شكاية للطعن في محضر لجنة لهدم عمارة ينتج عنها إفراغ مكتري

توصلت الجريدة بنسخة من شكاية من طرف السيد عبد الله الجاهل الحامل للبطاقة الوطنية رقم E114807 يطعن فيها في قرار لجنة لهدم عمارة التي يكتري فيها محل يستعمله كمخبزة في الطابق السفلي بشارع الحسن الثاني بأزيلال منذ سنة 1999 قبل أن يشتريها المسمى "أ.ع" سنة 2007 ليفاجئ المكتري المذكور بطلب الإفراغ بدعوى أن العمارة آيلة للسقوط بل الأدهى من ذلك، يضيف المشتكي ،أنه توصل بقرار من المجلس البلدي يرخص لصاحب الملك بالهدم بناء على محضر أنجز من طرف لجنة إقليمية وبناء على شهادة مهندس مختص الشيء الذي أثار حفيظة المكتري لأن اللجنة المذكورة لم تطأ رجلاها الطابق السفلي ولم تعاين البناية من الأسفل بل اكتفت بزيارة الطابق الثالث الذي يحتاج إلى إصلاحات لتتحول بين عشية وضحاها إلى قرار هدم لهذا ما يعتبر قرار اللجنة كذبا وبهتانا.
للإشارة فالمشتكي قام بإنجاز خبرة مضادة من طرف خبير، تتوفر الجريدة على نسخة منها،والذي الذي زار المحل موضوع النزاع .ومن خلال معاينته تبين أن ليس هناك ما يستدعي هدم العمارة لا جزئيا ولا كليا بل أن كل ما في الأمر أن كانت هناك بعض الرطوبة صادرة عن تسرب المياه بسبب عطب في صنبور في الطابق الأول وهو مشكل يمكن تجاوزه بالقيام بإصلاحات طفيفة.
وفي الأخير يطالب المشتكي من الجهات المختصة التدخل العاجل لإنصافه من الزور الذي لحقه"حسب الشكاية " علما أنه يشغل أزيد من 10 عمال عرضة للبطالة يعيلون عائلات متعددة الأفراد.