وزارة التعليم الخارقة للقوانين والتشريعات تشهد على نفسها بالسلطوية والاستبداد !

أكدت مصادر تربوية أن الأمور بقطاع التعليم أضحت تسير بالتعليمات التي توجهها المصالح المركزية للوزارة إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، عبر الهاتف والواتساب، …، ولم يعد للمذكرات والقرارات والمراسيم محل في تدبير وتسيير شؤون القطاع كما هو معمول به، مضيفا أن الاحترام التام للقوانين والتشريعات والضوابط الجاري بها العمل التي لم يعد قائما كما جاء في المذكرة الوزارية رقم 16*064 بتاريخ 14 نونبر 2016 ذات الموضوع " الارتقاء بالحكامة الإدارية بوزارة التربية الوطنية"، وقد تبين ذلك من خلال تدابير حركية الموارد البشرية لهيئة التدريس.
وأردفت نفس المصادر أن هناك سلطة وصلاحيات منحت "شفويا" للمسؤولين الجهويين والإقليميين لإيجاد مخرج للأزمات التي نتجت عن الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية، مما جعل البعض يبالغ في استعمال السلطة كما هو الشأن في جهة سوس ماسة، والحادث الذي عرفته هذه الأكاديمية خلال تدخل أحد المسؤولين النقابيين وممثل الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حين استقبال محتجين عن نتائج هاتين الحركتين ليس إلا رقما من العديد من سوء استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة في إطار تكليف بالمسؤولية طال أمده حيث يعد نشازا تدبيريا يثير الاشمئزاز حسب قول المصادر.
وفي تدوينات نشرت على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال تربوي:" بلاد الفوضى، عندما يكلف أمي على رأس اكاديمية سوس بدون قانون ويفتي في مصير الأساتذة ضحايا حركة حصاد المجحفة"."وهنا نطرح السؤال في ظل استمرار اشتغال الأكاديمية ومديرياتها بخصاص 42 منصبا. والمنصب الأكبر لكبيرهم هذا الذي لازال مكلفا خارج الضوابط القانونية المعمول بها في التعيينات بالمناصب العليا. فهل هذا التباري سيكتسب مشروعيته من حضور مدراء الجهات القريبة لإعطاء المشروعية لهذا التباري الفاقد للمشروعية، أم ستكتفي الوزارة بحاشية هذا المكلف الغريب لانتقاء المتبارين؟؟ وإن كان الخوف واردا كما كان دائما من أن يتحول إلى مهرجان للزبونية والمحسوبية … وتصفية الحسابات الضيقة مع البعض، بعيدا عن منطق الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية…". تلفزة بالتليكومند، تسير أكاديمية سوس ماسة، في عهد انقراض الرجال".
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أخرى بالمادة4 من المرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا حيث تنص على أن يتوفر مدير الأكاديمية على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة، والتحلي بالنزاهة والاستقامة، مشيرة إلى أن المكلف حاليا بتسيير شؤون أكاديمية سوس ماسة يتوفر فقط على شهادة الباكالوريا.
وفي تعليق عن اللحظة التي يعرفها قطاع التعليم قال متتبع أن السلطوية والاستبداد أصبحت ظاهرة تتفشى كثيرا في القطاع، حيث تعمل على الحد من الكفاءات وفاعليتها، فالجو الذي تعرفه المنظومة التربوية هو جو الكبت "القانوني" الذي يعمل على تعطيل النصوص القانونية والتشريعية، والذي يؤدي أحيانا إلى العمل بعكس ما تم التنصيص عليه بقوة القانون، والخضوع التام لتعليمات تفتقد إلى مرجعية قانونية، واستخدامها بشكل مفرط، لتكون هذه التعليمات لذات التعليمات، وسيادة الوزير يجيب إجابات "مثقوبة" تبدو منها عورة القطاع.
وأضاف ذات المتحدث أن البعض من الذين أسندت لهم مناصب المسؤولية بالقطاع همه وقمة طموحه تنفيذ التعليمات مهما كانت وبأي طريقة لتحسين صورته الشخصية فقط . يتغنى ويمدح تلك القيادات المركزية و التي قد تغرر بذلك المسؤول الذي يبذل كل ما لديه من الغالي والنفيس لإنجاح قراراته … والتي تحتاج إلى أكثر من وقت لإنجاحها.. وما أن يترك هو موقع المسؤولية – وتلك سنة الحياة- حتى تُترك قراراته بل وقد تنعت بأنها تنم عن جهل وسذاجة.
و دعا شرفاء هذا الوطن المخلصين الغيورين على تعليم الناشئة المغربية
إلى أن تتسلم القطاع إدارة ترى وتفكر من خارج اللوبيات ذات المصالح الشخصية الضيقة، ذات طاقات متناغمة، ولها أهداف محددة، وصلاحيات تحكمها القوانين، متحررة من أغلال البيروقراطية المعيقة للعمل التربوي، فتختصر المسافة إلى أقصر حد بين مصدر القرار والتلميذ، تؤمن وتعمل بالمبادئ والقيم التي كرسها دستور المملكة، وتفسح للمؤصلين المجال، وتعمل وفق الأولويات المتحتمة على الإصلاح الحقيقي، وتمتلك جرأة التنزيل الايجابي والفاعل لإصلاح المدرسة العمومية المغربية.