ذ. مولاي نصر الله البوعيشي الدمناتي [email protected] دمنات في: 3 أبريل 2011 أتوصل باستمرار في الآ ونة الأخيرة في صفحتي الخاصة على الفايسبوك بدعوات الإنضمام إلى مجموعة "محاربة ظاهرة نهب المال العام بدمنات " يقودها شباب تواق إلى التغيير ، وكنت أتساءل عن الحجج والبراهين التي تتبث تورط هذه الجهة أو تلك ، هذا الشخص أو ذاك في سرقة مال الشعب التي تصنف في القانون الدولي كجريمة حق الانسانية.كما اتتبع يوميا الحراك و الغليان الذي يعرفه الشارع الدمناتي الذي يطالب بمحاسبة "ناهبي المال العام" خصوصا بعد الضجة التي احدثها الخلاف القائم بين بعض اعضاء المجلس البلدي بدمنات . ودعونا قبل خوض غمار ما وقع في دمنات أن نذكر بالملف الأسود لنهب المال العام على الصعيد الوطني . أولا : ماذا نعرف نحن المواطنين العاديين عن المال العام ؟ إن ما يتبادر إلى دهن الكثيرين منا هو أن المال العام هو الميزانية التي تنقسم كما يعلم المختصون والمهتمون إلى ميزانية للتسير وأخرى للتجهيز او الإستثمار ، والحقيقة ان المال العام يشمل كل الثروات الطبيعية البحرية وثروات باطن الأرض والغابات والنباتات والوحش والرمال والمياه والمعادن الباطنية والسطحية التي يملكها الشعب .و الممتلكات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية كالشركات الوطنية. و المتاحف والمسارح والمستشفيات و المدارس إلى غير ذلك.ويدخل ضمنه أيضا الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والمساعدات الخارجية و القروض داخلية كانت أو خارجية. ثانيا :ماذا عن نهب المال العام ؟ لقد عانت بلادنا منذ الاستقلال من نهب ممنهج للمال العام واقترفت جرائم في حقه أدت إلى استنزاف الثروات من طرف أقليات أفرادا ومجموعات اعتمدت في ذلك على استغلال النفوذ و المحسوبية والرشوة، والقرب من مراكز القرار واستغلال المناصب . ونظرا لسياسة الإفلات من العقاب ونظرا لغياب المساءلة والمحاسبة فقد تم الإجهاز على حق المواطنين في الإستفادة من ثروات وطنهم وخيراتها وفي حرمان المواطنين لعقود كثيرة من حقهم في مساءلة كل من يخل بالمسؤولية و وصودر حقهم في الإعلام وحقهم في الوصول إلى مصادر الحقيقية للخبر وحقهم في المساهمة والمشاركة في الشأن العام تدبيرا ومراقبة ، مما شجع المختلسين والنهابين واللصوص والراشين والمرتشين على المضي قدما في نهب المال العام، وكدسوا الترواث واغتنوا بسرعة البرق ومكنهم ذلك من الإرتقاء إلى أعلى المراتب والمناصب وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم عن طريق شراء الحصانة التي تدفع عنهم كل متابعة أو محاسبة أو عقاب ،وفي الضفة الاخرى انتشر الفقر المدقع في أوساط واسعة من ابناء الوطن وارتفعت نسبة الأمية وانخفض مستوى الدخل، وارتفعت نسبة البطالة وخاصة بالنسبة لحاملي الشهادات، وكثر الإنحراف من ادمان ودعارة بشتى انواعها وانتشرت الجريمة وامتلأت السجون حتى لم تعد قادرة على استقبال المزيد (هذا واقع وليس سناريوها لفلم هندي.....) . والامثلة صارخة على نهب المال العام والتي قرأنا عنها كثيرا في الاعلام و في الاخبار التي يتداولها الناس . واقتيد بعض مقترفيها امام القضاء، فيما تم تسهيل هروب البعض الآخر وتم التستر على كثيرين لينعموا اليوم هنيئا مريئا بما نهبوه من ترواث من مؤسسات ساهموا في إفلاسها مما جعلها عاجزة عن القيام بالأدوار التي أسست من أجلها،وإليكم بعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر للأنتهاكات الجسمية التي ارتكبت في حق أرزاق العباد وفي قوت يومهم : • القرض العقاري والسياحي : 8 ملياردرهم • القرض الفلاحي : 846 مليون درهم • البنك الشعبي: 30 مليون درهم • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 115 مليار درهم • المكتب الشريف للفوسفاط: 10 مليار درهم • كوما نف : 400 مليون درهم • المكتب الوطني للنقل : 20 مليون درهم • الخطوط الجوية الملكية مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ خيالية على صيانة الطائرات بالخارج. • 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. • الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة بالتكوين المهني . • وكالة المغرب العربي للأنباء : 1.76 مليون درهم . • المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم. • ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذ قناة الدوزيم من الإفلاس. • رصد مبلغ 67 مليار سنيتم لبناء مجازر الدارالبيضاءالجديدة ، فيما أكدت بعض الدراسة أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لم تتعدى 18 مليار سنيتم أي بفارق 58 مليار سنيتم. وحسب بعض المصادر ستصل نسبة الفائدة إلى 64 مليار سنيتم لمدة 25 سنة • نهب 100 مليار سنتيم من ميزانية مشروع الحسن الثاني بالدارالبيضاء . • تفويت ألاف الهكتارات من أجود الأراضي الفلاحية بالمغرب لعدد من المحظوظين والمستفيدين والنافذين والمقربين من مراكز السلطة والجاه. وكمثال على دلك فإن شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، اين ذهب الباقي ؟؟؟ • توزيع ومنح رخص الصيد في أعالي البحار لبعض النافذين في مراكز القرار السياسي والاقتصادي ، • خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. • تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم. • خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة سعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد عرض مستثمرون كنديون مقابلها ألف مليار سنتيم وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها.بدون تعليق من فضلكم . • تقديم قطاع الإتصالات على طبق من ذهب لشركة فيفاندي في صفقة ، لم تحترم أبسط الشروط القانونية وفي مقدمتها شرط التنافسية الذي كان غائبا، حيث تم تفويت 35% من رأسمال الشركة بمبلغ 2.3مليار دولار فقط، في حين أن دراسات وزارة الخوصصة قدرتها آنذاك من 4 إلى 5مليار دولار، وقدرت بعض الشركات الدولية قيمتها بحوالي 10 مليار دولار وهو ما صرح به مدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات آنذاك. • وعرفت رمال الشواطئ وأحجار المقالع نهبا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة والجريمة المنظمة ساهمت الدولة بمنح الرخص ذات اليمين والشمال استفاد منها ذو النفوذ مما ضيع على المغرب الملايير. • أكد إفتحاص 1995 اختلاس مليار و900 مليون سنتيم. من ميزانبة جمعية مطاحن المغرب هذا غيض من فيض و هذا ما ظهر وما بطن علمه عند الله . كثيرة هي فضائح الاختلاسات بالمؤسسات العمومية وبعضها لم تطو بعد كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (وقد علمت بالامس وأنا أكتب هذا المقال أن المسؤول المباشر عن نهب 100 مليار سنتيم قد حوكم بأربع سنوات سجنا وحكمت المحمة للصندوق المنهوب بتعويض قدره مليار سنتيم !!!! أيوا او الباقي فينا هو ؟ والقرض العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي، مرورا بملف المطاحن، والتلاعب في حصص الدقيق المدعم ، وانتهاء بتجاوزات كبرى لرجال سلطة من ولاة وعمال وقواد (جمع قائد) وباشوات ومنتخبين ومديري أبناك ومناديب ونواب ورؤساء اقسام ومديرين مركزيين وقس على ذلك . والعجيب والغريب انه حتى اولائك الذين القي عليهم القبض متلبسين بالجرم بالمشهود سرعان ما يشملهم العفو فيغادرون اسوار السجن للتمتع هم وأبناؤهم بمال الفقراء المودع في الأبناك السويسرية لتدر عليهم ارباحا خيالية تستتمر في هونكونغ ودبي واللوكسمبوغ فيما يقبع في السجون (اللصوص) الذين ارغمهم ضيق ذات اليد على سرقة رغيف خبز يسدون به رمقهم . لقد استفحلت ظاهرة الفساد ونهب المال العام في البر وفي البحر ، ولم تقع إحالة جميع المتورطين على القضاء، والمضحك المبكي هو ان برلماننا بغرفتيه يعج باللصوص وبناهبي المال العام وبتجار المخدرات دون أن تطالهم يد القضاء والأغرب من ذلك أن بعض الأحزاب تستعين ببعضهم لكسب بعض المقاعد الإنتخابية ( هذا هي الترجمة الفعلية لتخليق الحياة العامة ). كل هذا يؤكد بالملموس أن هناك مافيات وشبكات مصالح ترفض أي تغيير، رغم العديد من التصريحات والخطب الرسمية المحملة بكل ذلك القاموس من المصطلحات المقتبسة من دساتير وقوانين المدن الفاضلة ، ولكن الواقع شيء آخر . إذ بإمكان أي مؤتمن على المال العام أن يعيث فسادا في ثروات الشعب ويذهب إلى حال سبيله بدون مساءلة و محاسبة بل ومنهم من تم توديعه بالأوسمة والنياشين ومنهم من يعين في اعلى المناصب والمسؤوليات جزاء له لأنه " خدم " وطنه . ( الخدمة بالمفهوم الآخر) هذه صورة عامة عن المال العام بالمغرب منذ استقلاله حتى اللحظة ، واعتذر للقاريء الكريم عن هذه المقدمة الطويلة ، والتي لا يخفى ما جاء فيها على أحد فقد أزكمت رائحة الفساد الأنوف. ثالثا : المال العام بالمجاعات المحلية دمنات نموذجا فما هو موقع المال العام بالجماعات المحلية من هذا المسلسل الرهيب ؟ وماذا عن جماعة دمنات بالذات ؟ لقد اضحت الجماعات المحلية مجالا خصبا لجميع أشكال الإختلالات والانحرافات منذ انطلاق هذه التجربة والى الآن، والمتمثلة في تشجيع الزبونية و المحسوبية و الرشوة، تزوير الانتخابات، و انعدام الشفافية ، وغياب المراقبة، و أخطر أثارها السطو على الممتلكات و الأموال العمومية بجل الجماعات المحلية. دعونا نصف دمنات للذين لا يعرفونها او لؤلائك الذين يتهموننا بأننا عدميون و لا نرى إلا النصف الفارغ من الكاس ، تتميز دمنات- ياسادة يا كرام - بكثافة سكانية لا بأس بها تشكل الفئة الشابة نسبة عالية منها ، وبقدر ما تؤكد هذه الحقيقة الديمغرافية أهمية العنصر البشري الشاب باعتباره أساسا لانطلاق تنمية بشرية منشودة، فإنها تعبر في الآن ذاته عن حجم الطلب على البنيات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية خاصة في مجالات: الشغل والسكن والتعليم والصحة والرياضة والتكوين والترفيه . والبنية التحتية من طرقات ومن ترميم لمآثرها التاريخية ومن إحياء لتراثها الثقافي . تعاني دمنات من خصاص كبير في المجالات المذكورة وغيرها نتيجة مراكمة عقود من العزلة والتهميش والاقصاء ، يضاف إلى ذلك كله شبح البطالة القاتل الناتج عن انعدام فرص العمل أمام الأعداد المتزايدة من المواطنين في سن الشغل ومنهم الشباب حاملو الشهادات . وإنه والله لعار وصم جبين القائمين على الشأن العام الذين يحرمون شبابا كل هدفهم كسب قوت يومهم بعرق جبينهم مقابل تقديم خبراتهم للمساهمة في تنمية وطنهم . ورغم أن دمنات منطقة سياحية بامتياز فإنها تعاني من فقر مدقع على صعيد الاستثمار في هذا المجال بسبب غياب روح المبادرة سواء لدى الإدارة أوالمنتخبين على حد سواء ،فرغم الصحوة التي عرفها قطاع السياحة على الصعيد الوطني والمجهودات التي تبدل هنا وهناك للنهوض بهذا القطاع فإن دمنات بقيت خارج التغطية تعاني التهميش والعزلة. كما لم تستفد دمنات من عائدات ابنائها العاملين في دول المهجر ، إذ لا يمثل هؤلاء لمسؤولينا غير بقرة يتم حلبهم كلما وطأت اقدامهم أرض بعض الاقسام في الإدارات العمومية ، ولم يفكر المسؤولون منتخبون وغيرهم ابدا في وضع برامج استثمارية واضحة المعالم رهن إشارتهم ودعوتهم لاستثمار اموالهم لتنمية منطقتهم ، مما اضطرهم إلى استثمار رساميلهم في مراكش وغيرها من المدن والقرى التي فتحت لهم ذراعيها وسهلت مامورية بناء مشاريعهم ، إن ضعف التكوين وقصر النظر والجشع والخوف من المنافسة وانعدام روح الخلق والإبداع وثقافة الإستثمار لدى ممثلي السكان والخوف من فقدان المقعد ، حال دون وضع مخططات وبرامج استثمارية رهن إشارة عمالنا في المهجر ورهن المنعشين العقاريين والإقتصاديين مغاربة واجانب وانشغلوا عوض ذلك بالتفاهات والصراعات الحزبية والشخصية الهامشية وتصفية الحسابات والضرب تحت الحزام والإرتكان إلى مقولة :'" يبقى الوضع على ما هو عليه " وكم "حاجة قضيناها بتركها " مما ضيع فرصا عديدة على هذه المدينة وعلى المنطقة برمتها . تعرف دمنات ارتفاعا كبيرا في نسبة الأمية خاصة في أوساط النساء، وتفاوتا كبيرا في نسبة التمدرس ، ويؤكد هذا المعطى عدم تمتع نسبة هامة من المواطنين بحقهم في التعليم أما الوضع السكني فتؤكد مؤشراته الدالة بأنه هناك فوضى مقصودة فتحت المجال للإغتناء السريع لبعض القائمين على هذا المجال والمرتبطين به، والشواهد بادية للعيان ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التوضيح . وتبقى المنشآت الصحية المتوفرة من مخلفات الإستعمار مهمتها توجيه المرضى نحو قلعة السراغنة أو أزيلال وهي غير قادرة على تلبية حاجيات الناس خصوصا على مستوى المستعجلات والتخصصات. أما الجانب الثقافي والرياضي فتلك طامة كبرى ، فدمنات تفتقر إلى ملاعب وإلى دار للثقافة وإلى مسبح وإلى فضاءات للترفيه الموجه للكبار والصغار ، ويبقى الملاذ الوحيد لتزجية الوقت هو قاعات الالعاب والمخدرات وماء الحياة ... باختصار شديد دمنات تحتاج إلى كل شيء ، وحتى المشاريع العمودية والأفقية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعرف نشاطا كبيرا على الصعيد الوطني وعرفت بعض برامجها نجاحا تخطى الحدود الوطنية وساهمت ولو نسبيا في توفير مناصب شغل قارة وموسمية لم يسبق لي ان قرأت او اطلعت او سمعت عن برنامج افقي أو عمودي لهذه المبادرة بدمنات ؟ هل هناك فعلا برامج ومشاريع ؟ لقد بحتث في الموضوع وما استطعت الحصول عليه هو تقرير منشور بموقع أزيلال أولاين عن إجمالي للمشاريع المنجزة بإقليم أزيلال ولم يتأت لي معرفة نصيب دمنات من هذه المشاريع . نورونا من فضلكم ، لأنني بصدد إعداد مقال في الموضوع . منطقة بهذه بهذه الوضعية المزرية وبهذا الكم الهائل من العجز والخصاص ، تحتاج في المقام الأول إلى سواعد أبنائها للمساهمة في مسيرة بنائها وتنميتها والدفع بها إلى مزيد من الرقي والتطور لما فيه خير المواطنين الدمناتيين ، الذين يحنون بعد كل استحقاق انتخابي إلى وجود نخبة متميزة من أبناء هذه المدينة العزيزة القادرين على عطاء راقي و يعلقون عليهم امالا كبيرة لتحقيق انجازات مخلصة و تجاوز الإختلالات و العثرات السابقة وتوفيرالحد الأدنى من حاجيات المواطنين . وكنت أتوق انا ايضا كأي مواطن دمناتي غيور إلى رؤية مشاريع البنيه التحتية فى كل ارجاء البلدة كباقي البلدات المغربية المشابهة وكنت اعتقد جازما بأن (هذه المرة صافي) هذه هي النخبة من الشباب المتنور التي ستقطع مع مظاهر سوء التسيير والتدبير والإهدار الممنهج للمال العام،. و التي سترصد وتتبع وستفضح كل الخروقات التي تطال المال العام في جميع القطاعات لأن ذلك من مسؤوليتها وستطالب باسترجاع الأموال المنهوبة ،وسترسي قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام. ولكن ماأسمعه وما يشاع (إذا كان صحيحا) خيب الأمال ، وأجل الحلم في التغيير و وأرجأ الإنتقال من واقع مرير إلى مستقبل نكون فيه مرتاحين بأن مصالحنا ومصالح مدينتنا ومنطقتنا في ايادي أمينة. ولم تجر الرياح بما اشتهت سفننا إذ طفت على السطح انزلاقات في شكل نزعات انتهازية وطفيلية لدى العديد من الذين كنا نتوسم فيهم خيرا ، الذين جعلوا المصلحة العامة عرضة للاستغلال والمصادرة. وما يتحدث عنه الشارع الدمناتي من فساد و نهب للمال العام، وتلاعب بالميزانيات، وتعطيل للمشاريع و اغتناء غير مشروع لخيردليل على زيف الشعارات التي يرفعها بعض دعاة محاربة الفساد والذين تبين انهم اصل الفساد ومصدره ( وللأشارة فإن نهب المال العام يتم بطرق وبأساليب شتى، من صفقات خيالية إلى مشاريع وهمية ، إلى توريد طلبات خيالية ، إلى النفخ في الأثمنة ، إلى التواطؤ مع الممونين والمقاولين ، إلى خلق و تمويل بعض اذرع المجلس الثقافية والفنية والتراثية والرياضية وزد.... وزد ) . هذا مع الإشارة إلى ان كل متهم بريء حتى ننبث إدانته ، لذلك فإنني أحذر شبابنا الغيور بالخصوص من الإنجرار وراء إطلاق الإتهامات المجانية غير المبنية على معطيات دقيقة وصحيحة ومؤكدة من مصارها كما يتعين على شبابنا الذين ارى من حقي أن أوجه إليهم النصح بالرغم من كوننا : هرمنا.... هرمنا ... كما قال ذلك المعلم التونسي فإننا سعداء بعيش هذه اللحظة التاريخية معهم فعلا ، وعلى الشباب الفاسبوكي كذلك أن يتحرى الدقة والموضوعية قبل اتهام هذا او ذاك بنهب المال العام وعليهم تكوين رؤية موضوعية ،أرى شخصيا أن تكون وفق المنهجية التالية: • إجراء اتصالات مع الأطراف المعنية مباشرة والاستماع اليهم لمحاربة ظاهرة القيل والقيل ونشر الشائعات التي غالبا ما يكون من ورائها تصفية الحسابات. • الوقوف على حقيقة الأوضاع واستقصاء المعطيات الكافية من المواطنين المعنيين مشاركين أو متضررين و من ممثلي المجتمع المدني المهتمين والاطلاع على تقاريرهم . • إجراء مقابلات بواسطة ممثلي الصحافة المكتوبة والإلكترونية . • معاينات ميدانية للمشاريع المنجزة والمتعثرة والإستعانة في ذلك بالخبراء والمختصين . • الإطلاع على الوثائق والمستندات والمحاضر. لأنني بكل صراحة وأرجو أن يتقبل الشباب صراحتى ، لم تعجبني طريقة إدارة الإحتجاج بخصوص هذا الملف . رابعا : الإعلام و التواصل . إن الميزانية ما هي في نهاية المطاف إلا أداة دالة على السياسة التنموية للجماعة وعلى اختياراتها الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولولية ووسيلة لرصد الموارد المالية اللازمة لتمويل هذه الخيارات،و ينص القانون القانون رقم 08-45 في مادتيه 27و58 على إلزامية نشر و إبلاغ المعطيات المالية مما سيساعد على تتحقق الشفافية في تدبير العمليات العمومية من خلال إخبار مختلف الفاعلين والرأي العام والصحافة بنتائج الإدارة المالية، لأن نشر المعلومات والإنفتاح على المحيط يمكن من تحقيق التدبير الجيد للشأن العام المحلي ، تنص المادة 27على صراحة على " إيداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها، وتوضع رهن إشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار ويتم تبليغها بدون أجل إلى الخازن من طرف الآمر بالصرف" كما تنص المادة 58 على "يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية أن تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم بطريقة إلكترونية." إن حكم المادتين أتى قطعيا وألزم الجماعات بأن تقوم يصرف وميزانيتها وتقارير ترابية عن وضعية الإدارة والتسيير المالي من اجل إطلاع عموم المواطنين عليها وكسر حاجز السرية. وهو توجه يجعل من سكان الجماعة تقوم بدور "هيئة شعبية للتدقيق والإفتحاص"، وينشر ثقافة المساءلة والمشاركة في تدبير الشأن المحلية". واسمحوا لي هنا أنا توجه مباشرة بالسؤال الى اعضاء المجلس البلدي : ما هو الضير وما هو المانع إذا انتم عقدتم جلسات تشاور و استماع إلى مطالب السكان الذين تمثلونهم لمناقشة حاجيات الجماعة ولتطارح جميع التساؤلات المرتبطة بمشاكلهم اليومية ؟ الن يساهم هذا في رفع كل غموض وكل لبس؟ الن يقطع هذا الطريق على الآخرين_ أعضاء المجلس وغيرهم _ الذين يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي ( هذا مثل أمازيغي : أرشتان دوشن ارلان دومكسى ) فالمدينة _والحمد لله_ تعج بجمعيات المجتمع المدني وبوداديات الأحياء وبمراسلي الصحف وبالمدونين وبالمهتمين ، على أن تمثل في هذه اللقاءات مختلف الشرائح الاجتماعية، يلتقون في جو مميز و مسؤول تعطي فيه الإحصائيات و تنشر فيه الإعتمادات المرصودة والمشاريع المقترحة . هل هناك من مانع ؟ إما عن طريق اجتماع عام أو حسب دوائر أو مجموعة دوائر بهدف تحسيس الناس وإشراكهم وإقحامهم. وفق استراتيجية محكمة ومضبوطة وهذا _ في اعتقادي_ هو تخليق الحياة العامة وهذا هو تاطير المواطنين وهذا هو الاشراك الفعلي للمواطنين في تدبير الشان العام . وإن من شأن إخبار المواطنين بالوضعية المالية للجماعة ونشر البيانات كلما دعت الضرورة إلى ذلك سيجنب كثيرا من سوء الظن وسوء الففهم والشائعات التي تمس بمصداقية الجماعة . كما على الجماعة أن تنصت، ما أمكن لوجهات نظر موظفيها وأعوانها بخصوص مختلف الجوانب المذكورة أعلاه (التسيير المالي، البرمجة، الإستراتيجية العامة...) و تشجيعهم على اقتراح المشاريع والأفكار الكفيلة بتحسين النشاط الجماعي، وهذا يتطلب وجود قسم إتصال نشيط او لجنة التواصل بالمجلس _هذا إن وجدت_ تضع استراتيجية تواصلية لتعريف باقي الفاعلين (السكان، المجتمع المدني، الإدارة، القطاع الخاص) بأنشطة الجماعة وبرامجها وتطوير الاستشارة والتشاور والحوار بخصوص برامج العمل والتدخلات التي تستجيب لحاجيات السكان مما سيساهم في تدعيم وتقوية اهتمامهم بجماعتهم وتضمن بذلك للجماعة تعبئتهم وانخراطهم في المشاريع ويمكن أن يتحقق التواصل ايضا بواسطة : • مناشير وكتيبات للإخبار. نشرة إخبارية دورية فعلية، تخبر عن سير عمل الجماعة.و حول تطور الأعمال والأشغال ، • فتح صندوق لتلقي الافكار والاقتراحات. • تنظيم أيام الابواب المفتوحة التي تعيد تقييم المشاريع التي تم إنجازها وتسمح بالتعارف أكثر • بين الفاعلين وبالحوار بينهم. • تعيين أشخاص على مستوى كل أحياء المدينة يقدمون الأخبار الضرورية للسكان ويجلبون في نفس الآن اقتراحاتهم. • اعتماد مبدإ سبورة الاعلانات أو في الأماكن العامة و داخل الأحياء. • عقد ندوات ونشر بلاغات صحفية. إن الإعلام والتواصل بالنسبة للجماعة المحلية، وسيلة أساسية، لجعل المواطن يرتبط ارتباطا عضويا بجماعته، ويساهم في تنميتها، وتطوير أدائها الجماعي، وصولا إلى جعلها تلعب دورا أساسيا في المجالات التنموية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل تحقيق مرحلة الرفاه لجميع أفراد المجتمع، المنتمين إلى الجماعة. إن المقصود بالإعلام بصفة عامة، هو كل ما يؤدي إلى إشاعة الخبر بين الناس، حتى يتمكنوا من العلم به، وتتبع نتائج إشاعته بين الناس، والحكم على تلك النتائج، والعمل على استثمارها لصالح المجتمع، سعيا إلى ترسيخ وعي إعلامي معين. كما يهدف الإعلام والتواصل إلى محاربة الإنتهازيين من أفراد الجماعة ومن يدور في فلكهم الذين يقفون وراء الكثير من المآسي التي تعيشها دمنات ، و التي تعرف التنمية فيها تعثرا ملحوظا، بسبب الممارسات المشينة التي يقوم بها الانتهازيون. وأعتذر إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
