لحسن الداودي: الانفتاح على جامعات أجنبية سيمكننا من جلب استثمارات مهمة للمغرب

استضافت جريدة "لوماتان" الفرونكوفونية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي في حوار تطرق خلاله الوزير إلى عدد من القضايا والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع الحيوي، ومؤكدا على أن الانفتاح على جامعات أجنبية سيمكننا من جلب استثمارات مهمة للمغرب. وكعادته جاءت أجوبة الوزير تلقائية وجريئة وصريحة حيث لم يتوان عن الكشف عن مواطن الخلل التي تنخر جسم هذا القطاع.
قال لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر في تقييمه لواقع الجامعة المغربية ولأداء المخطط الاستعجالي على أرض الواقع، إن هذا الأخير أتى بعناصر إيجابية، ولكنه لم يعالج مشاكل القطاع في العمق، وأضاف الوزير بأن مشروع النص المتعلق بإحداث الوكالة المعنية بالتقييم في هذا الشأن يوجد الآن في المدار التشريعي.
وتابع الوزير في حوار بتاريخ 20 فبراير 2013، "إن الأرقام تكشف عن نقص مستفحل في الموارد البشرية بحيث هناك أستاذ لكل 300 تلميذ، وفي عدة حالات نجد مقعدا واحدا لكل ثلاثة طلاب جامعيين. هناك فقط 13 ألف أستاذ للتعليم العالي، و510 ألف طالب جامعي في المغرب مقابل مليون و350 ألف في تونس، كما أننا لا نتوفر على بنيات للاستقبال والمدرجات غير كافية.. وهذا ما يدعنا نستخلص بأن نظام التعليم الحالي قد أبان عن محدوديته".
وأفاد الوزير بأن 25 بالمائة من ميزانية التعليم تذهب إلى دعم تعليم مادة التواصل على حساب المواد الأساسية. وأضاف أنه على مستوى المناهج هناك غلبة لتعليم المداخل (مدخل إلى القانون أو مدخل إلى الاقتصاد مثلا). وأضاف "نحاول عقلنة النفقات وقد وفرنا حوالي 70 في المائة من ميزانية التسيير للوزارة، هذه الموارد التي تم توفيرها سوف تخصص لبناء مطعم خاص بموظفي الوزارة وبنايتين لتوسيع المجال الوظيفي للوزارة". ونظرا إلى عدم قدرة الوزارة على الاطلاع على كل ما يحدث في الجامعات، فقد ارتأى هذا الأخير إحداث نظام إعلامي يسمح بمتابعة كل ما يجري فيها.
هذا وقامت وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر بوضع مخطط يتجلى محوره الرئيسي في تجميع الكليات حتى لا تبقى في موضع الشتات، كما يطمح الوزير إلى توفير العرض الكمي في مطلع أكتوبر القادم بالعمل على استقطاب الأساتذة المغاربة العاملين في الخارج وبناء 25 مدرج، وكل هذا، يوضح الوزير، "في إطار مقاربة تشاركية مع الجامعات حيث بعثنا باستمارات إلى الجامعات لمعرفة حاجياتها وإشراكها في المشاورات".
وذكر الوزير بأن التلميذ هو المتضرر الأول من المشاكل التي تعاني منها الجامعات، خصوصا في ما يتعلق بمكون التأطير. وأضاف "نعمل على تعزيز معدل التأطير، باستعادة الأساتذة الذين استفادوا من تكوين الوزارة، كما قمنا بإحداث برنامج خاص، مستقل عن ميزانية الجامعات من أجل تشييد 25 مدرجا، وهو ما سيسمح بحل مشكل الاكتظاظ لدى الطلبة وهي المهمة التي أوكلناها للشركة العامة العقارية".
وأكد الداودي على أولوية إعمال مبدأ الحكامة، الذي اعتبره أساسيا في أي عملية إصلاح، وبالتالي سيخضع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجدد، يفيد الوزير، لتكوين خاص على مستوى التدبير في وزارة المالية.
أما في ما يخص الفجوة الشاسعة بين التكوين في الجامعات وحاجيات سوق العمل فقد كان الوزير واضحا حيث يرى أن عطالة حاملي الشواهد لن تنتهي بسهولة لأن خيار 65 في المائة من التلاميذ لا زال يتجه نحو الشعب الأدبية، وبالتالي فأي نمو اقتصادي لا يتعدى خمسة في المائة لا يمكنه استيعاب هذا التدفق على مستوى الشعب الأدبية. "فبالرغم من كونها مهمة، ولكنها لا تواكب متطلبات السوق. وهذه الأزمة تتجلى بشكل أكبر عندما تسير عجلة الاقتصاد بشكل بطيء ولا تكون قادرة على خلق مناصب الشغل".
وأوضح الوزير "بأن معدل نمو المغرب اليوم لا يتجاوز 5 بالمائة، وعلى هذا المعدل أن يفوق سبعة في المائة لكي يصبح التغلب على آفة البطالة ممكنا. فالمغرب في بحاجة إلى 9000 ممرض و 7000 طبيب
و3000 مهندس معماري وآلاف المهندسين في التخصصات الأخرى. ولا نتوفر سوى على تقنيين اثنين لمهندس واحد في حين أن المعدل العالمي هو ما بين 5 إلى 10 تقنيين لكل مهندس. ولملء هذا الفراغ سوف نعمد، يفيد الوزير، إلى تجميع هياكل التعليم العالي. فهناك مشروع قانون قيد البلورة بغاية تجميع المدارس الكبرى. حيث سوف يتم تجميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA والمدارس العليا للتكنولوجيا EST وكليات العلوم التقنية FST لإدماجهم ضمن هيكل واحد."
وأضاف الوزير "نطمح إلى أن تصبح جامعة الدار البيضاء وجامعة الرباط وجامعات المدن الكبرى كمثيلاتها في باريس أو في برشلونة. وبالتالي فهناك عدة إصلاحات في العمق والتي بطبيعة الحال تحتاج إلى إمكانيات كبيرة".
وفي إطار عنصر الانفتاح على الجامعات الأجنبية، تحدث الداودي عن الاتصالات الجارية على قدم وساق مع هذه الجامعات، وهناك تدافع منقطع النظير من جامعات أوروبية وأخرى كندية، يفيد الوزير، للحصول على فرصة الاستفادة من هذا الانفتاح. و"من جهة أخرى، نطمح إلى أن نجعل من المغرب قطبا جامعيا يستقطب الطلاب الأفارقة ولم لا من الشرق الأوسط، كما نريد أن نجعل من المغرب قاعدة للأبحاث وللتنمية".
وأما عن مدى ضمان جودة الخدمات التعليمية التي ستقدمها هذه الجامعات الأجنبية، قال الوزير بأنه يمكن لهذه الأخيرة أن تضمن جودة تعليمية عالية للطلبة المغاربة تحاكي تلك المقدمة في البلد الأصلي لهذه الجامعات، حيث ستتوفر على نفس التجهيزات ونفس جودة التعليم ونفس الشهادة المقدمة في بلد الأصلي وتحمل طابع السلطات المعنية هناك. وأضاف" إذا استطعنا، على سبيل المثال، أن نكوّن طلبة عن جامعة إيطالية مستقرة بالمغرب، سنتمكن من جذب استثمارات إيطالية بسرعة أكبر. وبالتالي سوف لن تكون هذه الجامعات رافعات تنموية فقط بل اقتصادية كذلك".
وفي ما يخص مواعيد تسليم المشاريع، أعلن الوزير بأن المدرسة المركزية هي في مرحلة التشييد، وهناك مدرسة العلوم التقنية باريس للهندسة المعمارية التي ستفتح أبوابها في أكتوبر المقبل. كما أن الوزارة على اتصال بمدرسة كلية متعددة الفنون ببرشلونة التي من المرتقب أن تفتح أبوابها في بحر السنة القادمة... وأما بالنسبة للمعهد الوطني للعلوم التطبيقيةINSA فسيتم نقله إلى مدينة مراكش في إطار عملية التخفيف من التمركز.
وبالنسبة إلى انفتاح المغرب على اللغات الأجنبية، تفكر الوزارة في برمجة الإنجليزية ضمن مقررات مدارس الهندسة وكليات الطب. وأفاد الدوادي "هناك طلبات واردة من الخليج على دكاترة مغاربة يتقنون اللغة الإنجليزية من أجل التدريس في جامعاتهم. وهنالك أيضا منح مقدمة من الهند بالنسبة للطلبة الراغبين في متابعة شهادة الدكتوراه في المعلوميات باللغة الإنجليزية، وتم الحصول على 15 منحة للبرازيل بالمكتب الشريف للفوسفاط.. كما يجب التفكير كذلك في تلقين دروس في علم الاجتماع وعلم النفس وفي الاقتصاد لطلبة الطب والهندسة بغرض تعريفهم بمجتمعهم وتسهيل عملية تواصلهم مع محيطهم".
وفي ما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شواهد خاصة والراغبين في متابعة دراسة الدكتوراه، قال الداودي إن شهادة الدكتوراه تعني البحث العلمي ويجب أن يتوفر الطالب على رصيد هائل من أجل تهيئ دكتوراه. وللأسف، يفيد الوزير، هناك عدد من الطلبة الحاملين لشهادات الماستر المهنية مسجلين في أسلاك الدكتوراه وهذا لا يستقيم لأن دبلوم مهني مخصص لتلبية حاجيات المقاولات.
"لو كانت الدولة تشرف على كل أنواع التكوين لما كان هناك مشكل. الآن على القطاع الخاص، الذي يلعب دورا هاما في التكوين العالي، أن يكمل عرض الدولة وليس أن ينافسها. لهذا الغرض سوف يكون القطاع الخاص ممثلا في الوكالة التي ستتكفل بالبرمجة وبالتقييم".
أما عن فكرة إحداث معهد للنباتات في المغرب، قال الداودي بأن هذا بلادنا تتوفر على حوالي 4200 نوع نباتي ولا يستغل سوى مائتين على أكبر تقدير. وأوضح أن "مستقبل الصحة العالمية يتجلى في هذه النباتات لأن نتائج الاستثمار في الكيمياء وحدها ليست مضمونة دائما. "عندما وصلت إلى هذه الوزارة، وجدت بأن عدد لا يحصى من النباتات إلى المختبرات في الخارج، وهذا ما أعتبره بيعا رخيصا للإرث الوطني، أما اليوم فتنقل هذه النباتات إلى مؤسسات عمومية مغربية في انتظار أن تخضع إلى البحث العلمي مع خبراء من كندا وفرنسا. وعلى مستوى التموين تم توقيع اتفاق مع القرض الفلاحي، وقد أبدت كل من وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات تبدي اهتمامها بهذا الموضوع. فهكتار واحد من النباتات العطرية والعلاجية يضمن لصاحبه عيشا رغيدا".
وفى البرلمان صرح الوزير بأن نبتة الكيف هي ثروة وطنية تدمر المغرب بدل أن تبنيه. فالتكوينة الداخلية لهذه النبتة تحتوى على قدر هام من العلاج، وأحسن الاقراص العلاجية تتكون من محتويات القنب الهندي. "لهذا السبب قررت الوزارة الشروع في بحوث حول نبتة الكيف ونبتة التين الشوكي وشجرة الأركان وكل نبات يحتوى على قيمة مضافة. وكل هذا يتطلب استراتيجية شمولية للبحت العلمي وهناك حاليا مشروع قانون بهدف وضع نظام للتنسيق حتى يصبح ممكنا جمع جميع المعنيين حول مائدة النقاش في هذا الشأن".
وفي ذات السياق، قال الوزير "هناك أموال طائلة تصرف على الأسفار والتسيير باسم البحث العلمي دون أية فائدة. الهند مثلا تخصص 0,9 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للبحث العلمي والمغرب يخصص كذلك نفس المعدل، إلا أن البون شاسع بين الهند والمغرب في هذا المجال. والأسوأ من ذلك هو أننا في تراجع مقارنة مع بلدان مثل تونس التي تجاوزتنا في هذا المجال، كما أن المغرب ماليزيا كانا في نفس المستوى سنة 2003 إلا أن ماليزيا اليوم تجاوزت المغرب بدرجات.