المطالبة بالتنزيل الصحيح للدستور بعد طرد 18عاملة من شركة خاصة لعمال الحراسة بأزيلال

طالب الإتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة تادلا-أزيلال بتعديل الفقرة 27 من دفتر التحملات للخروج من حالة التضاد والارتباك القانوني بالنسبة للمصالح المالية بالأكاديمية، لتفادي طرد العاملات اللواتي قضين بهذه المهمة سنوات طوال، وفي رسالة موجهة لمدير أكاديمية التربية والتكوين ببني ملال توصلت"البوابة"بنسخة منها، التمس الإتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال السهر على حسن تنزيل الدستور، وتصحيح حالة التنافي التي تخللت صياغة دفتر التحملات وخصوصا المادة 27 من الصفقة المبرمة مع شركة ساني للحراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بأزيلال، حيث أعطت الفرصة للجهات المالية بأكاديمية بني ملال لحث صاحب المقاولة على طرد العاملات المزاولات بالشركة، بعد تعهد الحائز على الصفقة بوضع رهن إشارة صاحب المشروع كل الموارد البشرية والوسائل الضرورية لإنجاز مهمته من موارد بشرية مقترحة من جنس ذكر فقط، وهو ما أثار احتجاج العاملات اللواتي طالبن باحترام المادة 19 من دستور سنة 2011 الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بعد طرد الشركة سالفة الذكر لمجموعة من عاملات الحراسة تشتغلن بمؤسسات تعليمية تابعة لنيابة التعليم بإقليم أزيلال، سبق لهن أن عملن بعدة شركات كصوماصيل وسكنيت جار لمدة فاقت ثماني سنوات، وشدد عمال الحراسة في وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم على ضرورة إعادة العاملات المطرودات من طرف الشركة، لما سيخلقه من مشاكل اجتماعية، ويضرب في العمق دستور البلاد الذي يقر بالمناصفة وعدم التمييز بين الرجال والنساء.
وتدخلت قوات الأمن مؤخرا لتوفير الحماية لممثل شركة ساني الذي حضر إلى مقر نيابة التعليم بأزيلال، بعد احتجاج العمال على تأخر مشغلهم في أداء أجورهم، التي لم يتسلموها منذ شهر نونبر الفارط، رغم التزامه في محضر اجتماع عقد بمقر عمالة إقليم أزيلال،بتاريخ 12من شهر دجنبر 2012، وحرصه على تمكين العمال من أجورهم المستحقة وتجاوز التأخير الحاصل في تأديتها، كما التزم ممثل شركة ساني بتسوية وضعية العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية،ويطالب العمال بتسوية أجورهم المستحقة منذ ثلاثة أشهر، وإعادة 18عاملة تعرضن للطرد، والتصريح بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكف عن تهديد العاملات بالطرد من العمل كحارسات.