بعد فرض جامعة محمد الخامس للرسوم طلبة الدكتوراه الموظفون ينتفضون

تفاجأ الطلبة الباحثون في سلك الدكتوراه، ومعهم الرأي العام هذا الموسم 2016/2017 بما أقدمت عليه جامعة محمد الخامس بالرباط، بمحاولة إلغاء -حق دستوري- لكل مواطن مغربي بمجانية التعليم. وذلك عبر مطالبة الطلبة الموظفين بأداء مبالغ مالية -باهظة- للسماح لهم بالتسجيل، ضاربة عرض الحائط مبدأ “المجانية” في المؤسسات العمومية التي ينص عليها الدستور المؤكد لهذا المبدأ. مع العلم أن هذا القرار المفاجئ لم يكن معلنا عنه قبل إجراء المباراة الإنتقائية، الشيء الذي نعتبره نصبا واحتيالا ومحاولة فرض الأمر الواقع على الطلبة الموظفين.
وأمام عزم الجامعة فرض هذه الرسوم التي تصل إلى 10000 درهم لكل سنة دراسية، نعبر عن رفضنا التام والمطلق لهذا الحيف الممارس في حقنا، خاصة وأن جل الجامعات المغربية لم تعلن هذه الرسوم، ونتساءل مع الرأي العام عن الأهداف من وراء هذا الإجراء الذي يحاول تمهيد الطريق لجعل التعليم العالي حكرا على فئة دون أخرى، وإذ نعتبره تصرفا استفزازيا مرفوضا والذي بدأ باستهداف الطلبة الموظفين كمدخل لتبرير هذا السلوك وتعميمه نؤكد على ما يأتي:
-رفضنا المطلق لهذا القرار المجحف الذي تتفرد به جامعة محمد الخامس بالرباط بين مختلف الجامعات، لمخالفته صريح الدستور الذي يمثل أسمى مرجع قانوني في البلاد.
-استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع حقنا المشروع في متابعة الدراسة مجانا.
-تحميلنا المسؤولية الكاملة لإدارة الجامعة لكل ما سيخلفه هذا الإجراء التعسفي ومطالبتنا العدول عنه.
-عزمنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الإدارة قضائيا، لاسترداد الحق وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي ينتجه هذا الشطط في استعمال السلطة من لدن الجامعة.
-مطالبتنا رئاسة الحكومة والوزارة المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذا الحيف الذي يمس بسمعة دولة الحق والقانون ويؤجج مشاعر الغضب والإحباط في أوساط الرأي العام.