المعارضة بالجماعة الترابية أفورار تشخص انشغالات المواطنين بعمالة أزيلال ، وتطالب بالتدخل العاجل وتفعيل بعض النصوص القانونية.

في اجتماع جاء بناءا على طلب تقدمت به المعارضة بالمجلس الجماعي بأفورار إلى عامل إقليم أزيلال، تناقش مستشارون جماعيون، (عن تكثل المعارضة) مجموعة من النقط التي تشغل بال المواطنين ، ذات الصلة بالتنمية المحلية عموما وبالتسيير والتدبير الإداري بالجماعة الترابية وبواقع البنيات التحتية على وجه الخصوص( مآل محطة الصرف الصحي ، التهيئة المجالية ، توسيع شبكة الماء الصالح الشرب والكهرباء ، الطرقات ، النقل المدرسي ، الإنارة العمومية ،النظافة..).
الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة أزيلال، وحضره رئيس قسم الجماعات الترابية بالإقليم، دام زهاء ثلاث ساعات ، و شكل حسب بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، مناسبة للتذكير بدور الجمعيات المحلية في التنمية المستدامة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 114.13، وبأهمية التعامل معها بالتساوي والموضوعية أثناء توزيع الدعم المفتوح بميزانية الجماعة، وبجدوى استئناف الحوار مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، " قطاع الكهرباء" والدخول معه في شراكات لحل مجموعة من المشاكل العالقة ، أهمها تزويد الدور السكنية المحرومة من الطاقة الكهربائية .
وخلال ذات الاجتماع الذي انعقد بحر الأسبوع المنصرم ، تطرق مستشارو المعارضة لمشكل السكنيات الجماعية بكل من تلات والحي الجماعي "الباطمات "، والتمسوا من الجهات المعنية الإسراع بإيجاد حل مناسب يرضي الجانبين، واعتبروا وجود خلايا النحل وسط الساكنة بالمشكل الخطير الذي يستوجب التعامل معه حسب دورية وزير الداخلية والمراسلة العاملية ،ورصدوا أمام الكاتب العام للعمالة جملة من المشاكل التي تهم ساكنة الدواوير وتعاني منها بعض الأسر ومن بينها، الطرقات، الماء الشروب ، النقل المدرسي، التصاميم ، رخص البناء والإصلاح، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء .
و في إطار صياغة حلول معقولة لتجاوز هذه الاكراهات، التمسوا من المسؤول الإقليمي ، التدخل لتعميم استفادة المواطنين على قدم المساواة طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وأشاروا إلى أن خدمات سيارة الإسعاف غالبا ما تقتصر على البعض دون الآخر ، وأنها لا تتحرك تقريبا ، يقول البيان ، إلا بأمر من رئيس الجماعة دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمرضى الشيء الذي، يقولون ، يحول دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين من خدماتها.
وخلال مناقشة مجموعة من النقط ذات الصلة بالتسيير والتدبير الإداري ،قال بيان المعارضة، أن الأعضاء وقفوا على مدى أهمية احترام كل المداخلات وتدوينها في محاضر الدورات بدون زيادة ولا نقصان ، وعلى ضرورة تفعيل دور اللجن بمفهومها الحقيقي وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ، وطالبوا بإلزامية التأشير على مختلف الوثائق في الأجل القانوني وتسهيل الولوج إلى المعلومة ، وصرف تعويضات الأعضاء ما دامت حقا لهم وبدون تأخير.
و استفسر أعضاء المعارضة أمام الكاتب العام للعمالة ،حسب منطوق البيان ،عن مآل إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية ، وعن شرعية إقالة بعض الأعضاء من مناصبهم وانتخاب آخرين خلال الدورة العادية لشهر ماي 2017، وعن الأسباب الكامنة وراء عدم ملأ المناصب الشاغرة بالميزانية ومدى تأثير ذلك سلبا على مردودية الموارد البشرية بالجماعة ، وطالبوا من رئيس الجماعة الترابية إسناد إحدى اللجن للمعارضة طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي 114.13، والعمل على تطبيق الهيكل التنظيمي للجماعة المصادق عليه .
وتساءلوا عن سبب عدم استفادة وحدة سياحية تتواجد ببوابة المدينة من خدمات آليات الجماعة المكلفة بقطاع النظافة، حيث يقولون أنه على الرغم من التزام هذه الوحدة بأداء كل واجباتها الضريبية ، إلا أنها تبقى خارج إطار اهتمامات المسؤولين عن تدبير القطاع مما يطرح أكثر من سؤال عن مبررات هذا التعامل الاستثنائي.
هذا، وقد وصفت الورقة نتائج الاجتماع ب"الايجابية" وشددت على مبدأ المسؤولية التي طبعت النقاش وقالت أن نتائجه جد ايجابية وأشادت بسعة صدر المسؤول الإقليمي وتفهمه لمطالبهم المشروعة التي تصب كلها ،حسب البيان ،في خدمة الصالح العام .