الأساتذة المتعاقدون يصعدون ويعلنون عن إضراب للأسبوع الثالث مرفوقا بأشكال نضالية

لم يمنع العرض الذي قدمته وزارة التربية الوطنية في المغرب، الأساتذة المتعاقدين من استمرار التصعيد عبر برنامج احتجاجي يستمر أسبوعاً إضافياً جديداً، محملين الحكومة مسؤولية الاحتقان.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، أمس السبت (16 مارس الجاري)، في فاس، عن تمديد الإضراب الذي تخوضه لأسبوع آخر (من 17 مارس إلى غاية 27 مارس)، قابل للتمديد، وسطرت البرنامج الجديد للاحتجاجات ضد الحكومة، مشددة على ضرورة تلبية المطلب الرئيس المتمثل في الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية بوزارة التعليم، كما اعتبرت العرض الحكومي الأخير "التفافاً" على مطالب الأساتذة المحتجين.
واعتبر مناضلو التنسيقية أن "إعلان وزارة التربية الوطنية إنهاء العمل بنظام التعاقد، وتعديل نظام الوظيفة بأكاديميات التعليم، هو مجرد التفاف على مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأن المطلب الرئيسي لم يتم تحقيقه، وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، لا في نظام الأكاديميات التربوية".
وأن "خير جواب على عرض الحكومة التي لم تستشر الأساتذة المحتجين، هو التصعيد والاستمرار في الاحتجاجات عبر أشكال مختلفة، تتوزع بين الوقفات والمسيرات وإقامة الندوات" والتي جاءت حسب بيان التنسيقية كالتالي: