وكالتي الماء والكهرباء بسوق السبت تضربان بمبدأ الحكامة عرض الحائط ؛

لاحديث اليوم في أوساط ساكنة سوق السبت إلا عن قضية غلاء فواتير الماء و الكهرباء ، بعدما أقدم مجموعة من المواطنين مؤازرين بجمعيات المجتمع المدني بالمدينة ، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المكتب الوطني للكهرباء بسوق السبت . وحسب فيديو نشر لهذه الوقفة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر من خلاله مجموعة من المواطنين يبكون حرقة ولهيبا نار غلاء فواتير الماء والكهرباء . وحسب نشطاء جمعويين بالإقليم أكدو أن هناك ارتجالية وعشوائية في تسيير المرفق ، من خلال التقديرات التي يلجأ إليها المكتب بالمدينة والتي تساهم في رفع تسعرة الكهرباء ، ناهيك أن مجموعة من المواطنين توصلوا بفواتير تفوق تسعرتها 2000 درهم . فهناك من يستفسر؛ يتم خصمها الى مبلغ أقل؛ وهناك من يتم تجزيؤها ليؤديها على شكل اقساط شهرية
كما ان ادارة المكتب بسوق السبت اصبحت تفرض على بعض المواطنين تأدية مبلغ مالي للربط بشبكة الكهرباء، وهنا نتسأءل لماذا يؤدي بعض المواطنين واجب ما يسمى بالدراسة ، في حين يعفى البعض الآخر….. ؟؟؟
ومن المستفيد من المباليغ المتحصل عليها من هذه الدراسة؟؟
أما الطامة الكبرى هي أن المكتب يلجأ الى طريقة احتساب فواتير الكهرباء بحيث يتم تقدير شهر وحساب شهر آخر فيضطر المواطن الى تأدية شهرين وبمعدل مرتفع لأنه قد يصل إلى استهلاك كمية تستوجب حسابها بمبلغ الشطر الرابع . إضافة إلى أنه في بعض الأحيان لا يتم قراءة العداد إلا بعد مدة أربعة أشهر ، وعندما يستفسر عن ذلك يتم الإجابة بأن المشكل يتعلق بخطأ . فإلى متى سيستمر المواطن في تحمل هذه الأخطاء المتكررة ؟؟ ولماذا يتم التمييز بين هذا وذاك ؟؟
أما بخصوص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسوق السبت فلا يخلو هو الآخر من عشوائية وارتجالية ، حيث أنه لايستخلص واجبات شهر معين إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، اي أن شهر يناير لا يؤدى إلا في شهر مارس وهذا يطرح نزاعات بين المكتري الجديد الذي تسلم السكن حيث يجد نفسه ملزما بتأدية فواتير تعود للمكتري السابقة ، مما يؤكد الارتجالية في التسيير….
أما الغريب في الأمر هو أن المبلغ الذي كان يؤديه المواطن في ثلاثة أشهر كاستهلاك الماء سابقا ، أصبح الآن يؤدي اكثر منه بكثير وفي شهر واحد ، الشي الذي تسبب في تأزم الاوضاع المعيشية خاصة لدى الفئة الأكثر هشاشة .. ولنا عودة فيما يخص مشكل الماء والمشاكل الكثيرة التي خلقت مؤخرا…