واقع الحال بجماعة حد بوموسى يُعيد تساؤلات جمعويين عن صيرورة التنمية المحلية إلى الواجهة.

يكاد يُجمع الكثيرون ممن يتابعون الشأن المحلي بجماعة حد بوموسى الترابية بإقليم الفقيه بن صالح،على أن ما آل إليه التدبير العام لا يختلف في جوهره كثيرا ، عما كانت تعرفه الجماعة سابقا . ففي الوقت التي كانت أصوات الحقوقيين والجمعويين تتعالى من اجل تفعيل مبدأ الحكامة والتدبير المعقلن ، وتنتقد بشدة عشرات المشاريع الترقيعية، تعود اليوم ذات الأصوات لتعلن عن قلقها بشأن التدبير الحالي الذي حسبها يخطو بخطوات السلحفاة ولا يستجيب لرهانات المرحلة أو على الأقل لتطلعات الساكنة.
يقول رشيد لطفي ، وهو ناشط جمعوي وحقوقي، على خلاف العديد من الجماعات الترابية التي مسّتها رياح التغيير ،لازالت جماعة أحد بوموسى تعيش على إيقاع تصفية الحسابات الشخصية والسياسوية الضيقة بين مختلف مكونات المجلس الجماعي... ،مما أثر سلبا على عجلة التنمية ، وجعل هذا المرفق العمومي يحتل مراتب غير مشرفة بمختلف المجالات تقريبا /، إقليميا ، جهويا ووطنيا..
وقال إن ما يُميز هذه الجماعة التي نعتز بالانتماء إليها ، هو أن أغلبية المشاريع المنجزة في السابق على ترابها عرفت ولادة قيصرية ، بحيث أن معظمها يتصف بالترقيع ، والأفضل بها يشهد على مجموعة من الاختلالات، ومنها من اكتمل رسميا وبات مغلقا لاعتبارات معروفة، والأسوأ بها لم ير النور رغم حجم الوعود ، وحجم مراسلات ناشطين جمعويين وحقوقيين، من اجل إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات لتقصي الحقائق في كل المشاريع التي أنجزتها المجالس المتعاقبة على تسيير جماعة حد بوموسى، وخاصة منها تلك التي تم انجازها في إطار شراكة مع أطراف أخرى .
وفي السياق ذاته، سياق الحديث عن صيرورة التنمية بالجماعة، أعرب متحدثون بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم وتخوفهم من أن يحدث للجماعة في ظل التسيير الحالي ما وقع لبلدية أولاد عياد ،التي عاشت على إيقاع صراعات ضيقة دامت ست سنوات ، ولم تفلح معها كل المساعي الحميدة التي كانت تربو إخراجها من النفق المسدود.
وأوعزت شرعية قلقها إلى طبيعة اللقاءات المنعقدة بالجماعة التي وصفها البعض بال"غير المجدية" ، ومن صيرورة التحولات المرتقبة التي ظلت تراوح مكانها ، حيث تحول المجلس الجماعي من فاعل تنموي إلى آلية لتصريف الدورات وتتبع اللقاءات الرسمية ، ورفع المحاضر والمراسلات مما جعله غائبا عن الهموم الحقيقية للساكنة وتطلعاتها، التي تتجاوز كل حدود خدمات الجماعة ، وجعل انتظارات المجتمع المدني مجرد حلم يقظة لا غير.
وهو الوضع ، الذي يكشف على أن المشهد السياسي بجماعة حد بوموسى لازال لم يرق بعد إلى مستوى الرهانات الآنية التي تحتكم إلى مبدأ التواصل والحوار والنقد البناء وعلى ، وهذا هو الأهم، استشارة كل الفاعلين والخبراء في ميدان التنمية ، وليس الاكتفاء فقط بالمشورة الحزبية الضيقة التي كثيرا ما تخطيء في حساباتها ذات الخلفية الإيديولوجية، بما أنها في كل خطوة تستحضر الطرف النقيض.
يقول صوت حقوقي ،إن جماعة حد بوموسى الترابية ذات 45 ألف نسمة ، وبحكم الاختلالات العميقة التي عرفتها خلال سنوات التدبير الارتجالي ، مطالبة اليوم ليس فقط بتسطير برنامج عمل جاد ومسئول ، إنما أيضا بتفعيل سياسة سلخ الجلد من الحسابات الضيقة التي أنهكت التسيير لمدة سنوات، ومجبرة بوضع إستراتيجية عمل بدون خلفية إيديولوجية، على اعتبار أن علاقة السياسي بالاجتماعي حتمية ، لكنها في حالة مجلس جماعة حد بوموسى الذي تمخض عن ولادة قيصرية قد تكون مكلفة وغير مجدية.