دعا والي جهة بني ملال- خنيفرة عامل إقليمبني ملال السيد محمد دردوري، اليوم الثلاثاء ببني ملال، جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة إلى اتخاذ تدابير عملية ومستعجلة بغية التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية. وأكد السيد دردوري، خلال اجتماع اللجن التقنية للسلاسل الفلاحية والحد من آثار الجفاف، أن الوضعية الفلاحية على مستوى الجهة تستدعي التعاون والتضامن وتظافر جهود كافة المتدخلين من أجل مؤازرة الفلاحين والكسابين والمتضررين من تأخر التساقطات المطرية، وفق مقاربة تشاركية تروم إيجاد حلول وإجراءات عملية حول عملية دعم الفلاحين. وبعد أن تطرق إلى الوضعية الفلاحية في ظل الظروف المناخية الصعبة بالجهة والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية حيث وصل العجز إلى 75 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أشار الوالي إلى التأثير السلبي لهذه العوامل على المزروعات، خاصة بالمناطق البورية والمناطق الجبلية مما نتج عنه نقص في الموارد الكلئية على مستوى المراعي، وبالتالي ارتفاع أثمنة الأعلاف وخاصة التبن والفصة المجففة وانخفاض أثمنة الماشية. وذكر في هذا اللقاء، الذي حضره رئيس الجهة السيد ابراهيم مجاهد وعمال أقاليم الجهة وممثلو القطاعات المعنية والجمعيات المهنية والمعنية بالقطاع الفلاحي، بمحاور البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي يهدف، بالأساس، إلى تزويد مربي الماشية بالأعلاف المدعمة وبالخصوص مادة الشعير المدعم، وتخفيف عبء كسابي مربي الأبقار، وحماية المغروسات بواسطة السقي التكميلي والحفاظ على التوازنات في العالم القروي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج رصد له مبلغ 4,5 مليار درهم من أجل إنقاذ الموسم الفلاحي الحالي. وبهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للفلاحة لجهة بني ملال- خنيفرة احساين رحاوي، عرضا تناول من خلاله البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والذي يهم محور إغاثة الماشية عبر تزويد الكسابين بالشعير المدعم بسعر 200 درهم للقنطار، وتقديم الدعم المباشر لمربي الأبقار بتخصيص 200 درهم لكل رأس في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب، وتوريد الماشية عبر تهيئ 15 نقطة ماء متواجدة بالجهة، وخلق 23 نقطة ماء جديدة، واقتناء 5 صهاريج مقطورة. وبالنسبة لمحور الحفاظ على الموارد النباتية، أكد المدير الجهوي أن البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 18,66 مليون درهم، يستهدف سقي المغروسات التي تتراوح سنها ما بين 2 و4 سنوات المنجزة في إطار الفلاحة التضامنية بمساحة إجمالية تبلغ 12.690 هكتار موزعة على بني ملال (2820 هكتار) وأزيلال (6800 هكتار) وخريبكة (750 هكتار) وخنيفرة (2320 هكتار)، مضيفا أن محور الحفاظ على التوازن في العالم القروي يهدف إلى تحسين ولوج الساكنة القروية إلى الماء الصالح للشرب، وتنفيذ مشاريع الدعامة الثانية بغرس حوالي 1.200 هكتار جديدة من المغروسات، وخلق أزيد من 300 ألف يوم عمل للساكنة القروية. وأبرز السيد رحاوي، من جهة أخرى، التدابير المتخذة لإنجاح مخطط تنمية سلسلة الشمندر السكري بالجهة والمتمثلة، على الخصوص، في التأطير الهادف للمنتجين، وتعميم البذور ذات النواة الواحدة، ومكننة زراعة الشمندر السكري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتجين، ووضع مخطط لاستبدال السقي التقليدي بالتقنيات المقتصدة للماء، ووضع عدة برامج للبحث والتنمية وتأهيل الوحدة الصناعية لأولاد عياد من خلال عصرنة مختبر استقبال المنتوج ومراجعة الثمن المرجعي لمنتوج الشمندر السكري. وطالب المتدخلون في هذا اللقاء، على الخصوص، بتسريع تزويد الفلاحين والكسابين بالدعم المخصص لعلف المواشي ودعمهم بالأدوية، والتضامن مع فلاحي الأقاليم الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية من خلال توفير الأعلاف للماشية وسقي الأشجار، وتعميم الاستفادة من أعلاف الشمندر السكري على فلاحي الأقاليم غير المنتجة للشمندر بالجهة، ودعم الزراعات الربيعية بالمدارات السقوية، وتنظيم الفلاحين في جمعيات وفدراليات لتنظيم القطاعات المنتجة.
