مشاريع تونفيت و سياسة العبث

تعتبر بلدة تونفيت من مناطق المغرب العميق التي حضيت بزيارات ملكية متكررة أولها يوم 10 ابريل 2008 الأمر الذي خلف انطباعا جيدا لدى الساكنة نظرا لما تحمله هذه الزيارات من اوراش كبرى تساعد في تنمية المنطقة في شتى المجالات ،و من الاوراش التي أعطيت لها الانطلاقة في تونفيت نجد مشروع الصرف الصحي , المثير للجدل و الذي موله كل من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و البرنامج الوطني للتطهير و أسندت مهمة انجازه إلى شركة يعاب عليها أنها لا تحترم الشروط الأساسية لنجاح المشروع الأمر الذي أثار حفيظة فعاليات المجتمع المدني التي نظمت إضرابات و مسيرات احتجاجية مطالبة وقف هذا المشروع و إيفاد لجنة من خارج الإقليم للتحقيق في خروقات الشركة المعنية و أنها عازمة على اتخاذ أشكال نضالية تصعيديه حتى يتم التحقيق مع كل المتورطين في هذا الملف , وهذه إشارة واضحة بأن- المجتمع المدني عازم على تصحيح صورته أمام الرأي العام المحلي خاصة بعد انتقادات كثيرة وجهت إليها مؤخرا في منابر إعلامية كثيرة و هي مبادرة لا يمكننا إلا إن نصفق لها و نشد على أياديها- وتجب الإشارة إلى أن المكتب المسير لجماعة تونفيت نهج سياسة الصمت تجاه ما يجري و هذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام .
ليس فقط مشروع الصرف الصحي الوحيد الذي طالته الخروقات بل هناك مشاريع أخرى لا تقل أهمية عن المشروع الأول و على رأسها مشروع السكن المنخفض التكلفة فبالرغم من أن عددا من الإخوان تحدثوا عن هذا الموضوع إلا انه لابد أن نشير إليه باعتباره احد المشاريع الملكية التي شيدت و نالت نصيبها من سوء التدبير , عموما يعرف هذا المشروع بمائة دار الذي أشرفت علية شركة العمران , حقيقة لا يمكن إلا أن نطلق عليها سوي مشروع مائة" خربة" نظرا إلي التصميم الذي اعتمد علية و الذي لم يراع خصوصية المنطقة علاوة على أن المقاولة التي أسندت لها مهمة البناء لم تحترم معايير السلامة و الجودة و النتيجة منازل آيلة للسقوط في أي لحظة و الغريب في الأمر أنها لم تسكن بعد ولم يمر على بنائها إلا مدة قصيرة.
من جانب أخر تعاني بلدة تونفيت في نقص حاد في مجال الاتصالات حيث لا نجد إلا شركة اتصالات المغرب هي الوحيدة المتواجدة بالمنطقة مع غياب كلي لباقي الشركات انوي و ميديتيل و هكذا فساكنة تونفيت تعاني جراء رداءة خدمات هذه الشركة خاصة فيما يخص نقص صبيب الانترنيت ناهيك عن ضعف- أو تكاد تنعدم - التغطية بالنسبة للهاتف النقال خاصة في بعد الأحياء مثل حي استغرغور. كما تعاني المنطقة من غياب موجة " إف م " و بالتالي تغيب معها جميع المحطات الإذاعية و هذا دليل أخر علي التهميش الذي تعاني منه المنطقة علما أن صاحب الجلالة أعطى أوامره للنهوض بهذا القطاع بالمنطقة .
دائما في إطار الحديث عن المشاريع التي طالها الفساد نجد ثانوية احمد الحنصالي الإعدادية الكائنة بحي استغرغور تعاني هي الأخرى جراء غياب المرافق أو الفضاءات الرياضية لان الموقع الذي شيدت فيه المؤسسة غير كاف فيما يخص المساحة لبناء مثل هذه المؤسسات التربوية وهذا ما يدل بان هناك رائحة الفساد و أن المشروع تمت المصادقة عليه من تحت الطاولة وتحت شعار" دبر عليا ندبر عليك, و ما زاد المشكل تعقيدا هو غياب أستاذ هذه المادة مند بداية الموسم الدراسي علما أن الثلاث سنوات الماضية من عمر هذه المؤسسة كان التلاميذ على الأقل يستعملون الساحة الصغيرة للمؤسسة كمرفق رياضي يلعبون فيه كرة القدم في انتظار انتهاء المدة الزمنية المخصصة للمادة , ليبقى السؤال مطروحا : متى سيلعب تلاميذ احمد الحنصالي كرة السلة و كرة اليد و الكرة الطائرة ...؟
إن استغناء ثانوية احمد الحنصالي الإعدادية عن مادة التربية البدنية خاصة في الموسم الحالي أمر مخالف للقانون و جريمة في حق التلاميذ علما أن القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة يجعل من هذه المادة إجبارية نظرا لما لها دور فعال في تطوير قدرات التلاميذ في أفق اكتشاف مواهب صاعدة قادرة على حمل العلم الوطني في التظاهرات الرياضية الدولية .
رشيد مبروك - تونفيت