تونفيت : الدرك الملكي خارج القانون .

أقدمت إدارة الدرك الملكي ببلدة تونفيت إقليم ميدلت في الأيام القليلة الماضية على بناء سور غير قانوني ببوابة مقرها دون احترام قوانين التعمير بالبلدة . وقد نددت بعض الجمعيات بهذه الخطوة على رأسها جمعية إمناين للتنمية والحقوق ، ورغم ذلك واصلت المؤسسة المذكورة أشغال بناء وتبليط و صباغة السور دون الاكثرات لتنديد المجتمع المدني وكافة المواطنين. المثير في هذه الخطوة هو أن السور قد أغلق الرصيف تماما (أنظر الصورة) وبالتالي فأي مواطن يمر من الجهة اليسرى أثناء التوجه إلى حي إستغرغور يصبح مضطرا للنزول إلى الطريق الرئيسية وهو ما قد يعرضه لحادثة سير .
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تمنع على المواطنين بتونفيت أي عملية بناء ما لم تتم بشكل قانوني ، وهذا يعني أن إدارة الدرك الملكي قد قامت بهذه الخطوة بتصريح من باقي المسؤولين وعلى رأسهم قائد مركز تونفيت ورئيس الجماعة القروية.
نشير أيضا إلى أن المقر الذي تستقر فيه إدارة الدرك الملكي عبارة عن بناية مكتراة، ويمكن أن يغادروها إلى محل أخر في المستقبل، لكنه سيظل المشكل قائما ولن يقبل صاحب المحل بهدم السور. لو قام جيران بناية الدرك الملكي بنفس السلوك لوجدنا أول من سيسائلهم هم رجال الدرك الملكي أنفسهم. وفي هذا الصدد نطرح الأسئلة التالية: ما الهدف من بناء ذلك السور؟ هل تعيش إدارة الدرك الملكي خارج القانون؟ ما هو موقف باقي الجمعيات من هذه الخطوة؟ لماذا يمنع المواطن البسيط من بناء كوخ يأويه من البرد القارس ويسمح لإدارة الدرك الملكي ببناء سور خارج القانون؟