الفضيحة

في الدول التي تحترم شعوبها وتضرب ألف حساب لأصوات الناخبين، تعتبر سرقة المال العام، أو مجرد شبهة في استغلال المنصب لسرقة أموال دافعي الضرائب، هي فضيحة الفضائح وشوهة الشوهات وأعظم الكوارث وأقبح الزلات. فلا تساهل، مطلقا، مع ناهبي المال العمومي. والإعلام ينبش ليل نهار لعله يعثر على ملف تبذير أو تبديد أموال الشعب في ما لا ينفع.. والمسؤول الذي تثار حوله الشبهات يقدم استقالته فورا، وإذا ثبت تورطه تتم محاكمته وسجنه… ليكون عبرة لغيره.
أما عندنا فسرقة ونهب ميزانيات الصناديق السيادية والسوداء والمكاتب الشريفة وصفقات الطرق والقناطر والبناء والتجهيز… تعتبر الرياضة الوطنية المفضلة لدى العديد من المسؤولين ومدبري الشأن العام. والإعلام عندنا لا يعتبر ذلك "فضيحة"، و عوض محاكمتهم وإنزال أشد العقوبات عليهم، غالبا ما تتم ترقيتهم إلى مناصب أرقى…
إن محاكمة "اللصوص الصغار"، وهي مطلوبة، يجب ألا تغني عن معاقبة "كبار اللصوص"، الذين ينهبون ليل نهار، وبالملايير، تارة ب"القانون"، و تارة ب"الحيلة" وأخرى ب"العلالي"، دون أن يخشوا من "الفضيحة" لأنهم يعلمون أن أيدي العدالة لن تصل إليهم، وأن الإعلام، ومن خلاله الرأي العام، لا يعتبر ذلك "فضيحة"…
آن الآوان أن نعيد تعريف "الفضيحة العامة"، وألا ننجر وراء "إعلام البوز" الذي يبحث عن "رائحة الجنس" لكي يتحدث عن "الفضيحة". فيتصيدون إمام مسجد في دوار أو معلم فوق جبل أو مسؤول على شاطئ البحر، في "وضع مخل بالحياء" ليزلزلوا العالم ب "فضيحة مدوية". ولا أحد يتحدث، إلا قلة، عن ناهبي أموال المخطط الأخضر(الفلاحي) والأزرق(الصيد البحري) و الإستعجالي (التعليم) و المكتب الشريف للفوسفاط ومناجم الذهب والفضة، والمعادن التفيسة، وأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومليون محفظة، والسكن الإقتصادي، ومن كان يستفيد، ومايزال، من ملايير دعم صندوق المقاصة، ووو!!!
حان الوقت لإشاعة ثقافة مراقبة صرف ميزانيات أموال الشعب المطحون، وعدم الإعتماد على "المؤسسات المختصة"، وحدها، لأن جزءا منها متورط في الفساد المالي، ويحصل على "كعكة الميزانيات" مقابل "ضرب الطم". فحاميها حراميها، للأسف! إن إغراق "سوق الأخبار" بأخبار "الفضائح" الجنسية و تفاهات "الفنانين" و "الرياضيين" وصرف ميزانيات ضخمة، من أموال الشعب طبعا، يهدف إلى تحريف بوصلة "الرأي العام" الوطني و تزييف وعيه واهتمامه حتى لا يسأل السؤال الجوهري الذي سأله ملك البلاد، ذات خطاب: أين الثروة؟ فأكثر سؤال مخيف مرعب للصوص الوطن هو: أين صرفت ميزانية الصندوق أو المشروع إكس؟ لذلك فهم يعملون المستحيل لكي تهتم بأي شيء آخر إلا بنهبهم وجشعهم.
و نأسف لانخراط جزء من "النخبة"، من مثقفين وكتاب وأساتذة جامعيين و رجال الصحافة والإعلام…، في تلك اللعبة القذرة، التي تغطي عن سرقة ميزانيات ضخمة، بل وتجميل الوجوه القبيحة للمسؤولين عنها ، مقابل فتات، لا يتعدى أحيانا كأس عصير و بضع "كاوكاوات"، وفي أحسن الأحوال، بقشيش لا يسمن ولا يغني من جوع.
فالذي يجمل وجه رئيس جماعة أو بلدية أو مجلس إقليمي أو جهة أو وزير…، وهو يعرف جيدا أنه شفار من الدرجة الممتازة، مقابل "شي تخربيقة"، يعتبر شريكا في الجريمة التي هي "أم الفضائح" لأنها تمس بعيش وحياة ملايين من البشر. أما "الفضيحة الجنسية"، ونتفق أنها مشينة، إلا أن تأثيرها لا يتعدى بضعة أشخاص. كفانا، إذن، الإنخراط في "الجوق العام، الذي يعزف سمفونية التركيز على تصريحات طائشة لمسؤول هنا وهناك، أو "مغامراتهم" العاطفية، فالأهم هو محاسبة تدبيرهم وحسن تصرفهم في أموال الشعب، ومساءلتهم عن مناط صرفها، وأين اختفت الميزانيات والصناديق التي تحت تصرفهم. تلك الأموال المنهوبة، التي تقدر بالملايير، كفيلة ببناء المستشفيات والطرق والمدارس وتوفير فرص الشغل للعاطلين والكرامة للمشردين…
على الرأي العام أن يكون يقظا وألا ينجر في حرب استنزاف "تدويخية" مع لوبيات الفساد. تركيزه، في المرحلة الراهنة، هو " فين مشات فلوس الشعب؟" و " شكون شفر الميزانية؟" وعلى رجال الإعلام، الذين نتفهم إكراهات بعضهم، أن يصطفوا إلى جانب الحق، و يفضحوا اللصوص عوض التستر عنهم، وتزيين أعمالهم الإجرامية، آنذاك سنكون قد خطونا خطوتنا الأولى نحو إرساء دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولنتحدث عن الديمقراطية بعدها… ماعدا ذلك، فمجرد "سلوگية"…