لجنة إقليمية لتقصي الحقائق حول بناية المقصف بجماعة حد بوموسى

علمت البوابة من مصادر عليمة، انه على اثر الإرسالية التي بعثها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح إلى السلطات الإقليمية حول مقصف جماعة حد بوموسى وما طال بنايته من اختلالات سبق وان تطرق الإعلام المحلي والوطني إلى خطورتها، ونظرا أيضا، إلى بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعة الترابية وشركة التدبير المفوض المنضوية تحث الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بحد بوموسى بتاريخ 23اكتوبر 2013، الذي وصف حالة المقصف بالخطيرة على الموظفين والعمال، على اثر ذلك، حلت لجنة إقليمية بالجماعة في بحر الأسبوع الماضي، واطلعت على حقيقة ما تضمنته الإرسالية بخصوص المقصف.
وقد تركت زيارة اللجنة للجماعة ارتياحا تاما في صفوف مناضلي المركز الحقوقي والمكتب النقابي على حد سواء. وقال احد الحقوقيين إن الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها اللجنة الإقليمية سيكون لها ولابد انعكاسا ايجابيا على طبيعة المشاريع المقبلة، ومن شانها أن تضع حدا للعديد من الخروقات التي ما فتئت تُرتكب في حق بعض الصفقات. وتساءل المتحدث عن السبب في عدم تحريك بعض الملفات الأخرى التي سبق وان راسل المركز الحقوقي نفس الجهات بخصوصها ، والتي تهم بالأساس الاستغلال غير المقنن للمقالع وإصلاح الطرق والمسالك وباقي الخروقات التي تطال التسيير وتقف حاجرا أمام صيرورة التنمية .
وعن صدى العملية ذاتها قال احد الموظفين إننا نهاب من أن لا يأخذ التحقيق مساره الحقيقي، ومن أن تكون هذه الزيارة مجرد در للرماد في العيون، خصوصا يقول، وان لجنا أخرى قد سبق لها وان قامت بنفس العملية، إلا أن تقاريرها ظلت حبيسة الأرشيف، هذا إن لم تكن قد عرفت طريقها إلى سلة المهملات .
وأعرب احد مناضلي حزب التقدم والاشتراكية من مركز حد بوموسى عن ارتياحه التام ،من الاهتمام الذي يوليه عامل الإقليم لكل البيانات والمقالات الإعلامية التي تصدر عن معيقات التنمية، وقال أن الوضع التنموي العام الذي تتخبط فيه الجماعة لا يمكن له أن يستقيم دون تدخل أعلى سلطة بالإقليم ،ودون تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة " ووصف مؤشر التنمية بالجماعة ب"الخجول" وربطه بشكل مباشر بالتسيير غير الرشيد، وبتغليب المصلحة الذاتية عن الصالح العام.وأوعز المتحدث فشل المسار العام الذي سارت فيه الجماعة إلى غياب مجتمع مدني قوى ومعارضة فعالة والى تفشي المال الحرام الذي يلجم بعض الأصوات في تدبير الشأن العام.