تنانت إقليم أزيلال : نبيلة منيب تشرف على تأسيس مكتب الفرع المحلي للاشتراكي الموحد + فيديو

انعقد بقيادة تنانت المركز يومه السبت 16 ماي 2015 جمع عام تأسيسي لمكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمقر دار الشباب ، و ذلك بحضور الأمينة العامة للحزب الدكتورة نبيلة منيب التي قدمت عرضا سياسيا بالمناسبة تحت عنوان " الوضع السياسي الراهن بالمغرب " .
الجمع التأسيسي لفرع تنانت حضرته أيضا الكاتبة الجهوية للحزب الأستاذة تورية التناني بالإضافة إلى عدد مهم من الفروع و يتعلق الأمر بتمثيلية مكاتب فروع : أزيلال ، ايت امحمد ، ايت عتاب ، واويزغت ، زاوية الشيخ ، دمنات ،قلعة السراغنة ، بني ملال ، تادلة و فم الجمعة . بالإضافة إلى ممثلي تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، المؤتمر الوطني الاتحادي و كذا ثمثيلية حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأزيلال و تنانت إضافة إلى بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة . الإعلام كان حاضرا من خلال قناة الأولى و بعض المنابر الإلكترونية المحلية و الجهوية .
عملية انتخاب فرع المكتب المحلي لتنانت أسفرت عن تشكيلة من ثلاثة عشر عضوا كالتالي :
الكاتب العام : حسن ايت حدو
نائبه الأول : يوسف الراشدي
نائبه الثاني : جواد لعريفي
الأمين : خالد ايت كورو
نائبه : حسن أمعداني
المقرر : لحسن إفركان
نائبه : محمد نجاح
المستشارون : صابر بورحيم ، سعيد كريم ، ابراهيم بن الفلاح ، حسن ورعي ، خالد ايت مامة ، سعيد ايت حدو .
الرفيقة نبيلة منيب تطرقت في مداخلتها إلى العديد من النقاط المرتبطة بالوضع السياسي المغربي الراهن . حيث استمرار مركزة السلطة في غياب تثبيت الأسس المتينة للجهوية المتقدمة كما هي متعارف عليها بالدول الديمقراطية . بالإضافة إلى تسييد التكنوقراط بصنع الأحزاب النظامية لضرب الفكر التقدمي خدمة للثوابت المخزنية للدولة العتيقة و تحقيقا لأحد أهم أهداف المخزن و هو تنامي الردة الفكرية لإضعاف اليسار المغربي . أساليب يصاحبها استمرار قمع الحركات الاحتجاجية السلمية في ظل ظروف اجتماعية اقتصادية سلبية للغاية ، لم تتخذ الدولة قط الإجراءات المناسبة للحد من خطورة نتائجها . و لم يفتها في هذا الصدد الإشارة إلى ما وصل إليه النقاش السياسي من تدني يدعو إلى الاشمئزاز من خلال الحوار و الجدال السوقي المبتذل ، الشيء الذي أدى إلى إفقاد المواطنين الثقة في الممارسة السياسية و التي بنيت أصلا على الأخلاق لأنها تعاقد اجتماعي بالدرجة الأولى بين الناخب و المنتخب ، بين المواطن وبين من جعله مؤتمنا على تسيير شؤون البلاد بشكل عام .
المواطن المغربي – تضيف الرفيقة – يلاحظ عن كثب استمرار ظاهرة العزوف السياسي حتى بعد الدستور الممنوح لسنة 2011 لأن الأخير و بكل بساطة لم يعمل على إقرار السيادة الشعبية و لم يحترم الفصل الحقيقي للسلط . بل استمر في نهج سياسة إسكات صوت التظاهرات و الحراك الشعبي الذي كان من بين الأهداف الرئيسية لإقراره كدستور جديد أوهم به المخزن وقتئذ شرائح عريضة من الشعب المغربي على أنه دستور سيقطع مع كل أساليب الماضي من نهب و قضاء فاسد و قمع ممنهج... الخ.
الرفيقة منيب تطرقت أيضا إلى سياسة ضرب التكتل النقابي من طرف المخزن الذي يستمر في نهب حقوق الطبقة العاملة ، كما استفاضت في شرح مخاطر الغلو الديني الذي ينفث سمومه في المجتمع بشكل مقلق ، و يجعل من الدين الإسلامي قنطرة لتحقيق مآرب شخصية و إيديولوجية لا تمت للإسلام بصلة .
الأمينة العامة أشارت أيضا إلى فدرالية اليسار و ظروف نشأتها مركزة على المسؤولية التاريخية للفدرالية في العمل على تقوية الحركة الديمقراطية بالنضال من أجل حث الدولة على مباشرة الإصلاحات الدستورية القوية و خلق نموذج اقتصادي قوي يوزع الثروة بشكل عادل مع تكريس فعال لمبدأ عدم الإفلات من العقاب و محاربة الفساد بكل دواليب الاقتصاد الوطني . هذا الدور ليس جديدا على قوى اليسار – تؤكد الرفيقة منيب – حيث سبق لها أن قامت بذلك منذ مدة طويلة ، أي منذ تقديم وثيقة الكتلة الديمقراطية مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، بالإضافة إلى وثيقة الإصلاحات الدستورية الجريئة المقدمة إلى القصر سنة 2006 من طرف الاشتراكي الموحد الذي اختار النضال من داخل المؤسسات عن طريق المشاركة في كل المحطات الهامة التي تهم مستقبل الشعب المغربي و منها الاستحقاقات الانتخابية التي قدم بشأن تنظيمها وقتئذ مقترحات جد مهمة للجهات المسؤولة.
تبقى الفدرالية محرومة من الدعم المادي للدولة ، رغم ذلك – تضيف الأخت الأمينة العامة- لا مناص لنا جميعا من النضال المستمر و الدفاع عن مبادئنا بكل حزم و إصرار خدمة لمصالح هذا الشعب الشجاع الذي حارب الاستعمار بشراسة رغم كل التواطؤات الدنيئة ، و ظل يكافح و يناضل بعد الاستقلال الشكلي للمملكة ، و سيظل كذلك إلى حين تحقيق الديمقراطية الحقيقية المبنية على الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية .
منيب عرجت في مداخلتها على بعض الجوانب المظلمة من مرحلة ما بعد الدستور الممنوح ، كالتملص الضريبي و الأجور الهزيلة و المخجلة للمتقاعدين العسكريين الذين كرسوا حياتهم للدود عن الوطن و مشاكل الواقع الصحي و التعليمي ببلادنا و تسلط الشركات الاسبانية و الفرنسية على تسيير بعض القطاعات بشكل مستبد أو يكاد ، معاناة ساكنة المناطق الجبلية خلال فترات البرودة ، السياسات القطاعية غير المنسجمة ، ضرب الطبقة الوسطى في العمق و القدرة الشرائية للمواطن البسيط و تهميش البحث العلمي و الانفرادية في ما سمته الحكومة " إصلاح أنظمة التقاعد" و الكثير من القضايا الأخرى المرتبطة بمصلحة المواطن المغربي بشكل عام.
بعد ذلك فتح باب النقاش من خلال طرح العديد من الأسئلة و التعقيبات المهمة جعلت من محطة تأسيس الفرع المحلي لتنانت عرسا نضاليا بامتياز .