حزيم يتهم جهات من الأغلبية المسيرة لجهة بني ملال خنيفرة بتسخير كل إمكانياتها لإفشال دورة يوليوزالعادية فيديو

محمد كسوة : جدد الجيلالي حزيم ، النائب الأول لرئيس جهة بني ملال خنيفرة أسفه لعدم توفر النصاب لانعقاد دورة يوليوز العادية لمجلس الجهة والمقررة يوم أمس 4 يوليوز 2016 ، لتغيب عدد كبير من المستشارين ، متسائلا عن أسباب الغياب الحقيقية ، واستنكر تجند بعض أعضاء مجلس الجهة ومنهم من هو رئيس لجنة دائمة ومنهم من هو عضو في المكتب ، للاتصال بالأعضاء لتعبئتهم وتحريضهم على عدم حضور الدورة ، مؤكدا أن هذا هو قمة العبث بمصالح الجهة "ليتبين بالملموس أن جهة بني ملال خنيفرة تتخبط في مجموعة من الاشكالات والارتباك".
وأضاف حزيم ، أنه لا يتمنى أن تتميز "جهتنا بهذا الاختلال الصارخ خاصة وأن الكل يعلق آمالا كبيرة على الجهوية الموسعة لتلبية الحاجيات وتصحيح الفوارق وترسيخ الديموقراطية التمثيلية والتشاركية" ، مشيرا إلى أن هذه الدورة كانت ستتميز بكونها ستناقش وتصادق على ملفات كبرى تحظى بأولوية من طرف الجميع وستمكن الجهة من تمويلات إضافية مهمة في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والتكوين المهني وغيرها من المجالات الحيوية والحساسة .
وقال حزيم بلغة يطبعها الآسى ، أن جهة بني ملال خنيفرة بعثت بعدم عقد هذه الدورة برسائل جد سلبية عن عدم "حماسنا وضعف إرادتنا تجاه هذه الشراكات والمشاريع المهيكلة وأعطينا انطباعا سيئا للدولة وللقطاعات المعنية عن كوننا لا نراعي المصلحة "، محذرا من ن أن تكون لهذا التصرف عواقب في التنفيذ.
وأوضح الجيلالي حزيم عن حزب الإتحاد الاشتراكي ، أن من تجند لكي لا تمر هذه الدورة اليوم ومن تغيب استجابة لهم ، مستثنيا الذين تغيبوا بعذر ، يعرف كل الدواعي والخلفيات المتحكمة في ذلك ، وبينوا بالملموس ما هي الأغراض والأهداف من عضويتهم بالجهة وهي المصالح الشخصية والإنتخابوية الضيقة ، وأشاد بالمستشارين والمستشارات الذين تحملوا عناء السفر لحضور أشغال هذه الدورة وتحملوا مسؤولياتهم ، وبينوا للرأي العام الوطني والجهوي من يسعى لمصلحة الجهة ومن له مصلحة أخرى.
وأشار ذات المتحدث ، إلى أن بعض من سخر لإفشال ونسف هذه الدورة كانوا متخوفون من المحاسبة في غياب الرئيس بسبب التجاوزات والاختلالات التي تحصل في بعض الملفات كملف الجمعيات الذي قال إنه "يدار بصفة انفرادية بعيدا عن الآليات القانونية ولا متطلبات الشفافية والإشراك ، حيث يمر هذا الملف بدون أن يتم البث فيه لا من طرف المكتب ولا من طرف المجلس" ، متوعدا بأن فريقه رفقة المستشارين الحاضرين من حزب العدالة والتنمية سيتحملون مسؤولياتهم كاملة لتصحيح هذه الوضعية ، وأنهم سيتابعون هذا الملف بكل تجلياته وتفاصيله .
و أضاف الجيلالي حزيم أن مقاطعة الدورة هو قمة العبث بمصالح الجهة ، مستحضرا ما وقع في دورة الجهة الماضية المنعقدة بأزيلال والتي تم عرض اتفاقيات شراكة للمصادقة عليها ، ولم يتم الموافقة عليها داخل اللجان ، وأنه حماية للرئيس امتنع أعضاء الاتحاد الاشتراكي إلى جانب مكونات أخرى للمجلس عن التصويت.
وفي نفس السياق ، أشار ذات المتحدث إلى أن هناك تصدعا داخل الأغلبية المشكلة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة منذ تشكيل المكتب لوجود فريق ( يقصد الحركة الشعبية ) لا يعرف انتماءه ؟ هل ينتمي للمعارضة أو الأغلبية ، بل استطاع بهذا الالتواء والمكر من ترؤس ثلاث لجان وظيفية ، مبديا استعداد حزبه الانتقال إلى صفوف المعارضة ، مع تشبث أعضاء فريقه بالمساهمة في إنجاح ورش الجهوية الموسعة و إنقاذ هذه التجربة من الفشل الذي تسير في طريقه .
ومن جهتهم عبر بعض أعضاء مجلس الجهة المقاطعين لهذه الدورة أن حزيم يسعى لأن ينسب جلب اتفاقيات الشراكة المقرر المصادقة عليها خلال أشغال دورة يوليوز العادية لنفسه ، في حين أن رئيس الجهة هو الذي له الفضل في جلبها ، مضيفا أن حزيم خرق المادة 35 من القانون المنظم للجهة وقام باستدعاء أعضاء لجنة المالية متجاوزا بذلك رئيسها ، وأن المجلس سيتخذ قرار عزله بناء على المادة 67 من نفس القانون.
وبين هذا الطرح وذاك تبقى جهة بني ملال خنيفرة تغرد خارج السرب وبعيدة كل البعد عن ورش الجهوية الموسعة التي تحتاج إلى نخب سياسية قادرة على مجابهة التحديات وتملك قرار نفسها بيدها لا بيد غيرها ، وتضع المصلحة العليا للجهة نصب عينيها بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة .