العدالة والتنمية يقطر الشمع على رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة و يوضح أسباب الانسحاب من أشغال دورة مارس

توصل الموقع بنسخة من بلاغ أصدره فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة يوضح من خلاله للرأي العام الوطني والمحلي أسباب انسحابه من دورة مجلس الجهة العادية لشهر مارس الجاري المنعقدة بمدينة الفقيه بن صالح يوم الاثنين الماضي 4 مارس 2019، والمتمثلة حسب البلاغ في “العبث” الذي عرفه تسيير جلسة الدورة، وكذا الاختلالات والتجاوزات والاستفزازات الممارسة من طرف الرئيس، بالإضافة إلى ما أسماه البلاغ “الانحراف الخطير في تسيير شؤون الجهة”.
وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس الجهة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة منحاز في توزيع أغلب المشاريع التنموية إلى الجماعات الترابية التي تحمل لونه السياسي ضاربا بذلك لمبدأ العدالة المجالية التي ما فتئ فريق العدالة والتنمية يطالب بتحقيقها.
وأشار أعضاء فريق المصباح في ذات البلاغ إلى عدم تقيد الرئيس ببرنامج تنمية الجهة الذي صرفت عليه أموال باهظة في الدراسات، وتغييبه للبعد الجهوي في المشاريع، إلى جانب مواصلة رئيس المجلس تهميشه للمعارضة وإقصائها حتى من حقها في التداول أثناء انعقاد الدورات؛
واستنكر فريق العدالة والتنمية عدم احترام الرئيس لمقتضيات الفصل 27 من الدستور، والمادة 227 من القانون التنظيمي 111.14، في تسليمه نسخة من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، الذي أعدته المفتشية العامة للداخلية والمالية؛ بل إن رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة انسحب من الاجتماع أثناء مناقشة هذا التقرير تهربا من سماع ملاحظاتهم المدعمة بالوثائق، والتي أظهرت الاختلالات والعبث في تدبير مالية الجهة.
وأوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، أنه يمارس المعارضة الإيجابية والبناءة، وقد صوت على جميع نقط جدول أعمال الدورة، مستحضرا لمصالح ساكنة الجهة.
وفي ختام هذا البلاغ، أكد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة حرصه الدائم على مواصلة القيام بكل المبادرات التي يخولها له القانون، من أجل تصحيح الوضع داخل المجلس وفرض قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجهة.
وهذا نص البلاغ:
( على إثر العبث الذي عرفه تسيير جلسة دورة مارس 2019 العادية لمجلس الجهة، وانسحاب أعضاء الفريق منها، عقد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، اجتماعا طارئا يوم الاثنين 4 مارس 2019 بمقر الحزب بمدينة الفقيه بن صالح.
وبعد نقاش جاد ومسؤول والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات والاستفزازات الممارسة من طرف الرئيس، والانحراف الخطير في تسيير شؤون الجهة، وفي ظل هذا الوضع فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة يعلن للرأي العام ما يلي:
إن انسحاب الفريق من دورة مارس 2019 المنعقدة بمدينة الفقيه بن صالح، جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لتصحيح تجاوزات رئيس المجلس في تسيير أشغال الدورة؛
إن فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، وهو يمارس المعارضة الإيجابية والبناءة، قد صوت على نقط جدول أعمال الدورة، مستحضرا مصالح ساكنة الجهة؛
مواصلة رئيس المجلس تهميشه للمعارضة وإقصائها حتى من حقها في التداول أثناء انعقاد الدورات؛
عدم احترام الرئيس مقتضيات الفصل 27 من الدستور، والمادة 227 من القانون التنظيمي 111.14، في تسليمنا نسخة من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، الذي أعدته المفتشية العامة للداخلية والمالية؛
انسحاب الرئيس من الاجتماع أثناء مناقشة تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، تهربا من سماع ملاحظات أعضاء فريق العدالة والتنمية المدعمة بالوثائق، والتي أظهرت الاختلالات والعبث في تدبير مالية الجهة؛
انحياز الرئيس في توزيع أغلب المشاريع التنموية إلى الجماعات الترابية التي تحمل لونه السياسي وضربه لمبدأ العدالة المجالية التي ما فتئ فريقنا يطالب بتحقيقها؛
عدم تقيد الرئيس ببرنامج تنمية الجهة الذي صرفت عليه أموال باهظة في الدراسات، وتغييبه للبعد الجهوي في المشاريع.
أمام هذا الوضع المختل، فإننا نؤكد للرأي العام حرص فريقنا الدائم على مواصلة القيام بكل المبادرات التي يخولها له القانون، من أجل تصحيح الوضع داخل المجلس وفرض قواعد الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجهة)
الفقيه بن صالح في 04 مارس 2019.