والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل يعطي تعليماته لتحرير الملك العمومي والبداية من منتجع عين أسردون

بعد حملة محاربة ظاهرة البناء العشوائي ببني ملال،أعطى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال الخطيب لهبيل تعليماته الصارمة للسلطات المحلية من أجل مباشرة حملاتها المكثفة ضد مستغلي الملك العمومي، الذين حولوا الشوارع والساحات الرئيسية والأماكن السياحية إلى مجالات تنعدم فيها شروط النظافة والوقاية الصحية والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…
وتدخل هذه الحملة في إطار المجهودات المبذولة للحد من تنامي ظاهرة استغلال الملك العمومي، التي باتت تؤرق بال المواطنين، وتؤثر سلبا خاصة على جمالية المناظر الطبيعية لعدد من المواقع السياحية، كما هو الشأن بالنسبة لمنتجع عين أسردون الذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار على مدار السنة، حيث أصبحت الخيام والمحلات العشوائية التي وضعت خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي شوهت المنظر الطبيعي لهذا الموقع تخلق باستمرار استياء عارما لدى عموم الوافدين على هذا المنتجع، وتسبب حرمانهم من التمتع بمناظر هذا المنتجع بكل حرية.
هذا وقد باشرت السلطات المحلية ببني ملال في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي 03 ماي 2019 مدعومة بالقوات العمومية حملة واسعة، استهدفت عربات الباعة الجائلين والمحلات العشوائية المبنية بالقصب لأصحاب المأكولات بالمدار السياحي عين أسردون، حيث تم تحرير الملك العام وهدم المحلات وحرق جميع الأخشاب التي بنيت بها والأثاث الموجودة بداخلها لمنع استخدامها مرة أخرى في بناء نحلات عشوائية بذات المدار السياحي. حيث تم هدم وحرق حوالي 180 براكة عشوائية، التي أقيمت بشكل غير قانوني في محيط منتجع عين اسردون.
وجدير بالذكر أن أصحاب هذه المحلات العشوائية يستفزون زوار المنتزه، ويمارسون أشكالا متنوعة من البلطجية والهمجية في حق العائلات والأفراد، الذين يقصدون منتجع عين اسردون لقضاء عطلهم والبحث عن الراحة والاستجمام، ويفرضون أثمنة خيالية في غياب أي مراقبة للجهات المعنية.
وعبرت فعاليات جمعوية وكذا عدد من المواطنين عن ابتهاجهم لحملة تحرير الملك العمومي التي ستعيد إلى هذا المنتجع رونقه وجماليته مما سيتيح لزواره التمتع والتجوال بحرية أكثر، مطالبين بأن تعمم هذه الحملة على جميع الأماكن التي تعرف احتلال الملك العمومي بالمدينة، سيما أن أرباب بعض المقاهي والمحلات التجارية تسببوا بتراميهم على الملك العام، في إرغام المتجولين على المشي وسط الطرقات التي خصصت أصلا للسيارات والدراجات، وبالتالي أصبحت حياتهم عرضة للخطر.