تداولت الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية بجهة بني ملالخنيفرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، 21 نونبر الجاري،مجموعة من القضايا الفلاحية الشائكة التي شكلت حجرة عثرة ضد النهوض بالقطاع بالشكل الذي ترومه الدولة والفلاحون المنتجون والمصدرون. وأبرزت كلمات المتدخلين في القطاع، المعضلات المتداخلة، التي تحتاج إلى حلول جذرية، لجعل كل من الفلاحة العصرية والمنتوجات المحلية ذات مردودية عالية في إطار مخطط جهوي يروم النهوض بالفلاحة بهذه الجهة. وكانت إشكالية تأخر التساقطات المطرية والبدائل المطروحة من أبرز المحاور التي ناقشت بعمق من أجل تجنب الكارثة الفلاحية في حالة استمرار تأخر التساقطات. وأوضح محمد رياض، رئيس الغرفة الفلاحين بجهة بني ملالخنيفرة، أن الغرفة الفلاحية بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة على استعداد لاتخاذ مجموعة من التدابير و الإجراءات من خلال برنامج استعجالي للتقليص من آثار الجفاف، في حالة استمرار تأخر الأمطار، بهدف حماية الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية ومراقبة تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية. وأضاف محمد رياض، في تصريح للجريدة، أن الغرفة الفلاحية و الجهات الوصية على القطاع تتدارس مختلف السيناريوهات الملائمة للحاجيات المحتملة، حسب تطور وضعية التساقطات خلال الأسابيع القادمة، حول آفاق تقدم سير الموسم الفلاحي، مبرزا وجود تدابير عدة قيد الدراسة، تهم أساسا دعم الفلاحين. وفي سياق ذاته، اعتبرت مجموعة من التدخلات ،خلال هذا اللقاء، التأخر المطري بمثابة كابوس يخنق الفلاحين؛ مؤكدة أن "تأخر التساقطات يثير بعض التخوفات في أوساط الفلاحين، واستمرار الوضع على ما هو عليه سيكون مؤشرا على دخول القطاع الفلاحي في مرحلة حرجة، ويكبد مصاريف جد كبيرة للفلاحين الصغار
