دورة يوليوز بحد بوموسى هل هي صحوة ضمير ام تكريس لمسار

خلال دورة يوليوز العادية المنعقدة بتاريخ 22/ 07/2014، اجتمع مجلس جماعة حد بوموسى كالعادة بكل اطيافه ليقدم للرأي العام دورته العادية في صورة" مسرحية هزلية " بمفهومها الايجابي الى حد ما، واختار لها مهندسو سياسة الانتخابات هذه المرة عنوانا عريضا، تمحور اساسا حول دعم جمعيات المجتمع المدني الى جانب مناقشة نقطة الباقي استخلاصه وتسوية الوضعية القانونية لاراضي "بام" حد بوموسى.
وكما يلاحظ القارئ، فهذه النقط تبدو في مجملها في غاية الأهمية، إلا ان الاشكال الحقيقي ،هو في كيفية معالجتها ومناقشتها ، فالمجلس وكالعادة يتحكم في دواليب جدول اعماله بضعة اشخاص ، ساقهم القدر الى هذه الجماعة كالطيور الجريحة التي تغرد خارج السرب، غالبا ما تؤخد تحليلاتهم واقتراحاتهم بعين الإعتبار بناء على مبدأ المحاباة والصداقة ،وليس بسبب واقعيتها وجرأتها. وغير هذا تبقى الدورة مجرد "تجمع عام" يخطب خلالها الرئيس بكلمات فضفاضة، ويمسي التلويح بالايدي والأعين هو سيد الموقف، والنطق ببعض الكلمات التي ،ربما، تمّ حفظها عن ظهر قلب هي المخرج الوحيد للتصويت بالإجماع عن نقط اجمعوا عنها في الدورة، وتفرقوا بشأنها في الشارع كما يحيل مرجع الواقع على ذلك.
فالباقي استخلاصه على سبيل المثال ، هي نقطة راوحت مكانها مند ولاية المجلس السابق، وذات الاشكالات والاقتراحات بقيت هي نفسها الى حد الآن، ولا شئ تحقق، إلا الحصيلة التي ارتفعت الى ما مجموعه ازيد من 200 مليون سنتيم، باستثناء بعض الاضافات في طرق المعالجة التي جاءت ممزوجة بنفحات انتخابية ، بما أنها تقضي بالسماح كليا لبعض اصحاب الديْن، ومراجعة السومة الكرائية لدى البعض الاخر،ومقاضاة آخرين ومراسلة الجهات المعنية وتكوين لجينة للمتابعة ووو. والتي في الأخير، أكيد أنها ستلقى مصيرها الى سلة المهملات، والرأي العام سيكون له موعد مع هذه النقطة في دورة مقبلة ، بدليل أن ما اقترحته معارضة المجلس السابق وعارضه الرئيس حينذاك، هوما يجري حاليا بصورة معاكسة اخرى لمشهد تمّ تحيينه بصيغ اجترارية لا غير خلال هذه الدورة.
اما نقطة دعم الجمعيات ، التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فهي حقيقة "الحق الذي اريد به باطل" ، فحتى الأمس القريب كانت الاغلبية بجماعات عدة بالاقليم ،ترى في كيانات المجتمع المدني عدوا لدودا ،واليوم وبعدما اقتربت سياسة الفن القذر(الانتخابات) الكل بهذه الجماعات الترابية ،بدأ يفكر في تحريك هذه الآلة لاغراض مكشوفة، الى درجة ان جميع الجمعيات ، اصبح لها الحق في الاستفادة دون شرط الفعالية . وإلا مالسّر في هذه الزوبعة مثلا في نقاش دورة حد بوموسى التي دفعت بعض الاعضاء الى التلويح والتهديد بقلب الطاولة على كل من يعارض مواقفه، وهو الذي اختارعمدا أو غير عمد موقعا خلْف ظهره لمن يريد منهم سماع دفاعه التاريخي الذي حوّل الجمع العام الى فضاء لخطاب شعبوي ووعظي، لا يختلف في نبرته عن وقع الخطابات الناصرية. والى جانب هذا بلغ الاجتهاد بالبعض الآخر، وربما خوفا من بطش الجمعويين ، الى القول ان الدعم يجب ان يوزع على الدواوير وبطبيعة الحال سيتم تكليف المنتخبين بالسهر عن المهمة لابراز اهمية هذه الالتفاتة التي جاءت جد متأخرة.
اما عن النقل المدرسي، وحيث ان اغلبية الجمعيات الساهرة عليه، يقول شاهد من اهلها خلال الدورة، هي اما تحث رحمة بعض الاعضاء أوبعض الموالين للرئيس بنسبة 180 درجة، فقد تمّ الاجماع على دعمهم تحث غطاء الحد من الهدر المدرسي بمبلغ 10 الف درهم. دون أخذ بعين الاعتبار اقتراحات بعض الاصوات التي طالبت بمراقبة القطاع والوقوف عن العديد من اكراهاته وخاصة تسعيرة النقل التي تجاوزت 100 درهم. وبالنظر في شأن البعض الذي رفض الولوج الى قلب الدواوير بدعوى انها لا تتوفر على طرق معبدة.
ولذلك ،وباستثناء النقطة الاخيرة المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لأراضي "بام حد بوموسى" التي قدّمَ بشأنها ممثل السلطة المحلية اقتراحا هاما، استفاض في شرح ابعاده الاجتماعية، ودوره في الرقي بمركز حد بوموسى ،والتي نالت في الاخير اجماع كافة الاعضاء، اقول باستثناء ذلك، يمكن القول ان دورة يوليوز جاءت فعلا لتكرس المسار التنموي المتعثر الذي تعرفه الجماعة، والذي هو نتاج بؤس فكري لمؤسسة التسيير التي لا تضع من ضمن اولوياتها تحقيق تنمية مستدامة، انما الفوز بأصوات انتخابية قادرة على ضمان استمراريتها حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المواطن.وهو الأمر الذي يكشفه واقع الجماعة، حيث عجلة التنمية تدور بخطى السلحفاة ومعاناة الساكنة تزداد يوما بعد يوم نتيجة الاقصاء والتهميش والعزلة، والالتفاتة الوحيدة التي قد تحدث غالبا ما يكون مدبرها عامل الإقليم او تأتي في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو الواقع نفسه التي كثيرا ما حذرت العديد من المنابر الاعلامية والهيئات الحقوقية من افرازاته،ونذكر في ها الاطار على سبيل المثال لا الحصر، بيانات المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض حول اختلالات المقصف ، و تبدير المال العام من خلال التوزيع غير العادل للهواتف النقالة على الموالين للرئاسة مع ابعاد آخرين لحسابات سياسية، وإرسالية المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح الى وزير الداخلية التي تطالبه بفتح تحقيق حول الخروقات التي طالت احدى المسالك الطرقية .