكن الى درجة الضرب بالحجارة والسكاكين فلا وجود للقانون اذن وبالتالي نقول فقدنا هيبتنا ,فقدنا هيبتنا خصوصا حين يرى المواطن المتتبع لكل تفاصيل تدخلاتنا مجرما اعتدى علينا حرا طليقا والخطير في الامر ان بعض مفتشي رجال الشرطة يحمونهم ويحرضونهم علينا ,ماذا سيكون رده؟؟؟ اذن المسؤولية تتحملها مفوضية الشرطة التي تتعامل بازدواجية اذ تعتقل شخصا يدخن لفافة حشيش وتطبق في حقه الاجراءات القانونية وتمتنع عن ذلك حين يتعلق الامر بجهاز مهم داخل المدينة لهذا قررنا وقف العملية الى حين تفعيل المساطر وتبديد التذمر في صفوف المشتغلين في العملية(اعوان, سائق الجرافة عناصر القوات المساعدة, قياد المقاطعات الثلاث,,,) انتهى.
البوابة ولتكتمل الصورة استقت اراء مجموعة من رجال الامن الذين فندوا ما صرح به المسؤول من داخل اللجنة بل واعتبروا ذلك ترهات وحيفا وهناك من لحظنا انه اندهش ,اذ صرحوا للبوابة انهم يلازمون ويواكبون العملية بل ويتدخلون بسرعة مقدمين الدعم لعناصر السلطة المحلية , وان حدث وتأخروا وان كان ذلك لماما فلكونهم احيانا يكونون في عملية تدخل لاعتقال مطلوب او تنفيذ مذكرة اعتقال الخ ,مؤكدين انه يتم الاستماع للمتهمين وفق القانون وان اطلاق سراحهم من عدمه ليس من اختصاصهم بل من اختصاص النيابة العامة التي يطبقون قرارتها وغير ذلك يعد خرقا للقانون
لكن كان لبعض الفاعلين الجمعويين رأي ثالث اذ اعتبروا ان التناحر او الصراع بين اجهزة السلطة بالمدينة شأنا داخليا معتبرين ان المخزن بكل تلاوينه "ماتصاحبوا ماتخلي حقك فيه" ولا يعنيهم مؤكدين ان عملية التحرير لازالت تشوبها شوائب اذ ان بعض النافذين بالمدينة من ملاك المتاجر الكبرى والمقاهي لا يزالون يحتلون الملك العمومي وغير مبالين تماما بتهديدات السلطة المحلية التي تكيل بمكيالين تجاه ساكنة مدينة سوق السبت كما ان بعض عناصر الامن لا زالت تعمل بعقلية سنوات الجمر والرصاص وانهم كمجتمع مدني ينتظرون الانتهاء من العملية وبعدها لكل حادث حديث ,معتبرين ان انطلاق العملية امر ايجابي وان تأخر