دورة استثنائية لجهة بني ملال خنيفرة تكشف عن مستوى نخبنا السياسية

والي جهة بني ملال خنيفرة ينبه المستشارين والمستشارين إلى ضرورة الحضور بقبعة الجهة عوض القبعة
الجماعية والإقليمية التي طغت على الدورة الاستثنائية
بقلم : محمد كسوة
كشفت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي 10 ماي 2016 بمركز الندوات باقليم أزيلال عن مستوى النخب السياسية جهويا ، حيث لجأ العديد من المنتخبين والمنتخبات إلى اختيار أسلوب المشاداة والملاسنات ومحاولة مصادرة حق الآخر في التعبير بل السب أحيانا كما يظهر الفيديو أسفله حيث تلفظت إحدى المستشارات بكلمة ( الله ينعل والدهم ) في إشارة إلى مستشاري العدالة والتنمية الذين طالبو من الرئيس اعتماد منطق واضح في النقط الواردة في جدول الأعمال واحترام المقتضيات القانونية الخاصة بذلك ، وهو ما لم يعجب الأغلبية الهجينة التي تجمعها وتفرقها المصالح ، وهو ما تأكد بالملموس بخصوص المصادقة على اتفاقيات الشراكة ، حيث أن أعضاء الأغلبية لم يصوتوا على هذه النقطة التي أثارت نقاشا وسجالا طويلين ، لكون اتفاقيات جماعاتهم لم تدرج للمصادقة ، ومادامت الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب وهذه الشراكات هي جزء من استراتجيات الاستعداد لها فما كان من الأغلبية إلا أن تصطف مع المعارضة الشيء ضد هذه النقطة ، بل دفعهم الأمر إلى مغادرة قاعة الدورة والذهاب بدون تناول وجبة الغذاء مما يطرح السؤال حول مستقبل أغلبية مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، التي ظهر جليا أن العقلية المحلية والإقليمية لا تزال هي المسيطرة على أفرادها بدل الاشتغال بمنطق جهوي يسعى إلى تنمية جهة بني ملال خنيفرة بكل أقاليمها مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص والتباين بين الأقاليم من أجل تحقيق العدالة المجالية.
هذا وقد صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة بالإجماع على 6 نقط هي :
المصادقة على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي
إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، المنصوص عليها في المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات
إحداث شركة للتنمية الجهوية لإدارة وتسيير " المنتزه الجيولوجي العالمي لليونسكو مكون "
الدراسة والمصادقة على إبرام تعاقدات مع الدولة لتمويل بعض المشاريع المهيكلة
المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة ، طبقا للمادة 123 من القانون التنظيمي للجهات
مناقشة سبل تنمية الموارد المالية للجهة .
بينما شكلت النقطتين المتعلقتين ب :
إحداث لجنة الإشراف والمراقبة ، والمنصوص عليها في المادتين 131 و 132 من القانون التنظيمي للجهات و المصادقة على اتفاقيات الشراكة القشة التي قصمت ظهر البعير وكشفت المستور ، حيث تحولت قاعة اللقاء إلى شد وجدب تارة بين الأغلبية وحزب العدالة والتنمية ، وتارة أخرى بين قلة من الأغلبية والأغلبية الغاضبة والمعارضة ، مما يؤكد مقولة ما بني على باطل فهو باطل ويعيد إلى الأذهان دورة التصويت على الرئيس وكيف تعرض مرشح "الأغلبية" إلى خيانة وطعن من الظهر من طرف "زملائه" الذي لم يجد أحدهم حرجا في الكلام أمام الملأ وادعاء أنه عضو الحركة الشعبية وكأن التاريخ نسي أو أن ذاكرتنا مثقوبة ، وذلك ماض قد فات.
الملتقيات الإقليمية التي أقيمت لتشخيص الحاجيات وبلورة حاجيات الأقاليم بطريقة تصاعدية للوصول في النهاية إلى بلورة برنامج مندمج يليق بجهتنا تم تغيبها وعدم أخذها بعين الاعتبار وهو ما دفع بوالي جهة بني ملال خنيفرة محمد الدردوري إلى التدخل في ختام هذه الدورة لإثارة انتباه المستشارين والمستشارات إلى المشاكل الحقيقية التي تعيشها الجهة واقترح عقد يوم دراسي تعرض فيه التوجهات الكبرى للجهة والخروج بمخطط جهوي مدروس ومتفق عليه لتحقيق حاجيات المواطنين والتنمية بالجهة نبه الدردوري إلى أن الكثير من المستشارين جاؤوا إلى هذه الدورة بقبعات جماعاتهم وأقاليمهم ودواويرهم ، داعيا إياهم الحضور لليوم الدراسي المزمع عقده بقبعة جهوية الذي سيعرف حضور مكتب الدراسات ومختصين للمساعدة على إنجاز مخطط جهوي مندمج .